اولاً: واقع حرية التعبير والعمل الصحفي

   واقع حرية التعبير في شهر تموز والاشهر السابقة في تراجع مستمر حتى ان صحيفة النيويورك تايمز اشارت في تقرير لها الى ذلك التراجع بالإضافة الى تراجع اللامركزية والفيدرالية لصالح مركزية الدولة وقد شهد الشهر عدة حوادث وهي:

-        تكرار الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بحق المحلل السياسي الدكتور محمد نعناع، حيث تلقى الاخير استدعاء قضائي للمثول امام قاضي التحقيق خلال ثلاثة ايام بتهمة الاساءة والتشهير برئيس الوزراء من على منصة (تويتر) بعد نشره تغريده انتقد فيها الاداء الحكومي.

-        تعرض عدد من مراسلي قنوات فضائية ( التغيير والاتجاه والبغدادية وآي نيوز) الى تهديد من مجموعة مسلحة مجهولة وامام انظار رجال الشرطة المحلية (الامن) اثناء تغطيتهم لتظاهرة قام بها مجموعة من اهالي محافظة كربلاء نتيجة للنقص في تزويد المحافظة بالتيار الكهربائي، وتعتبر ازمة انتاج الطاقة الكهربائية من الازمات المستمرة والتي تشتد في فصل الصيف، مما دعا تحالف قوى التغيير الديمقراطية والذي يضم مجموعة من الاحزاب السياسية الناشئة بالإضافة الى الحزب الشيوعي الى اصدار بيان ودعوة انصارهم الى وقفة احتجاجية في بغداد للاحتجاج على استمرار الفساد في ملف الكهرباء الذي حمل موازنة الدولة قرابة 80 مليار الدولار دون اثر حقيقي على ارض الواقع.

-        تعرض مصور قناة الفلوجة الفضائية وكادرها الى اعتداء لفظي وجسدي من قبل ابن شقيق رئيس الوقف السني بعد رفضهم محاولته مصادرة اشرطة التسجيل الفيديوي، والتي تضمنت تصويراً لرئيس الوقف وهو يخطأ في قراءة القران لأكثر من مرة.

-        القوات الامنية في اربيل تعتقل عدد من الصحفيين وهم فريق (NRT) الاعلامي المتكون من (ئومێد چۆمانی وگۆران عبد الخالق) واستولت على معداتهما الصحفية واقتادتهما الى مركز الشرطة وبعد نص ساعة من الاحتجاز تم الافراج عنهما مع تسليم المعدات لهما، كما ومنعت مراسلي وێسگە نیوز و964، من تغطية تجمع المواطنين في حي كوردستان في المدينة احتجاجا على ازمة المياه.      

ثانياً: معوقات البيئة القانونية لمجالات تأثير منظمات المجتمع المدني

-        اعلنت عدد من المنظمات عن عدم رضاها على اضافة شرط جديد من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان العراق يقضي بعدم كفاية حصول المنظمات غير الحكومية على اجازة من دائرة المنظمات في الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث أصبح هناك شرط جديد يقضي بقيام هذه المنظمات بالحصول على اجازة عمل اخرى داخل الاقليم للسماح لها بتنظيم اي نشاط او فعالية ذات طابع غير حكومي، وهذه الاجراءات شبيهة بإجراءات تأسيس المنظمات من حيث الشروط والمدد كقيد جديد غير وارد في القانون.

ثالثاً: تضييق الفضاء المدني

-        انطلقت حملة منظمة في مواقع التواصل الاجتماعي كافة ومن المنصات والحسابات القريبة من الاحزاب والتيارات الاسلامية تعتبر اي مناداة بمصطلح الجندر او النوع الاجتماعي، هي بمثابة دعوة لإباحة المثلية الجنسية وتفكيك الاسرة وهدمها، بعدها بدأت الحملة تشمل مجموعة مقالات صحفية واراء يطرحها اصحاب الرأي تساند الحملة وصلت الى اطلاق مؤلف مطبوع يحمل عنوان (الجندر سقوط الفطرة واحياء الشيطنة) مع اتاحة تحميله مجاناً، في تزامن غريب، ثم تلتها محاضرات وندوات في رقع جغرافية مختلفة، وكانت درجة تنظيم هذه الحملة للمستوى الذي دفع فيه بعض الوزرات الحكومية الى اصدار قرارات مباشرة لمنع استخدام هذه المصطلحات في دوائرها او مخاطباتها كما حصل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي اصدرت كتاباً الى الجامعات مقتضاه ان تضاف عبارة (الذكر والانثى) الى هذه المصطلحات، وكذلك طالبت بعض المنصات الاعلامية بحذف كافة البحوث العلمية التي تضمنت استخدام هذه المصطلحات واجراء تحقيق اداري مع الباحثين دون تمييز بينهم ، كما عمدت وزارة الصحة الى الغاء الاقسام الادارية الخاصة بالنوع الاجتماعي واستحداث اقسام التنمية الاجتماعية بدلها ، وكذلك قامت وزارة الدفاع بإلغاء قسم وحدة النوع الاجتماعي من الوزارة والغاء ارتباطه الاداري بالوزير، كما شنت حملات منظمة على الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بحجة انهم يدافعون عن الجندر، الى الحد الذي اعتبرت فيه تقديم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المجلس الاعلى للمرأة جزءاً من الحرب الناعمة على الاسرة (حسب اصطلاحهم)، على الرغم من صدور كتاب من مجلس الوزراء يتضمن اعماماً الى دوائر الدولة كافة يوضح فيه ان مدلولات المصطلح لا تتعدى (الذكر والانثى)، ومن خلال استقراء التوقيت وطبيعة الحملة انها تستهدف عدة غايات الاولى توجيه الرأي العام باتجاه حدث يشغل الشارع قبيل انتخابات المجالس المحلية ، وكذلك توجيه اتهامات مبطنة وصريحة الى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحقوق والحريات او المرأة بانها تروج لهذه الاجندات بتمويل خارجي ممنهج، وايضاً توجيه الاتهام الى الاحزاب المدنية وشخوص معارضة بانها تتبنى سياسات داعمة للنوع الاجتماعي والجندر، وبالتالي من السهولة مهاجمة خطابها السياسي باتهامها انها كأحزاب وشخوص خارجة عن الاعراف والتقاليد الاجتماعية ان لم تكن خارجة عن الدين.

-        تعرض رئيس مركز العراق لحقوق الانسان وهي منظمة مجتمع مدني الى تهديد من قبل قائد شرطة محافظة البصرة بسبب انتقاده لبعض السلوكيات والممارسات من الأخير، وأن قائد الشرطة هدده بشكل غير مباشر بـاحتمالية تعرضه "لعواقب وخيمة".

-        تعرض الناشط المجتمعي الشاب لاري عباس صاحب مبادرة "هذه ليست قمامتي لكن هذا وطني" ، والذي اشتهر بقيامه بحملات تنظيف لمدينة ذي قار والرسم على الجدران الى اعتقال من قبل استخبارات المدينة دون امر قضائي بعد اخذه من الشارع بما يشبه الاختطاف، لمدة يومين بتهمة الترويج وتلقي اموال من حزب البعث المحظور، بعد قيامه برسم صورة للشاعر الشعبي الراحل (عريان السيد خلف) على أحد الجدران المجاورة لبهو بلدية الناصرية مقتبسة من التمثال الموجود للشاعر داخل البهو ، هذه المبادرة اعتبرها البعض تمجيداً لحزب البعث المحظور، وان الرسم هو لصدام حسين وليس للشاعر، رغم ان الرسم مكتوب عليه اسم الشاعر، ولم يطلق سراح (لاري) الا بعد توقيعه تعهد قانوني بالامتناع عن ممارسة اي نشاط يتعلق بالتنظيف او الرسم مستقبلاً، وقد ظهرت على الناشط علامات التعرض للترهيب والانهيار النفسي في فيديو مصور له بعد اطلاق سراحه.

رابعاً: الاحتجاجات الشعبية

-        وقفة احتجاجية قامت بها فعاليات مجتمعية في مدينة الديوانية على اثر اقتحام قوات استخبارات الحشد الشعبي في المدينة لمقر نقابة الصحفيين فيها، لغرض الاستيلاء عليه من قبل القوة المسلحة، رغم اعلان النقابة انها انفقت مبلغ (70) مليون دينار لتأهيل المقر لغرض اشغاله من قبلها.

-         فيما نظمت في محافظة البصرة ايضاً تظاهرة للمطالبة بإخراج قوات تنتمي الى الحشد الشعبي من القصور الرئاسية هناك على خلفية قيام مسلحين مجهولين بمهاجمة عدد من منازل ناشطين، إلى جانب أربعة من أعضاء التيار الصدري التابع لرجل الدين (مقتدى الصدر)، وتسرب أخبار تفيد أن المهاجمين انسحبوا بعد تلك الهجمات إلى داخل مجمع القصور الرئاسية.

-        شهدت مدينة عين كاوه تظاهرات قام بها الكلدان الكاثوليك احتجاجاً على قيام رئيس الجمهورية بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال لويس ساكو كرئيس للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، متعذراً بعدم وجود نص في الدستور يعطي رئيس الجمهورية هذه الصلاحية، مع العرض ان سحب المرسوم لم يشمل رؤساء طوائف دينية اخرى سبق وان صدر مرسوم جمهوري بتسميتهم رؤساء لطوائفهم الدينية، مما دفع الكاردينال ساكو الى الاحتجاج على هذا القرار واعلانه مغادرة بغداد احتجاجاً على تصرف الرئيس وما تلاه من صدور امر قضائي باستقدامه للمثول امام قاضي التحقيق بتهمة التشهير برئيس حركة بابليون (ريان الكلداني) والتي تمتلك فصيلاً مسلحاً ضمن قوات الحشد الشعبي، كما وشهدت بغداد بعدها وقفة احتجاجية من قبل المسيحيين للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لقرار رئيس الجمهورية، وكان الكاردينال ساكو قد اعتبر قرار سحب المرسوم مخالفاً للأعراف السائدة في العراق منذ العهد العثماني والتي تقضي بصدور مرسوم بتسمية رئيس للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية وربط قرار السحب باتهامه حركة بابليون بسعيها للحصول على تخويل بإدارة اوقاف المسيحيين في العراق.

راصد الفضاء المدني / العراق - تموز (يوليو) 2023