شهد الشهر الاخير حصاد التضييق على حرية التعبير والعمل الصحفي بصدور تقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث جاء العراق ضمن الدول التي تذيلت مؤشر حرية الصحافة، عندما جاء في المرتبة 172\180، فكانت هذه المرتبة المتدنية خير تعبير عن واقع التضييق على العمل الاعلامي والصحفي، فاذا كان العام مضى دون حالات اغتيال رغم تعرض عدد من الصحفيين لإطلاق النار وحرق منازل، كما تعرض العديد منهم الى الضرب والاعتقال والخطف، وهذه الانتهاكات باتت تسجل أسبوعياً[1]، إضافة إلى الهجوم على مؤسسات إعلامية، من خلال حملات التحريض على الصحفيين وكذلك اصحاب الرأي العام، وهذا التراجع شمل ايضاً إقليم كردستان العراق حيث سجل اعتداءات خطيرة على حرية الصحافة، ويقبع في سجونه حاليا أربعة صحفيين، في الوقت الذي احتل فيه العراق المرتبة الخامسة ضمن تسلسل الدول في الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، ومن اوضح الادلة على ذلك تأجيل محاكمة المتهم بقتل الباحث والأكاديمي المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة والارهابية هشام الهاشمي للمرة التاسعة على التوالي.

      من جانبها اصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تقريرها السنوي، والذي احصى 60 حالة اعتقال واحتجاز، وحالتا تهديد بالقتل، بالإضافة الى 12 حالة بين اقتحام ومداهمة وهجوم مسلح، كما رصدت 9 إصابات و254 حالة بين اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية، مع تسجيل تسع دعاوى قضائية وأحكاماً صادرة ومذكرات إلقاء قبض بحق الصحفيين والصحفيات، وإغلاق قناة واحدة وتسريح العاملين فيها، كما سجل التقرير 28 قراراً رسمياً لتقييد النشاط الاعلامي، وجاء في مقدمة مناطق الاعتداء في العاصمة بغداد واربيل عاصمة الاقليم [2]. فيما اختتم شهر ديسمبر باعتداءات شملت أربع صحفيين وصدور قرار قبض بحق خامس بتهمة التشهير أثر تحقيقات صحفية قام بها، دون اعلام نقابة الصحفيين بالموضوع، رغم ان قانون حماية الصحفيين لسنة 2011، في المادة (10/ثانياً) واضح في نصه: - "يجب على المحكمة إخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله".

    في جانب آخر أنهى البرلمان العراقي قراءته الأولى لقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، والذي تضمنت بنوده نصوصاً تقيد كثيراً من حرية التعبير من خلال اشتراطها الاجازة المسبقة لأي تظاهرة او تجمع خاص او عام وقبل مدة زمنية تصل الى خمس ايام وبموافقة مسبقة من رؤساء الوحدات الادارية، وتشدد بصورة غير مبررة من العقوبات الجنائية على كل ما عده القانون انتهاكاً لحرية التعبير، بزيادة المدد الخاصة بالعقوبة عما موجود في قانون العقوبات الصادر عام 1969في ظل النظام القمعي السابق.

    يضاف اليها القراءة الاولى لقانون الجرائم الإلكترونية والذي يمنح السلطات إمكانية محاكمة المدونين على قضايا مثل إنشاء حسابات إلكترونية بأسماء غير الأسماء الحقيقية لأصحابها، وعدم التفريق بين الانتقاد والتشهير للشخصيات العامة والمؤسسات، وكذلك تقييد الوصول إلى المعلومات وحق نشرها، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الفساد، ويشكل هذين القانونين تهديداً خطيراً قد يلحق حرية التعبير فيما لو تم تشريعها بالنسخة الحكومية دون اجراء تعديلات جوهرية عليها من قبل مختصين في هذا المجال، او طلب اعادة المشروع الى السلطة التنفيذية مرة أخرى.

    والسعي للتقييد في الجانب التشريعي، تسانده ممارسات القوات الامنية اذ كان للعنف ضد التظاهرات التي اندلعت في مدينة الناصرية احتجاجاً على عدم توزيع قطع أراضي سكنية لجرحى التظاهرات التي انطلقت على مدار السنتين الماضيتين وكذلك احتجاجاً على صدور حكم قضائي بحبس احد المدونين نتيجة لتغريده سابقة له، رفعت على اثرها دعوى جنائية بحقه وصدر حكم قضائي بحبسه لمدة ثلاث سنوات، حيث ادى استخدام العنف المفرط في انهاء التظاهرات الى وفاة متظاهرين ثلاثة واصابة اكثر من عشرين اخرين بجروح نتيجة استخدام الجيش للسلاح الناري في انهاء التظاهرات .