العراق: ارتفاع مستويات تقييد النشاط المدني في ظل تمدد النشاط المسلح

      تزايدت الحملات المنظمة ضد المجتمع المدني في الشهر المنصرم، ما يعطي دلالات ان السلطتين التشريعية والتنفيذية تسعيان في تحالف غير معلن الى انهاء فسحة العمل التي كان يتمتع بها الناشطون في المجال المدني في مقابلة قوى السلطة التي تؤمن بالسلاح كوسيلة وحيدة للحوار وتبادل الآراء لذا نجد تصاعداً مبرراً لإجراءات القمع والتقييد خصوصاً وان اغلب محافظات العراق – عدا اقليم كردستان- ستشهد انتخابات محلية في النصف الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الاول، وهي انتخابات تأخر اجراءها اكثر من ست سنوات، وتسعى اغلب القوى السياسية للوصول الى التمثيل في ظل موازنة مالية مقرة سلفاً للعامين القادمين.

تجلت أبرز مظاهر ارتفاع وتيرة تقليص الفضاء العام في التالي

1.    حرية العمل الصحفي \ الإعلامي بين الدعاوى القضائية والحظر الحكومي.

-        تفاجأ اغلب الناشطين بعدم امكانية الوصول الى الموقع الالكتروني (الترا العراق) وهي منصة اخبارية عرفت بتوجهاتها الناقدة للجماعات المسلحة والاداء الحكومي. ولم تعلن وزارة الاتصالات او هيئة الاعلام والاتصالات عن السبب الذي ادى الى اتخاذ قرار الحجب مع خلو مواقعهم الالكترونية من قرار يتضمن بيان الاسباب الدافعة وراء هذا الاجراء، خصوصاً وان عملية الحجب وفقاً للسياقات الحكومية الرسمية، تقتصر على المواقع التي تنتمي الى التنظيمات الإرهابية، والمواقع الإباحية فقط، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة في عمليات تقييد حرية الافراد في الوصول للمعلومات خلافا للدستور والقوانين والتعليمات الصادرة عن الحكومة.

-        في جانب آخر، استمر التضييق على الاعلامي محمد جبار مقدم البرامج السياسية من على قناة زاكروس. فبعد قرار ايقاف بث برنامجه منذ ثلاثة أشهر، تعرض خلال الفترة الماضية الى إجراءات تقييد في موضوع تجديد جواز سفره واوراقه الرسمية، كوسيلة ضغط لإجباره على التواجد في بغداد لغرض تنفيذ اوامر قبض بحقه.

-        وفي سياق متصل تعرض الاعلامي الدكتور قصي شفيق الى رفع ثلاث دعاوى من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء على خلفية انتقادات وجهها للأداء الحكومي من خلال برنامجه الذي يبث من خلال قناة وطن الفضائية، وهذه الدعاوى تضاف الى دعاوى سبعة سابقة مرفوعة ضده من قبل مؤسسات حكومية مختلفة على خلفية كشفه ملفات حكومية تؤشر لوجود مخالفات قانونية وفشل في الاداء الحكومي.

-        ايضاَ تعرض الاعلامي عمر الشاهر الى حملة ممنهجة لاستهدافه تضمنت تحريضاً واساءة من قبل بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك لم يصدر اي بيان اعلامي او صحفي من قبل الجهات الامنية بخصوص اجراءاتها اتجاه المنصات التي تدفع بانتهاج العنف او الكراهية ضد العاملين في المجال الصحفي او المدني رغم قسوة اجراءاتها ضد من تعتبرهم يروجون للمحتوى الهابط باصطلاحها.

2.    منع حرية التظاهر والتجمع السلمي.

-         في جانب تصعيدي من قبل المعلمين المعتصمين في اقليم كردستان احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم للأشهر الثلاثة الماضية، قرر احوالي الفي معلم وموظف حكومي نقل احتجاجهم الى العاصمة بغداد للمطالبة بان تكون علمية صرف رواتبهم عن طريق الحكومة المركزية دون المرور بالإقليم الذي يمتنع عن تسديد مستحقاتهم المالية كاملة بالإضافة الى تأخيرها غير المبرر. وقد تعرض المعلمون اثناء انتقالهم من السليمانية الى بغداد الى منع دخول من قبل القوات الامنية في الحواجز التي تفصل ما بين المحافظات حيث منعت اعداد كبيرة منهم على مشارف كركوك وديالى وبغداد واجبروا على العودة دون السماح لهم باستكمال طريقهم الى بغداد في اجراء غير قانوني يمنع حرية التعبير ويمنع حق المواطن في التنقل، وقد امتدت دائرة الاحتجاجات الشعبية للموظفين في محافظة السليمانية، توسعت لتشمل مناطق حلبجة وقلعة دزه ورانية وگرميان. فيما أكد منسق التظاهرات في السليمانية هاوري محمد، أن الكوادر التربوية والتدريسية ستستمر بالتظاهر والاحتجاج بهدف الحصول على حقوقها كاملة.

-        في جانب متصل بتظاهرات المعلمين في الاقليم اعلن عن القاء القبض على ممثل المحاضرين في اربيل علي رفتان على خلفية مطالبته بحقوق المحاضرين في التثبيت ودفع اجورهم، وسبق ذلك تصريحُ ممثل المتظاهرين في الإقليم، سامان علي، بأن الأسايش اعتقلت محاضراً لنيّته التظاهر فقط، ليكشف بذلك عن خفايا الانتهاكات التي تمتنع وسائل الإعلام المقرّبة من سلطات أربيل عن عرضها على الجمهور

3.      منع منظمات المجتمع المدني من التعامل مع الجامعات والمعاهد

 في تطور خطير لم يسبق له مثيل طيلة العقدين الماضيين اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتابا منعت فيه الجامعات من اقامة اي نشاط مع منظمات المجتمع المدني قبل التأكد من موقفها الأمني لدى جهاز الأمن الوطني، بناءً على توصية مستشارية الأمن القومي، بذريعة قيام بعض تلك المنظمات باستهداف المجتمع العراقي، وكذلك المطالبة بتقديم حركة اموالها السنوية الى الوزارة !، في مخالفة صريحة لحدود صلاحيات دائرة المنظمات غير الحكومية المعنية بموضوع تنظيم عمل المنظمات والرقابة عليها، مع مطالبة الجامعات برفع قائمة بالمنظمات (المشبوهة) بتعبير الكتاب الحكومي، لغرض رصدها من قبل الامن الوطني مما يحول الجامعات الى منصة امنية لا تعليمية خلافاً لأدوارها داخل المجتمع . ويأتي هذا القرار كإحدى الوسائل لتحجيم منظمات المجتمع المدني وانهاء تأثيرها داخل الاوساط الاكاديمية بدعوى حماية الطلبة من الافكار المنحرفة، استكمالا للحملة التي اطلقتها الاحزاب المشكلة للحكومة بدءاً من حملة المحتوى الهابط والسعي لإصدار لائحة لتنظيم الفضاء الالكتروني دون الاستناد لقانون وانتهاء بمنع استخدام مصطلح النوع الاجتماعي او الجندر .