يعتبر شهر آب/ أغسطس شهر عطلة بالنسبة لعدد كبير من المغاربة، وقد اتسمت هذه السنة بعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها بعد تخفيف الإجراءات المتعلقة بجائحة كوفيد 19، وبالتالي عرفت السياحة الداخلية إقبالا كبيرا خاصة على المناطق الساحلية، إلا أنه، وبحسب ما تم تداوله فقد عانى المواطن/ة المغربي/ة من مجموعة من الممارسات التي حدت من الاستمتاع بالعطلة كالارتفاع المهول في أسعار بعض المنتوجات وبعض الخدمات، الأمر الذي أثير بحدة في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شهد هذا الشهر استمرار الغلاء، خاصة في المواد الطاقية مما أدى أيضا إلى استمرار حملة المطالبة بتخفيض الأسعار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حدث آخر، تمت إدانة مواطنة تدعى فاطمة كريم بسنتين سجنا، وذلك بعد اتهامها بازدراء الأديان عقب نشرها مجموعة من التدوينات على حائطها الفايسبوكي، اعتبرت أنها تهاجم فيها الدين الإسلامي، وهو ما تنطبق عليه مقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على إدانة كل من يسيء إلى الدين الإسلامي بعقوبة من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة قد تصل إلى مائتا ألف درهم، مما يعيد إلى الواجهة مدى احرتم حرية الرأي والتعبير وأيضا حرية المعتقد الديني.

كما تستمر أزمة أساتذة أطر الأكاديميات مع وزارة التربية الوطنية، وذلك عقب تجديد الاقتطاعات من أجورهم مع دخول الموسم الدراسي الحالي، حيث من المحتمل اندلاع احتجاجات جديدة تندد بذلك، وقد اعتبر عضو التنسيقية أن هذه الاقتطاعات وسيلة من طرف الوزارة لثني الأساتذة المفروض عليهم التعاقد عن الاستمرار في تجسيد الاضراب.

في سياق آخر، فقد أصبحت دور الشباب بالمغرب تخضع لإطار قانوني يوضح تنظيمها ومهامها وكيفيات الاستفادة من خدماتها من طرف الأطفال والشباب والجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، ويوضح المرسوم رقم 2.21.519، الصادر في الجريدة الرسمية 7118 أن بإمكان الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب، والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من الخدمات التي تقدمها دور الشباب ومراكز الاستقبال بموجب اتفاقيات شراكة تبرم مع السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، مما يطرح إشكالية الولوج إلى هذه المؤسسة في غياب هذه الاتفاقيات.

وعلى خلفية منع دول الاتحاد الأوربي عدد كبير من المواطنين المغاربة من السفر إلى دول أوروبية، دون تبرير رفض طلباتهم للحصول على التأشيرة، ومنهم أطباء وخبراء وطلبة ومرضى...، أعلنت كل من الجمعية الإيطالية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أنهما سترفعان قضية أمام المحاكم الأوروبية.

وارتباطا بموضوع الإعاقة، دعا التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات التمييز الإيجابي لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة فيما يخص المنظومة الصحية، حيث وضحت أنه يجب التنصيص على تدابير خاصة للتمييز الإيجابي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة في المادة الثانية من مشروع قانون الإطار رقم 22.06، وذلك بغرض تمكينها من الولوج بالأولوية إلى جميع الخدمات الصحية.