لا تزال نتائج الانتخابات التي جرت في 10/10/2021 تلقي بظلالها على كساد الوضع العام في العراق، والترقب بانتظار حسم موضوع تشكيل الحكومة بعد انعقاد مجلس النواب ، اذ صادقت المحكمة الاتحادية العليا،على صحة النتائج وأغلق ملف الطعون والشكاوى، مما يعني الذهاب الى الاستحقاقات الدستورية في انتخاب الرئاسات الثلاث في الدولة . 

اولاً: بيئة عمل منظمات المجتمع المدني

      لم تتغير استدامة منظمات المجتمع المدني بشكل كبير عن الفترة الماضية، فلا تزال تعمل ضمن البيئة القانونية المنظمة بموجب قانون (12) لسنة 2010، الملائمة الى حد ما في ظل رقابة دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، التغيير الملحوظ ظهر من خلال:

1. زيادة اعتماد دائرة المنظمات غير الحكومية على التواصل الإلكتروني معها لتسهيل اجراءات التسجيل، وان كان الحضور الشخصي لايزال متطلباً اساسياً لإكمال الاجراءات.

2. عدم صدور قرار رفض التسجيل بسبب عدم اكمال متطلباته مباشرة، وانما يتم منح مهلة قانونية (30) يوماً، قبل صدور قرار رفض منح رخصة العمل، وهذا ما حصل بالنسبة لـ (90) منظمة رفض تسجيلها.

3. وجوب الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة، قبل اجراء أي استبيان يدخل ضمن اعمال المنظمة، مع ارسال نموذج الاستبيان وبياناته عبر البريد الالكتروني وانظار موافقة عليه خلال (48) ساعة، مما يحتمل الرفض دون الاعلان عن آلية قانونية واضحة للاعتراض، وهو ما اعتبره أكثر من ناشط في نقاشات مجموعات التركيز معوقاً لا مبرر له، اذ تملك الدائرة فرض عقوبات ادارية على المنظمات التي تجري استبيانات بمخالفة لنظامها الداخلي، او بمعلومات ذات طابع يمس امن الدولة، لا ان يمتد التقييد للجميع.

ثانياً: استهداف الصحفيين (ضريبة مقيتة للمهنة)

   لا يزال الصحفيين يواجهون صعوبات كبيرة في عملهم، بسبب الإجراءات التي تفرضها السلطات المحلية ومسؤولين أمنيين وعسكريين، خاصة فيما يتعلق بتغطية اداء الدولة في الجانب الإداري والفساد والانتهاكات، اذ تعرض الصحفي (حميد مجيد)، الى القاء قبض بطريقة (الاستدراج) بدعوته لزيارة مديرية إجرام الأنبار، والقاء القبض عليه هناك، مما اثار حفيظة صحفيي المحافظة، واصدارهم قرار بالتوقف عن اجراء أي تغطية إعلامية لغاية إطلاق سراح زميلهم والذي تم بعد ستة ايام من الاعتقال ، كما اصدرت وزارة التربية قرارا بمنع دخول الصحفيين الى مؤسساتها الا بعد استحصال ترخيص من مقر الوزارة، دون ان تبين الاسباب، وفي استمرار لسياسة منع وتقييد الحق في الوصول الى المعلومات، حيث لا يزال قانون الزامية الوصول غير مفعل ضمن اجندة مجلس النواب  . 

ثالثا: الرصاص الحي وحرية التجمع (الاسلوب الخاطئ يتكرر)

   فشل القوات الامنية في التعامل مع التظاهرات الشعبية التي تحصل بشكل متكرر، ولجوء افردها الى استخدام الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين ادى الى اصابة (3) اشخاص في ذي قار ، بعد تظاهرات خرجت للمطالبة بإيقاف التبعات القانونية والملاحقة القضائية ضد متظاهري تشرين (2019)، وهذ يعكس ضعف القدرات لدى افراد الامن في الوصول الى اسلوب غير عنفي لإنهاء التظاهرات.   

رابعاً: التفاعل الحكومي مع الفضاء المدني

     ساهمت منظمات المجتمع المدني في إطلاق حملة مناصرة واسعة النطاق بمناسبة فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، استمرت لمدة (16) يوماً، للفترة من (25) تشرين الثاني ولغاية (10) كانون الأول، كما شهدت تعاون كبير في هذه الفترة مع الجهد المؤسسي للدولة في دعم هذه الحملة، اذ شهدت وزارات الدولة حملات وورش كثيرة خلال هذه الفترة بتوجيه رسمي، للتعريف بالحملة واهدافها وتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، من خلال التنسيق بين المنظمات ودوائر الدولة في انجاح هذه الحملة.

الهوامش:

  المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الجهة المسؤولة عن ضمان دستورية القوانين وتفسير الدستور والمصادقة على نتائج الانتخابات وحل النزاعات القضائية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

  الموقع الاعلامي لشفق نيوز. https://shafaq.com/ar/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%80%D9%85%D8%B9/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D9%8A

  إصابات بالرصاص الحي خلال فض تظاهرة في الناصرية.    https://www.iqiraq.news/security/32433--.html