العراق:انكفاء الحيز المدني نتيجة لممارسات وضغوط السلطة 

     تمر البيئة التي يؤدي فيها المجتمع المدني ادواره الاساسية في اسوأ مراحلها، وتقترب في قيودها من الفترة التي حصل فيها الاقتتال الطائفي في الاعوام (2005-2007)، ويبدو ان المنهج المعتمد من قبل القوى التي تقبض على السلطة قد استقر على سياسة التضييق كرد فعل على قوة الاحتجاجات التي حصلت نهاية العام 2019 وهدد وجود الاحزاب السياسية الحالية، واستغلالاً لغياب التيار الصدري منذ اكثر من عام عن الساحة السياسية، وانكفاء بعثة الامم المتحدة على نفسها، بعد اعلان قرب انتهاء مهامها رسمياً بطلب من الحكومة العراقية، حتى بات الحيز الالكتروني الذي دائما ما كان يمثل قوة لنمو المجتمع المدني مسيطراً عليه بالكامل من قبل الحكومة واذرعها الاعلامية، بخطاب مضاد لما ينتجه المجتمع المدني وبترسيخ فكرة شيطنة المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجالات تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان. 

- حرية التعبير بين الاعتقال والسجن.     

 لايزال الناشطين والاعلاميين يتعرضون لهجمات منهجية على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة الى حالات اعتقال غير مبرر، اذ تعرض مراسل موقع ستاندرد نيوز الاخباري، (دياكو حسين) لما يشبه الاختطاف من قبل قوات الأمن الخاصة باقليم كردستان في أربيل اثناء توجهه لتغطيته مظاهرة نظمها الحزب الشيوعي الكردستاني، أمام المقر الخاص ببرلمان الاقليم، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة للموظفين هناك، وبينت منظمة مترو لحماية حقوق الصحفيين في بيان لها  انه " يجب على صناع السياسات قبول الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن تقدم أو تراجع الديمقراطية في إقليم كردستان هو مسألة تتعلق بالصحافة والتعبير والوصول إلى مصادر الأخبار"، وتراجع حرية الصحافة في الاقليم اشرتها اكثر من جهة حتى ان القنصلية الامريكية هناك بينت ان التراجع في حرية الصحافة يقلق واشنطن، إن ازمة الرواتب في الاقليم لاتزال مستمرة لحد الان على الرغم من قيام موظفين من محافظة السليمانية برفع دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا، وصدور قرار من المحكمة يلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على توطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف وتوزيعها بصورة المباشرة للحيلولة دون تأخرها، الا ان القرار لم ينفذ لحد الان بانتظار المفاوضات بين الحكومتين لحل هذه الازمة التي اثرت كثيراً على الواقع المعاشي لسكان الاقليم والقوة الشرائية لدى الطبقة العاملة في القطاع العام .

     في سياق الاعتقالات اعتقل المدون العراقي الاصل والايرلندي الجنسية ياسر الجبوري اثناء مغادرته مطار بغداد بعد عودة قصيرة للبلاد في زيارة عائلية، تحت ذريعة الاشتباه بوجود دعاوى قضائية رفعها مكتب رئيس الوزراء بحقه، على اثر تغريده نشرها الجبوري في موقع (X) اتهمت رئيس الوزراء بتعيين اقاربه في عدة مناصب حكومية، وكان القاء القبض عليه في المطار دون مذكرة قبض قضائية، وبعد ايداعه الاحتجاز في احد مراكز الشرطة رفض القاضي اطلاق سراحه بكفالة على الرغم من ان المادة التي وجه اليه الاتهام على اساسها لاحقاً (226 عقوبات) تقبل الكفالة، وتم اطلاق سراحه بعد مضي ثلاثة ايام حيث اعلن عن تنازل رئيس الوزراء عن الدعاوى التي سبق لفريقه القانوني رفعها ضد الجبوري.

     اما على صعيد اخر فقد صدر حكم قضائي من محكمة استئناف البصرة بالحبس الشديد لثلاث سنوات على الناشط احمد حسين مهلهل بتهمة المشاركة في احراق مبنى المحافظة خلال تظاهرات، على الرغم من عدم وجود ادلة مادية تثبت مشاركته في فعل حرق المبنى، رغم ان المبنى احترق ولم يكن المتظاهرين بالقرب من المبنى اصلاً، وخرجت تظاهرة في مركز المحافظة للمطالبة بإعادة النظر في الحكم القضائي وتبرئة المهلل.

      وفي محاولة للحفاظ على حرية التعبير اعلن عن تشكيل (تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق) والذي يضم مجموعة منظمات غير حكومية وأعضاء برلمان وأفراد ناشطين في المجتمع المدني وخبراء قانون، التحالف دعا الى تأسيسه (المرصد العراقي لحقوق الإنسان)، يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وصونها، بالإضافة إلى خلق مساحات حوار صريحة مع مؤسسات، والتحول من آليات العداء والإقصاء، إلى آليات الحوار والنقاش وإيجاد المشتركات، واعلن التحالف رفضه مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي التي تم قراءتها داخل مجلس النواب لاستكمال اجراءات تشريعها .

- لا مكان للمرأة في الماراثون .

       شنت صفحات ومواقع اعلامية هجمة على منظمي ماراثون البصرة بحجة انه يسمح للنساء في المشاركة وبالتالي فان سيؤدي لوجود اختلاط بين الجنسين اثناء السباق، ورغم أن الهدف من الماراثون كان تسليط الضوء على مدينة البصرة وتشجيع حركة السياحة فيها، الا ان دعوات المقاطعة والهجوم على الجهات المنظمة دفعت إدارة الماراثون للتصريح انها لن تسمح بأي سلوك يخالف النظام والآداب العامة، وانهم ملتزمون بالحفاظ على قيم الدين الاسلامي الحنيف والأعراف الاجتماعية، مما دفع محافظ المدينة الى اعلان منع مشاركة النساء واقتصارها على الرجال فقط، في تراجع مخيف لحدود الحرية. وفي جانب اخر اقامت جامعة الكوفة في مدينة النجف الاشرف ماراثون وبينت وثيقة صادرة عن رئيس الجامعة  اعتراضه على مشاركة النساء في الماراثون والتي وصفها ( بالعفوية ) رغم ان مشاركتهن كانت بصورة منفصلة، حيث قرر وجوب قيام الكليات بمراعاة الاعراف الاجتماعية عند قيامها بمثل هكذا نشاطات اجتماعية او لا صفية مستقبلاً، كما انتشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي تبين قيام اشخاص في مدينة النجف برفع لافتات تتضمن الاشارة الى احكام المادة (24/ثالثاً) من قانون الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 والتي تشير الى حظر اي ممارسة او فعل مخل بالحياء في المدن المقدسة، حيث قاموا بوضعها على اعلانات خاصة بمراكز تجميل داخل المدينة، وهذه الحالات تعكس مدى تراجع حجم حرية المرأة في ظل الحكومة الحالية، واستمرار ترسيخ فكرة ان الدعوة لمشاركة المرأة في المجال العام مخالفة للأعراف الاجتماعية، حتى في مدن معروفة بطابعها المدني كبغداد والبصرة