يبدو ان الفترة القادمة من حكومة الاطار التنسيقي والاحزاب المتوافقة معه ستكون اكثر قسوة واوسع مدى في توجهاتها نحو تقييد الفضاء المدني، فبعد تراجعها المؤقت عن اقرار لائحة التنظيم لوسائل التواصل الاجتماعي، اثر تسريب نسخة المشروع اعلامياً، اذ كانت النية مبيته لإصدارها بما يجعل كل برامج التواصل الالكتروني خاضعة لرقابة حكومية، وبعد موجة انتقادات واسعة وجهتها منظمات المجتمع المدني واعتراضات الرأي العام ضدها، تحولت سبل التضييق الى تفعيل مذكرات القبض بحق مدونين واعلاميين واصحاب الرأي بما يعزز النية لعدم وجود اصوات تتكلم خارج تيار التأييد للوضع الحالي.

اولاً: معوقات العمل الصحفي

-        تقييد العمل الاعلامي:

1.    العاملين الاجانب: صدرت توجيهات جديدة تقتضي تقييد عمل الصحفيين الاجانب ومفاجأتهم بطلب الحصول على ترخيص اضافي من قيادة العمليات العسكرية، وعدم الاكتفاء بالترخيص الصادر من هيئة الاعلام والاتصالات باعتبارها المؤسسة المعنية بتنظيم العمل الاعلامي.

 هذا الاجراء ادى الى منع واحتجاز مؤقت في مداخل بعض المدن منها فريق قناة BBC، في مدخل مدينة سنجار/ نينوى، والمؤلف من اربعة صحفيين (Jeremy Francis, Marcus John, Cara Louise, Nikki Robert) وكذلك فريق اخر منع من دخول مدينة الفلوجة.

فيما صادرت سلطات مطار بغداد احدى الكاميرات من فريق صحفي روسي يرأسهم (فلاديمير كوثنكوب).

2.    التقييد الاضافي كان من قبل هيئة الاعلام والاتصالات نفسها بإضافة شروط جديدة للحصول على ترخيص للعمل الصحفي، كأسلوب للتضييق الممنهج حيث طالبت الفرق الصحفية بتقديم تعهدات قانونية بختم رسمي من وكالات الانباء حتى في حالة عدم وجود مكتب رسمي في بغداد، واشتراط ابراز التأشيرة للحصول على التخويل رغم علمها بانها تمنح في المطار وليس في بلد الصحفي او الاعلامي الاجنبي.

3.    منع تغطية اعلامية حيث قامت عناصر امنية بمنع فريق قناة "Bowar News " من الدخول وتغطية اجتماع للأحزاب السياسية الكردية في اربيل بخصوص قانون الانتخابات دون غيرها من القنوات، بعد الاعتداء لفظياً عليهم، باستمرار لإجراءات التضييق على عمل وسائل الاعلام دون مبرر، بما يشكل انتهاكاً واضحاً للعمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستورياً.

4.    منعت قوات مكافحة الشغب مراسل وكالة "لارسا" الاخبارية خضير الصالحي، من تغطية الاحتجاجات الشعبية في قضاء الاصلاح التابع لمحافظة ذي قار المطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب بعد انقطاعه في القضاء بشكل شبه تام، لا سيما بعد تزايد اعداد المحتجين كردة فعل على اعتقال الشرطة عدد منهم، وتعرض اخرين الى اعتداءات ادت لتدخل سيارات الاسعاف لنقل الجرحى، حيث صدرت اوامر بمنع اي وسيلة اعلامية او مراسل صحفي من الوصول الى مكان الاحتجاجات وبالتالي منعها من ممارسة عملها في التغطية الاعلامية.

-        تهديد العاملين في المجال الصحفي. وشملت التهديدات اجراءات عدة منها الاعتداء وكذلك صدور احكام قضائية واوامر اعتقال بحق اعلاميين واصحاب رأي.

1.    صدور حكم قضائي بالحبس غيابياً لمدة سنة واحدة، حيث اعلنت الاعلامية قدس السامرائي صدور حكم جزائي بحبسها في دعوى تشهير رفعها أحد القادة العسكريين دون ان يكون لديها علم بالدعوى وسببها، مما دفعها لنشر فيديو يوضح عدم تلقيها اي بلاغ رسمي بالحضور امام المحاكم قبل صدور الحكم بحبسها، بما يشكل انتهاكاً للحق في الدفاع.

2.    من جانب اخر رفعت مديرية الجرائم في وزارة الداخلية دعوى قضائية ضد مراسلة قناة ٱي نيوز الفضائية إسراء خالد ومدير القناة أحمد الصحن، بتهمة القذف والتشهير بعد عرض القناة لتقرير استقصائي تضمن اشارات بوجود فساد اداري في عمل الجهة الامنية، على الرغم من تضمن التقرير الحق في الرد للجهات التي ورد ذكرها فيه.

3.    من جهة اخرى اعتقلت السلطات الأمنية المحلل السياسي د. محمد نعناع على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالتشهير رفعها رئيس الوزراء الحالي السيد محمد السوداني، فيما صدر امر استقدام قضائي ايضا على دعوى رفعها رئيس الوزراء بحق المحلل السياسي ليث شبر.

4.    في اقليم كوردستان فقد اصدرت محكمة اربيل اليوم حكما بالحبس لمدة (7) أشهر على الصحفي” گوهدار زيباري“ بعد ان قضى فترة حكمه الاولى التي امتدت لسنتين بتهمة زعزعة الامن القومي في الاقليم، وقبل إطلاق سراحه بيوم واحد صدر الحكم الجديد بتهمة غريبة هي استبدال علامة (لوغو) مركبته الشخصية بما اعتبر جريمة تزوير لرقم العجلة الخاصة بهن رغم ان محاميه أعلن ان الفعل لا يعد تزويراً كون تغيير علامة المركبة معاقب عليه بغرامة بموجب قانون المرور، كونه فعل لا يحمل طابعاً جنائياً حتى يصدر بحق الصحفي حكماً جزائياً.

-        اعتداءات متكررة

تعرض مكتب قناة البغدادية الفضائية في العاصمة الى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، ادت الى تعرض المبنى الى خسائر مادية نتيجة للاعتداء وتعتبر القناة واحدة من ضمن القنوات الفضائية التي دائما ما تتعرض للتضييق سواء بسحب الرخصة او بتعرض طواقمها لاعتداءات جسدية، بسبب منهجها المعارض دوماً للتوجهات الحكومية.

-        منع برامج

 اثار مسلسل ( الكاسر) المعروض على قناة (UTV) الفضائية ضجة اعلامية بعد قيام منصات تابعة لأحزاب الاسلام السياسي شيعي بادعاء تضمنه مشاهد تسيء الى شيوخ العشائر في مناطق جنوب العراق، ورغم اعلان نقابة الفنانين كجهة فنية متخصصة انها قامت بفحص النص ومتابعة مراحل انتاجه وما عرض من حلقاته، وانها لم نجد اي إساءة فيه للعادات والتقاليد العراقية، الا ان تهديدات عشائرية انطلقت بعدها تجاه العاملين في القناة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بوقف عرض المسلسل، حتى عمد بعض شيوخ العشائر الى تشكيل وفد لغرض لقاء رئيس هيأة الاعلام والاتصالات والذي اصدر بعد اللقاء قراراً بوقف بث المسلسل نهائياً بناء على طلبهم، في الوقت الذي قامت مجاميع من الافراد بمحاصرة القناة وتهديد العاملين فيها مطالبين بوقف اذاعة المسلسل ، من جانبه قام احد المحامين المقربين من الاطار التنسيقي رفع دعاوى قضائية ضد القناة بدعوى اساءتها الى فئة اجتماعية معينة، فيما عمدت القنوات المقربة من احزاب الاسلام السياسي الشيعي باستضافة شيوخ عشائر حول الموضوع والسماح لهم بالكلام عن نيتهم مقاضاة الممثلين وفقاً للأعراف العشائرية خلافاً للقانون، بما يعكس رغبة في الهيمنة على الصورة النمطية التي ينبغي تبنيها من قبل القنوات كافة.

ثانياً: قانون الانتخابات والدعوة لعودة الاحتجاجات الشعبية

 ادى تعنت الاغلبية البرلمانية في المضي بتعديل قانون الانتخابات بما يغير النظام الانتخابي ويرجعه الى نظام التمثيل النسبي وبطريقة سانت ليغو والتي كان اعتمادها احد اسباب الاحتجاجات الشعبية نهاية العام 2019، حيث على الرغم من نجاح النواب المعارضين للحكومة والبالغ عددهم قرابة (80) نائب من الكتل السياسية الصغيرة وبعض النواب المستقلين في تأخير انعقاد جلسة التصويت اكثر من مرة بكسرهم نصاب الانعقاد، الا ان طردهم خارج قاعة التصويت بقرار من رئيس المجلس وبالاستعانة بالقوات الامنية، نتج عنه المضي بالقانون رغم الاعتراضات الشعبية التي تعتبر القانون وسيلة لتقليص فرص الاحزاب الصغيرة ومنعها من المنافسة، خصوصاً بعد ان تضمن القانون رفع سن الترشيح الى عمر 30 سنة بدلاً من تخفيضه الى حد الـ (25) سنة وهو سن تأسيس الاحزاب السياسية كما وفقاً للمطالبات الشعبية، التعديل بصيغته النهائية اشر لدلالة واضحة على النية في استهداف الاحزاب الناشئة بعد عام 2019 والتي تضم غالبية شبابية في كوادرها، فكان ان صدرت دعوات الحراك الاحتجاجي للتظاهر في ذي قار وقطع الطرق الرئيسية فيها تنديداً بالقانون ، فيما انتشرت عدة تظاهرات في محافظات وسط العراق وجنوبه بمجرد اعلان الدعوة للتظاهرات من قبل اللجان التنسيقية.

ثالثاً: اعتداءات على الفاعلين في الفضاء المدني.

-        اغتيال عضو نقابة الأكاديميين العراقيين الدكتور عقيل الناصري امام منزله في محافظة ذي قار، وقد أعلن بعدها عن القاء القبض على أحد الجناة، وصرحت الجهات الامنية عدم وجود دوافع سياسية وراء الفعل وان الجريمة ارتكبت بدوافع جنائية دون ان تكشف عن هويتهم.

-        تعرض عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين فرع محافظة ميسان المحامي ماجد حمدان المالكي لأطلاق نار استهدف منزله وعجلته فجراً من شخصين مجهولين يقودان دراجة نارية، مما تسبب بحصول اضرار مادية بالعجلة والمنزل، دون ان تعلن التحقيقات عن التوصل الى اي نتيجة تبين هوية مرتكبي الفعل ودوافعه.

رابعا: تظاهرات اصلاح الاوضاع المالية.

1.    تظاهر مئات من موظفي وزارت الدولة في العاصمة بغداد للمطالبة بالإسراع بإقرار سلم الرواتب الجديد وإنصاف شريحة كبيرة من الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الغاء نصوص القوانين التي تعطي امتيازات مالية لموظفي وزارات معينة دون اخرى، وانتهت التظاهرة دون حصول اي نوع من انواع الاحتكاك مع القوات الامنية.

2.    في الجانب الاخر فان تظاهرات المتقاعدين التي كانت تدعو لإعادة النظر في الحدود الدنيا لمستحقاتهم المالية ودعوتهم لمعالجتها بما يتلاءم مع ارتفاع حالات التضخم، جوبهت بالعنف من قبل قوات مكافحة الشغب، واجبرت المتظاهرين على الانسحاب وفض التظاهرة.