اولاً: السياق السياسي 

لا تزال البلاد تعاني من انسداد في الجانب السياسي نتيجة لعدم الوصول الى اتفاق حول انتخاب رئيس الجمهورية، حيث ادى قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اشتراط حضور ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب الى عدم تحقق جلسة انتخاب الرئيس مما ادى الى اعادة فتح باب الترشيح من قبل رئاسة المجلس وتقديم منازعة قضائية بخصوص هذا القرار وتدخل المحكمة الاتحادية لإبطاله، وتحديد مواعيد جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، هذا ادى الى استمرار الحكومة الحالية بتصريف الاعمال، وعدم اجتماع مجلس النواب بشكل دوري لغرض ممارسة مهامه مما انعكس على شلل في الوضع العام للبلاد .

ثانياً: بيئة عمل منظمات المجتمع المدني

على الرغم من عدم تغيير البيئة القانونية لعمل منظمات المجتمع المدني الا ان هناك تفاعل داخل المنظمات للعمل على تعديلها بما يتلاءم مع متطلبات فاعلية اداءها، كذلك ما يتعلق بالتواصل مع المؤسسات التنفيذية.    

1.     هناك نوع من التواصل المستمر بين المدير التنفيذي/ المدير العام (لدائرة المنظمات غير الحكومية) مع اصحاب المصالح في العمل المدني ، حثها من خلاله على العمل على ضرورة التنسيق المشترك بينها في مجالات عدة أهمها تمكين المرأة والسلم المجتمعي ونبذ العنف والتطرف ومكافحة الفساد[1]، بما يعكس رغبة حكومية في التركيز على هذه البرامج للوصول بها الى نتائج ملموسة، كما حضر اجتماع حواري نظمته جمعية الامل العراقية ، لغرض التباحث في عمل المنظمات والمعوقات التي تعترض فاعلية عملها بشكل عام، خصوصاً ما يتعلق بالتعليمات الخاصة بقانون المنظمات غير الحكومية ووعد بالعمل على اعادة النظر فيها وتحديثها بما يسهل عملية تسجيل المنظمات ، وكذلك التشاور مع مجلس النواب بخصوص مدى امكانية اعادة النظر بالاطار القانوني المنظم للعمل المدني، في ضوء الملاحظات التي طرحت من قبل المنظمات الفاعلة والحاضرة الاجتماع التداولي. [2]

2.     صدر قرار من محافظ ذي قار يتضمن منع الاشخاص او المنظمات من اجراء اي عملية جمع اموال في المناطق السكنية والطرق العامة  الا بحضور ولي امر المريض مع الفريق التطوعي مع تدقيق كافة الاوراق الثبوتية والتأكد من صحة التقارير الطبية ، قبل منح الموافقات الامنية، للقضاء على ظاهرة استغلال العمل التطوعي كأسلوب من اساليب الكسب غير المشروع، وهذا يطرح اهمية وجود تنظيم قانوني واضح لمعالجة التعامل مع هذه الحالات خصوصاً انها لا تخضع لرقابة مالية من جهات متخصصة لاحقاً، مما قد تؤدي الى استغلالها بصورة غير سليمة، بما يسيء الى العمل التطوعين مع ازدياد التأكيد على هذه الظاهرة كونها اصبحت منتشرة في اغلب المحافظات.

ثالثاً: واقع العمل الصحفي وحرية التعبير انتهاك مستمر

أصبح الاعتداء على العاملين في المجال الاعلامي ظاهرة مستمرة، بما يعكس ضعف قدرات العاملين في المجال الامني وفشلهم في التكيف او التعامل المرن مع حق الصحفيين والقنوات الفضائية في نقل المعلومات، اذ تم الاعتداء على اعلاميين اثناء تغطيتهم لحريق في مستشفى الهندية/ كربلاء مما ادى الى رفع سبع دعاوى قضائية ضد افراد الامن.

رابعا: فاعلية المجتمع المدني ودوره في تعزيز سيادة القانون

1.   اطلق الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإنهاء الافلات من العقاب، ضد احد الضباط الامنيين، بخصوص اتهامات تتعلق بانتهاكه لحقوق الانسان خلال فترة القتال ضد تنظيم داعش الارهابي وكذلك اثناء التظاهرات الشعبية (تشرين الاول) العام 2019 في محافظة ذي قار، وكان قد سبق انشاء منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الامريكية تضم عراقيين هدفها العمل على ملف انهاء الافلات من العقاب العام 2021، وأجرت المنظمة تحقيقاً استقصائياً، تضمن وثائقاً وتسجيلات فيديوية حول اتهامات بانتهاكات ارتكبها الضابط المذكور، بما اجبر الحكومة على اعادة التحقيق معه من جديد بخصوص هذه الاتهامات بعد ان سبق غلقها، وقد ساهم التفاعل الجمعي في مواقع التواصل الاجتماعي على تدخل رئاسة الوزراء لغرض الاسراع باجراء تحقيقات قضائية لحسم الموضوع .

2.     صدر تقرير بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات البرلمانية للعام 2021، وقد تضمن الاشادة بدور المراقبين المحليين في عملية المراقبة، من خلال تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات، والذي اعتبر أكثر المجموعات تنظيماً بتعبير التقرير، وضم سبعة ائتلافات مراقبة وهي (شمس وتموز ونراقب وعين وتحالف الأقليات العراقية وسفراء الحرية وشباب الجنوب)، قاموا معًا بنشر حوالي (8800) مراقب في جميع المحافظات الثمانية عشر. وساهمت ملاحظاتهم وتقاريرهم العامة قبل وأثناء وبعد يوم الانتخابات بشكل إيجابي في شفافية العملية،[3] رغم صعوبات العمل التي اعترضتهم ، وكان التشبيك الذي حصل بين هذه المنظمات ساهم في تعزيز موقعها في عملية الرصد وكذلك رفع مستوى التنسيق فيما بينها من خلال اصدار تقارير مشتركة عاصرت علمية الانتخاب، واكدت اهمية استمرار  مثل هكذا جهود وعدم اقتصارها على البعد الوظيفي، الهادف لتحقيق تشارك آني مقتصر على مراقبة الانتخابات ، وانما يحتاج الى تحويله لبعد استراتيجي بعيد المدى يحقق اهداف المنظمات في عملية ترقية الفعل الديمقراطي، من خلال توحيد الجهود لممارسة التأثير والضغط، وتبادل التجارب ونقل القدرات أو تقويتها في اطار شبكة ذات طابع مؤسسي ثابت.