آخر التطورات
عد الى الخلف
العراق: لا صوت يعلو على صوت الحكومة
انفراد ائتلاف
ادارة الدولة الحاكم بإدارة الدولة بعيداً عن اي ضغوط فاعلة للمعارضة سواء داخل
مجلس النواب حيث ان الكتل الصغيرة ( امتداد، الجيل الجديد) والنواب المستقلين ليس لهم
اي تأثير في عملية التصويت داخل المجلس وفقاً للقواعد اتخاذ القرار داخله، واقصى
ما استطاعت هو عرقلة اقرار قانون الانتخابات لمدة اسبوع بعدها، اقر دون الاخذ
بمطالبات قرابة (80) نائب في حينها، بعد ان صدر قرار بطرد النواب المعارضين خارج
الجلسة بحجة تعطيلهم للتصويت، فيما اعتمد اسلوب نقل النواب المنتمين الى المعارضة
من لجانهم الاصلية الى لجان اخرى غير ذات تأثير بقرار ات اصدرها رئيس المجلس.
خارج مجلس النواب لم تكن للمعارضة فرصة
للتأثير أكبر، خصوصاً مع استمرار قرار ابتعاد التيار الصدري عن المشهد السياسي،
وهذا اعطى الضوء الاخضر للائتلاف الحاكم باستخدام شتى السبل القانونية وغيرها في
اسكات الروايات المخالفة للرؤية الحكومية، مما ينذر بتضييق حرية التعبير بشكل
كبير، وبطريقة ابعدت المؤثرين عن المشهد السياسي بصورة تدريجية.
1. اقليم كوردستان والتضييق على العمل الصحفي
- قوات البيشمركة الزريفانية
في اربيل تمنع المؤسسات الاعلامية من تغطية اعلامية بخصوص موضوع عدم دفع الرواتب التقاعدية
للبيشمركة القدامى وتعتقل مراسل قناة NRT
(هێرش قادر) دون مبرر قانوني.
- اعتقال كادر قناة "كوردسات" اثناء تغطيتهم تظاهرة احتجاجية
في اربيل بتاريخ 8/4/2023 من قبل عناصر الاسايش
ومصادرة معداتهم، لمنعهم من تغطية
تظاهرة احتجاجية نظمها مجموعة من اهالي مجمع سكني في المدينة (القرية اللبنانية)، دون ان تكون هناك اي
مخالفة قد صدرت عنهم خصوصاً وان القناة مرخصة والفريق حاصل على موافقات للتغطية،
مما اثار الامر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة التي طالبت بإطلاق سراحهم بعد
ادانتها لاعتقال الصحفيين، واعدت الفعل داخلاً ضمن الاساليب البوليسية التي يتخذها
الامن في الاقليم ضد العاملين في وسائل الاعلام، خلافا لما نص عليه الدستور،
وانتهاكا صارخا ونهجا دكتاتوريا، ودعت الجمعية رئيس الوزراء الاتحادي بالخروج من
صمته ازاء هذه الانتهاكات في الاقليم.
2. اوامر القاء القبض مستمرة
-
صدور مذكرة إلقاء قبض على الصحفي (طامي
المجمعي) وتنفيذها خلافا لتعليمات مجلس القضاء الأعلى التي تقتضي أن يتم تبليغ
الصحفي عن طريق النقابة لا تنفيذ أمر إلقاء القبض مباشرة.
-
استنكر مركز النخيل للحقوق والحريات
الصحفية، الاعتداء الذي تعرض له الاعلامي مازن الطيار (مراسل قناة العربي الفضائية) اثناء اعتقاله من منزله في
ساعة متأخرة من الليل والاعتداء على زوجته واولاده بالضرب، وبحسب العائلة، فان
الاعتقال جاء بناء على دعوى كيدية قدمت ضده، دون مراعاة للضوابط الموضوعة من مجلس
القضاء والتي تتضمن وجوب حضور ممثل عن النقابة عند صدور اوامر الاستقدام وعدم
تنفيذ اوامر القبض الا بعد اعلام النقابة بأسبابها.
3. حماية الفساد بفواعل رسمية وغير رسمية
-
تعرض منزل ناشط مدني الى هجوم مسلح من
قبل افراد ينتمون الى عشيرة القائم مقام ( المقرب من الفصائل المسلحة ) نتيجة لمطالباته بإقالته
لوجود شبهة فساد في ادارته ( لقضاء الاصلاح، في محافظة ذي قار جنوب
العراق)، ونتيجة
للهجوم قام احد شيوخ العشائر بالتدخل لغرض طلب وقف اطلاق النار، والتحق به بملابس
مدنية احد ابناءه ممن يشغلون منصب ضابط في الامن الوطني، وقبل الوصول الى مكان
النزاع تعرضوا لهجوم ادى الى مقتل الضابط،
مما دفع عشيرة الضحية (الضابط المقتول) الى التسلح، وتحول النزاع الى اشبه بحرب شوارع دفعت الحكومة
الاتحادية الى ارسال قوات من بغداد لغرض ايقاف الاقتتال.
-
اعتقال الناشط المدني ابو زين العابدين
الحسناوي بتهمة الأضرار بالمال العام، بعد قيامه برفع جزء من مادة الأسفلت
وتصويرها ليكشف مدى سوء عملية اكساء احد الشوارع ومخالفة التنفيذ لأبسط الضوابط
التي تتطلبها قواعد تنفيذ المشاريع والانشاءات، دون أن يتحرك المدعي العام أو هيأة
النزاهة باعتبار أن ما قام به من تصوير للتنفيذ المخالف اخباراً قضائياً ضد الشركة
المنفذة ودائرة المهندس المقيم المسؤولة عن متابعة المشروع، بينما عمدت دائرة
البلدية الى رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الاضرار بالمال العام والقي القبض عليه من
قبل القوات الامنية.
-
اعتقال أحد قيادات اللجنة التنسيقية الاحتجاجية
المطالبة بتعديل جداول رواتب الموظفين (منتظر كاظم المياحي) بتهمة التحشيد للتظاهرات
دون الحصول على الموافقات الرسمية، حيث عملت اللجنة في الفترة الماضية لإثارة
الرأي العام حول موضوع عدم المساواة في الاجور بين موظفي وزارات الدولة لوجود أكثر
من سلم رواتب مطبق وتبعاً للوزارات مما يشكل مخالفة لمبدأ المساواة في الدستور.
-
قامت قوة امنية في اقليم كوردستان،
بمداهمة دار الناشط المدني علي محمود الملقب (علي سياسي) في مدينة اربيل، وتفتيش
المنزل ثم اقتياده الى جهة مجهولة لم تفصح عنها القوة المداهمة، وبعدها أعلن الأسايش
عن اعتقال الناشط المدني دون توضيح سبب الاعتقال الحقيقي خصوصاً وان المعتقل شخصية
معروفة باهتماماته ومتابعته لقضايا المؤنفلين والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، كما بذل
جهدا مع أطراف داخلية وخارجية لتثبيت ان عمليات الانفال لم تكن سوى نوع من الابادة
الجماعية. [1]