العراق: عطايا السلطة هي من ترسم حدود حرية التعبير

     استمرارية التراجع في الفضاء المدني المتاح، اصبح هو السمة الغالبة في المجتمع في ظل الحكومة الحالية، والتي تمتلك كل مقومات بسط نفوذها سواء من خلال الادوات القانونية والرسمية او المفاعيل الاخرى خارج نطاق القانون او الصفة الرسمية، مما دفع الناشطين في المجال المدني الى الحد من نشاطاتهم، او عدم الاشارة الى مشاريعهم وبرامجهم خوفاً من التعرض لحملات تشويه اعلامي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد تداول ناشطين لقرارات رسمية تتضمن دفع مبلغ خمس ملايين دينار، (وبما يعادل اكثر من 3800$) شهرياً لصفحات واسعة الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك، تويتر ، تيلكرام ، انستغرام) لغرض الترويج لمكافحة الفساد وترشيد المياه ودعم العملة الوطنية ومكافحة المخدرات والابتزاز الالكتروني، رغم ان العديد من هذه المنصات التي ورد اسمها في الكتاب الذي تم تسريبه، لا تنشر أيا من المواضيع الخاصة بهذه الامور الا من باب نشر الاخبار لا التوعية، مما دفع الى القول الى ان هذه المبالغ قد تكون لغرض الترويج للأداء الحكومي او النيل من منتقديها .

      ولا يقتصر الامر على الحملات الاعلامية، فالخوف من الاعتقال او الاختفاء القسري او الاعتداء الجسدي لا يزال هاجساً يمنع الكثيرين من التصدي للشأن العام خوفاً من التبعات التي قد تلحقهم او افراداً من اسرهم في احوال عدة، لذا نجد ان الاعلامي قصي شفيق اعلن عن تعرضه الى تهديد صريح بالقتل من احد الاعلاميين المنتمين الى احدى المؤسسات الامنية ونشر على صفحته صور لمنشور يتضمن تهديداً مبطناً بتأديب الاعلامي بطرق خاصة خارج اطار القانون.

      وفي سياق الضغط على فسحة حرية التعبير الممنوحة بعد العام 2003، القي القبض على المحلل السياسي محمد نعناع منتصف الشهر تنفيذاً للحكم القضائي الذي صدر بحبسه لمدة ستة اشهر، بتهمة الاساءة الى شخص رئيس مجلس الوزراء قبل توليه المنصب، وكان رئيس الوزراء قد قدم قبلها نقضاً على قرار الاول الذي اكتفى بالحكم بالحبس مع وقف التنفيذ بالإضافة الى دفع مبلغ الغرامة البالغ مليون دينار، وفي ضوء الاعتراض المقدم قررت المحكمة الاعلى نقض القرار، واعادته مرة اخرى الى المحكمة التي الغت وقف التنفيذ وحكمت على السيد نعناع بالحبس لمدة ستة اشهر، وبعد خمسة عشر يوما من بقاءه في الحبس اعلن محامي رئيس الوزراء، انه قد قبل اعتذار السيد نعناع الذي لم يتمكن من تقديم اي ادلة على صحة ادعاءاته امام المحكمة مما ادى الى الحكم بحبسه، وانه تم تقديم طلب للقضاء للصفح عنه وبالتالي اطلاق سراحه، بعد قبول اعتذاره . 

       وفي جانب اخر طالب (84) عضوا في مجلس النواب بسحب مشروع قانون الاختفاء القسري من الجلسة المخصصة لقراءته داخل المجلس وعدم تشريعه في المرحلة الحالية، على الرغم من ان الجهد المبذول من قبل منظمات المجتمع المدني طيلة الفترة الماضية للدفع نحو تشريع القانون لاستكمال المنظومة التشريعية العقابية في العراق والتي تعاني من نقص تشريعي في المحاسبة عن هذه الجريمة بشكل متكامل، وكجزء من استكمال التزامات العراق الدولية بعد انضمامه الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وطلب رفع القانون من جدول الاعمال مؤشر سلبي على الرغبة في وضعه على الادراج العليا للمجلس، والتغاضي عن المضي بتشريعه، للحيلولة دون ان يكون هناك مبرر قانوني لرفع دعاوى قضائية لغرض المحاسبة على ارتكاب مثل هكذا جرائم