غياب مجلس النواب عن المشهد السياسي في العراق، طيلة فترة الشهرين الماضية بسبب دعم قدرته على عقد اي جلسة، لغرض استكمال الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، خصوصاً بعد اقتحام انصار التيار الصدري للمجلس والاعتصام داخله لمدة شهر، وعدم توصل الاحزاب الكوردية (الاتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديمقراطي الكوردستاني) لاتفاق حول الشخصية التي سيتم دعمها لتولي المنصب، هذا كله زاد من حجم الانسداد السياسي وصولاً الى هجوم انصار التيار على القصر الرئاسي ومحاصرة السلطة القضائية، وحصول صدام مسلح بين الجناح العسكري للتيار الصدري وقوات حماية المنطقة الدولية المحصنة ( المنطقة الحكومية)، قبل ان يتم اعلان انسحابهم بعد خطاب زعيمهم السياسي السيد (مقتدى الصدر)، فاقم هذا الغياب من حجم الازمة السياسية للحد الذي بدأت فيه المطالبات الشعبية بحل المجلس لعجزه عن اداء مهامه، تزداد بشكل واسع بين الاوساط الشعبية، للحد الذي تصاعد فيه خطاب الكراهية ضد اعضاء المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.

 فكان ان حددت جلسة لغرض التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب السيد (محمد الحلبوسي / رئيس حزب تقدم السني) بناء على طلب منه، فكان ان رفض اعضاء المجلس الحاضرين وبأغلبية تتجاوز ثلثي اعضاء المجلس الموافقة على الاستقالة بما يعني تجديد الولاية لرئيس السلطة التشريعية، بما يعكس تنافر بين خطاب احزاب الإطار التنسيقي (الشيعي) وتطلعات جمهورها الرافض لوجود الحلبوسي على رأس السلطة، وبين السلوك العملي الذي ذهب عكس ما معلن بالإبقاء عليه في رئاسة المجلس. وحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، صوت 222 نائبا من أصل 235 كانوا حاضرين حيث يبلغ (العدد الاجمالي للنواب 329)، ضد استقالة رئيس المجلس.

 وبعدها قام المجلس بانتخاب، محسن المندلاوي (نائب مستقل مقرب من الإطار التنسيقي) نائباً أولاً لرئيس المجلس بـ203 أصوات، مقابل 17 صوتاً للنائب باسم الخشان، و7 أصوات للنائب ياسر الحسيني، فيما اعتبرت 13 بطاقة تصويت باطلة، بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

 في هذه الاثناء كانت مناطق الاقليم وبالتحديد اطراف اربيل تشهد قصفاً ايرانياً ادى الى اصابة (71) شخص بين قتيل وجريح والتي أثارت سخطًا وغضبًا شعبيًا واسعًا، ليتصدر وسـم( #طرد_السفير_الإيراني) منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وفي نفس يوم الجلسة سقطت عدة قذائف صاروخية على محيط بناية مجلس النواب بما يشكل انذاراً استباقياً للمجلس يتضمن صيغة التعامل التي ستعتمد في حال مضيه في انتخاب الرئيس وتكليف رئيس مجلس النواب بمعزل عن الاتفاق مع التيار الصدري، بما ينذر المشهد السياسي باحتماليات الذهاب بعيداً نحو اقتتال اهلي..

ظاهرة التحرش الجنسي ازمة قديمة بوجه أكثر بشاعة

 نشرت فتاة مقطعًا مصوّرًا وثقت فيه تعرضها للتحرش من قبل أحد الراكبين معها في الباص للنقل العمومي، حيث اخرج المتحرش اعضاءه الداخلية بوجهها، وقام بممارسة العادة السرية داخل الباص، والذي تبين لاحقًا أنه منتسب امني في سلك الشرطة، حسب الصور التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا دفع منظمات نسوية وحقوقية الى اطلاق وسم ( # اوقفوا_متحرش_الكرادة ) لتحفيز الجهد الحكومي على القاء القبض على المتحرش وتنفيذ حكم القانون الجنائي بحقه، كونه مارس فعلا فاضحا في الطريق العام بالإضافة الى التحرش الجنسي، بالإضافة الى ظهور عدة فيديوهات اخرى لمتحرشين اخرين كانوا سواقاً لمركبات نقل عمومي مارسوا نفس الفعل في مناطق مختلفة.

 من جانب اخر مدونون ومدونات ردوا في تدوينات لهم على بعض من ألقوا اللوم على الفتاة التي تعرضت للتحرش، حيث انتشرت ادانات لعملية التصوير باعتبارها تنافي الاعراف الاجتماعية السائدة، ووجوب العمل على رفع دعاوى قضائية بحق المتحرشين دون نشرهم في مواقع التواصل، وهذه النظرة تنطلق من اتجاهات متحفظة اجتماعياً واخرى تنطلق من باب الحفاظ على الحق في الخصوصية، لكنها لا تراعي ان الفعل المرتكب يمثل انتهاكاً افظع للمنظومة المجتمعية، وان النساء في كثير من الاحيان يتجنبن اللجوء الى مراكز الشرطة خوفاً من التحرش او التعرض الى اللوم المجتمعي، وهذا يؤشر الى حاجة ضرورية في العمل على توجيه السياسات الحكومية تجاه معالجة الظاهرة من خلال تفعيل تطبيق القانون الذي شهد تراخياً في السنوات التي تلت عام 2003، للحد الذي اصبحت الظاهرة منتشرة بشكل مخيف، بالإضافة الى العمل على نشر التوعية المجتمعية بحق المرأة في الحفاظ على حقها في عدم المساس بشعورها وكرامتها باي سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايقها أو يعطيها إحساساً بعدم الأمان.

 كما يؤشر الى الحاجة الى تشريع قانون حماية الاسرة من العنف، الذي عطلته الاحزاب الراديكالية في المجلس، بحجة الخوف من التفكك الاسري ومخالفة بعض بنود مشروع القانون التقاليد الاجتماعية، رغم انها مقتبسة من قوانين دول مجاورة للعراق، مما أبقى الحال على ما هو عليه، حيث تتعرض الكثير من النساء الى عنف أسرى حاد نتيجة لتعرضها الى التحرش، دون الالتفات الى انها ضحية، بما يؤدي في كثير من الاحيان الى افلات المتحرشين بفعلهم دون جزاء قانوني او اجتماعي.