ضغوطات عديدة تعرض لها المجتمع المدني في العراق، عكست وجود تطلعات سلطوية من عدة فواعل رسمية وغير رسمية تستهدف تطويعه بما ينسجم مع تطلعات الحكومة الحالية التي يبدو انها تسعى لاستغلال غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي، لتضيق على باقي الاصوات المعارضة او التي لا تنسجم معها بما يخدم تفردها في السلطة، فقد شهد شهر فبراير حملات منظمة للتضيق على الفضاء العام بما اعطى اشارات سلبية لواقع الحال في المستقبل القريب، وهذه الاشارات يمكن استقراءها مما يأتي:

انتهاكات شديدة لناشطين ومؤثرين

1.     عادت الى المشهد العام جرائم الشرف التي ترتكب ضد النساء، وكانت الضحية هذه المرة الشابة طيبة العلي احدى (اليوتيوبرز) والتي اشتهرت بنشر يومياتها واسلوب عيشها في تركيا، اذ تعرضت للخنق على يد ابيها بعد استدراجها للعودة الى منزل العائلة بحجة الصلح، وقد كان الدافع وراء الجريمة هو غسل العار باعتبارها كانت تنشر يومياتها دون مراعاة للتقاليد السائدة، وقد ادى الحادث الى اعادة الجدل المستمر حول ما يمنحه القانون من فرصة لمن يقتل بحجة غسل العار من تخفيف للعقوبة بطريقة لا تحقق الردع من وراء فرضها، وكما ادانت الامم المتحدة في بيان لها الحادث مذكرة السلطات الرسمية بضرورة تكثيف جهودها بخصوص تجريم الافعال التي ترتكب على اساس النوع الاجتماعي، وحث المسؤولون في مجلس النواب على تعزيز الإطار المؤسسي بما في ذلك إلغاء المادتين 41 و 409 من قانون العقوبات، بما يجعلها متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى جانب تحسين الخدمات للناجين والمعرضين للخطر[1]، فيما اطلقت مجموعة من المنظمات غير الحكومية حملة احتجاجية تضمنت وقفات في عدة محافظات دعت من خلالها الى تشريع قانون العنف الاسري الذي تقف الاحزاب الاسلامية ضد المضي باقراره بحجة تضمنه احكاماً مخالفته للشريعة الاسلامية .

2.     تعرض الناشط البيئي والمدافع عن البيئة الطبيعية  المهندس جاسم الاسدي، ويشغل الاسدي منصب مدير مكتب منظمة طبيعة العراق في اهوار الجنوب، وامتدت فترة احتجازه القسري الى اسبوعين لم يرشح خلالها عنه اي معلومة او عن الجهة التي قامت بهذا العمل او الدوافع التي تقف وراءه ، كما ان المتحدثين الرسميين باسم رئيس مجلس الوزراء او وزارة الداخلية لم يصدر عنهم اي تصريح يمكن ان يوضح اسباب هذا الاختفاء او المديات التي وصلت اليها الجهود التحقيقية بما يعكس عدم اهتمام رسمي بالحادث، رغم ان العراق يعتبر خامس دولة في ترتيب الدول التي تعاني من اثار التغير المناخي، كما لم تعقب السلطات على الاتهامات التي وجهها الناشط الاسدي بخصوص تعرضه الى تعذيب اثناء فترة الاحتجاز، بما يؤكد صحة الرواية التي تحدث بها والتي يعززها الاثار الجسدية السيئة التي ظهر فيها الناشط البيئي اثناء وصوله الى محل سكنه بعد اطلاق سراحه.

3.     اعتقال الناشطة الكوردية كزال مصطفى بسبب تدوينه نشرتها على صفحتها في موقع فيسبوك العام الماضي حول شرطة الأخلاق الإيرانية، وتم الاعتقال على إثر اعادة نشر وكالة اخبارية لمنشورها دفع شرطة (سرجنار) الى رفع شكوى ضد الصفحة وادارتها التي القت المسؤولية على الناشطة وادخلتها في الدعوى الجزائية، حيث رفض القاضي اطلاق سراحها لحين استكمال التحقيقات.

تقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي

     اطلقت وزارة الداخلية حملة لتقييد ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات ينشرها ( البلوغرز) من خلال تفعيل مواد قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الخاصة بنشر المقاطع المخلة بالآداب العامة او المتضمنة خدشاً للحياء العام، فكان ان انشأت منصة الكترونية لتلقي الشكاوى بخصوص الاشخاص الذين ينشرون محتوى الكترونيا يعتبر بتعبير المنصة اساءه للذوق العام او يحمل رسائل سلبية تخدش الحياء او يزعزع الاستقرار المجتمعي رغم عدم وجود نص قانون يحدد معنى المحتوى المسيء للذوق العام ، فكان ان استقبلت المنصة ما مجموعه مائة الف بلاغ خلال ايام ، واستتبع ذلك صدور اوامر القاء قبض بحق بعض صناع المحتوى  والافلام في منصات (يوتيوب وتيك توك وانستغرام) واحالتهم للقضاء بتهم نشر مقاطع مخلة بالحياء والآداب، وصدرت بحق ستة منهم احكام بالحبس تراوحت بين (ستة اشهر الى سنتين) وهي الحد الأعلى للعقوبة الواردة في القانون، واثار سرعة صدور الاحكام القضائية ونشرها الكترونياً هاجساً من الخوف لدى العديد من الناشطين وصناع الرأي من احتمالية ان تشملهم الاجراءات خصوصاً مع عدم وجود اي اعلان حكومي يوضح كيفية الاطلاع على البلاغات ومن هي الجهة التي تحدد ان كان البلاغ يتطلب تحريك دعوى قضائية من عدمه، وهل هي جهة محايدة ومتخصصة داخل وزارة الداخلية ، هذا دفع المجتمع المدني بمختلف توصيفاته الى اطلاق عدة بيانات، اولها بيان حمل تواقيع منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية وصحافيين وناشطين وحقوقيين وصل عددهم الى 650 شخصية، طالبوا فيه السلطة التشريعية بـ "أداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير... خصوصاً مع تأشير جملة من المخالفات حول طريقة التعامل مع المحتوى الالكتروني خصوصاً وان المحاسبة لم تشمل اي جهة او منصة عرف عنها التحريض على العنف او خطاب الكراهية ..." [2]. وتبعتها بيان لمؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية دعت فيه الى اعتماد مسار متوازن بين حماية المجتمع من المحتوى الهابط وضمانات حرية التعبير، كما أصدرت منظمة (انهاء الإفلات من العقاب في العراق) بياناً استنكرت فيه الاحكام الصادرة ووصفت الحملة بالممنهجة لتقييد حرية التعبير تحت ذريعة- المحتوى الهابط-التي تقودها أحزاب السلطة، على حد تعبير البيان.

   كما اصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بيانا حذرت فيه السلطات من ان منهجها يتجه نحو قمع حرية التعبير، وعبرت المنظّمات المُوقِّعة عن خشيتها من استغلال لجنة وزارة الداخلية المنصّة واستخدامهما لقمع الخطاب السلمي المشروع والمحميّ بسبب نطاق عملهما الواسع والعام، كما تخشى من أن يبدأ الأفراد في العراق بممارسة الرقابة الذاتية خوفًا من الملاحقة[3]، وهو ما حصل فعلاً اذ اعلن العديد من اليوتيوبرز عن غلق قنواتهم خوفاً من الملاحقة القانونية،  وعزز صدق المخاوف النسخة المسربة من لائحة التنظيم الالكتروني التي كانت هيأة الاعلام والاتصالات تسعى لإصدارها حيث تضمنت قيوداً تتطلب الحصول على ترخيص مسبق قبل انشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المعاقبة على العيديد من الافعال تدخل في نطاق حرية التعبير ومنها الدعوة لمقاطعة الانتخابات مثلاً.

 
تقييد حرية العمل الاعلامي
             1. منع تغطية صحفية وايقاف برامج

-        إذ تسببت تهديدات بالاعتقال وجهت الى كادر فريق برنامج “جعفر توك” والذي يتم بثه من على قناة (DW) الالمانية، في حلقة كان من المفترض تصويرها في بغداد عن البطالة وحقوق المرأة والمشاركة السياسية في العراق بمشاركة ناشطين في الحركة الاحتجاجية، الى اعلان البرنامج عن عدم تصوير الحلقة ومغادرته العراق، بعد تعرضهم لزيارة من وفد يمثل وزارة الداخلية ابلغهم بعدم امكانية توفير اي حماية لهم الا في حال استحصال ترخيصاً من هيئة الاعلام والاتصالات، رغم وجود ترخيص مسبق حصل عليه البرنامج للدخول والتصوير من خلال شريك اعلامي محلي، وكان البرنامج قد تعرض فور اعلانه النية تصوير حلقة في بغداد الى حملة كراهية اعلامية منظمة قادتها منصات اعلامية وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي محسوبة على الاحزاب المنظمة في الحكومة الحالية لمنع دخوله او قيامه بالتصوير في العاصمة بغداد، وتبعها قيام محامي برفع دعوى قضائية لاستصدار قرار بمنع مقدم البرنامج " جعفر عبد الكريم" من دخول العراق.

-        في جانب منع التغطية الصحفية فقد منع عناصر من فوج طوارئ الانبار، فريق قناة " الرشيد الفضائية " من اجراء تغطية للأوضاع الاقتصادية من داخل سوق الرمادي الشعبي، رغم حصولهم على ترخيص لعملهم من قائد شرطة المحافظة، دون ان يكون لدى العناصر الامنية صلاحية المنع اصلاً كونهم مكلفين بحماية السوق فقط.

-        كما صادر ضابط أمني معدات كادر قناة العهد مع الهواتف الشخصية للإعلاميين لمنعهم من تغطية تظاهرة قرب المنطقة الخضراء (الحكومية) نظمها اسرى حرب الخليج العام 1991 للمطالبة بإنصافهم رغم وجود موافقات رسمية لتغطية الاحتجاجات، مما دفع إدارة القناة للإعلان عن نيتها رفع دعوى قضائية، لمقاضاة وزير الداخلية وآمر قوات حفظ النظام على اساس منع كادرهم من اداء مهامهم.

-        في جانب آخر وضمن مناطق اقليم كوردستان قام مدير القسم الداخلي التابع للجامعة التقنية بأربيل، بمنع الصحفيين، من تغطية تظاهرة لطلبة الاقسام الداخلية احتجاجاً على انعدام المياه والتيار الكهربائي عنهم مع تردي الخدمات، كما قام بالاعتداء على مراسل قناة "بوار ميديا" الصحفي "نبز رشاد" بالضرب المبرح، كما واعتدى لفظياً على مراسلي باقي الوكالات الاعلامية "شاربرس، كوباس، ئيستا، ولات، وقناة Nrt”، مطالبا اياهم بمغادرة موقع التظاهرة على الفور، وايقاف التصوير حسب تصريحات اعلامية ادلى بها المراسلون.

-        وفي حادثة اخرى منعت عناصر امنية قناتي "Nrt " و" بوار" من تصوير الزخم في اربيل لشراء العملات الاجنبية لغرض السفر بعد قرار حكومي بمنح المسافر الحق في شراء مبلغ يصل الى (7000$) سبعة الاف دولار، حيث اقتحم العنصر الامني موقع التغطية الاعلامية مطالباً الكادر بإيقاف التغطية على الفور، ومغادرة المنطقة، رغم انه لا يملك صلاحية ذلك، كون حدود صلاحيته لا تتعدى محيط المصرف الذي يقوم بحمايته، فكان ان اجبر الاعلام على عدم اكمال اداء واجبهم الصحفي، والاضطرار لمغادرة المكان.

-        في جانب اخر اعلنت قناة وان نيوز عن ايقاف كافة برامجها السياسية بناء على توجيهات هيئة الاعلام والاتصالات، ولم توضح القناة الاسباب التفصيلية لهذا القرار، ولم تنشر هيأة الاعلام اي بيان لها او قرار بهذا الخصوص مما يعكس عدم شفافية الوصول للمعلومات.

2. اعتقالات للعاملين في قطاع الاعلام

-        تعرض كادر عمل قناة البغدادية لاعتقال أثناء عودتهم الى العاصمة من قبل سيطرة للقوات الامنية اقتادتهم على إثر تصويرهم برنامج تضمن انتقادات لرئيس مجلس النواب ومحافظ الانبار ادلى بها المتحدث باسم الحراك الشعبي في المحافظة حارث ضاري الريشاوي، على الرغم من ان العاملين في الاعلام غير مسؤولين عما يطلقه الضيوف في البرامج، بما يعكس ازدياد وتيرة العمل الامني في مواجهة العمل الاعلامي.

-        في اقليم كوردستان العراق داهمت قوة امنية منزل مقدم البرامج السياسية السيد " فكير محمد" والعامل في قناة "گلي كردستان"، بعد انتقاده سياسية حكومة الاقليم في تعاملها مع تظاهرات المحتجين على تردي الاوضاع الاقتصادية، واعتقال عدد من اصحاب الرأي والعاملين في مجال الاعلام، مما اضطره للهرب والاختباء خوفاً من الذهاب الى مركز الشرطة على اثر رفع دعوى قضائية ضده من قبل حكومة الاقليم بسبب تصريحاته.

-        وفي حادثة اخرى داهمت قوة امنية مكتب قناة "سبيدة " في دهوك، واعتقلت ستة من العاملين في القناة، مع مصادرة معدات البث والهواتف الشخصية للعاملين، على خلفية تغطية القناة حملة مرخصة قامت بها منظمات مجتمع مدني لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وتم اطلاق سراحهم بعد توقيعهم على اقرارات تتضمن الالتزام بعدم التغطية او الترويج لمثل هكذا حملات مما دفع جمعية الدفاع عن حرية الصحافة لإصدار بيان اعربت فيه عن قلقها من ارتفاع وتيرة العنف ضد العاملين في المؤسسات الصحفية داخل الاقليم [4].

                    3.    سياسة القنابل مع الرأي الآخر

-        ادى قيام الاعلامي عدنان الطائي مقدم برامج سياسية في قناة ( UTV) الفضائية بتناول موضوع اعتقال صانعي المحتوى ضمن ما عرف بحملة المحتوى الهابط التي قامت بها وزارة الداخلية، الى اثار حفيظة احزاب الاسلام السياسي الشيعي فيما اعتبروه استهداف لرمزية المنشد ( باسم الكربلائي)، بعد توجيهه لسؤال الى احد الضيوف حول مدى سريان الاجراءات حول من يثير خطاب كراهية على اسس دينية قد تتضمن انتقاصاً لطائفة او معتقداتها، فكان ان انتشرت دعوات لمحاسبته قضائياً وخطابات تضمنت دعوات لعنف وخطاب كراهية ضد الاعلامي الطائي، تبعتها قيام مجموعة مسلحة تستقل دراجة نارية، باستهداف مقر مكتب القناة، الواقع وسط بغداد، بقنبلة محلية الصنع دون ان تنفجر، او تحدث اي اضرار بالمبنى، مع استمرار حالة عدم التوصل الى الفاعلين رغم ان مقر القناة يقع في منطقة تجارية تحوي العديد من كاميرات المراقبة .

العمل النقابي قيود ومخاطر

-        تعرض عضو مجلس نقابة المحامين (المحامي احمد عاصي) الى إطلاق نار على منزله من قبل اشخاص مسلحين مجهولي الهوية، بعد ان أعلن سابقاً عن تلقيه تهديدات من جهات مجهولة، ولم يصدر اي تصريح رسمي يبين ما اسفرت عنه التحقيقات.

-        صدور قرار من نقابة المحامين في بغداد يتضمن معاقبة اي محامي يتفاخر بالدفاع عن المتهمين بقضايا المحتوى الهابط، كما شكلت لجنة لمتابعة المحتوى الذي يقدمه المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي متوعدة المخالفين بإجراءات تأديبية.

-         صدور قرار من نقابة المحامين بكوردستان منع فيه المحامين من التصريح للأعلام باي امر يتعلق بالدعاوى التي يترافعون بها، كما واعادة التأكيد على عدم امكانية اجراء اي مقابلة الا بترخيص مسبق من النقابة، وهو اجراء يقيد حرية اعضاء النقابة في التعبير عن رأيهم تحت طائلة اتخاذ اجراءات تأديبية قد تصل الى منعهم من العمل.