الانسداد السياسي الذي تعاني منه المفاوضات بين الاحزاب السياسية، حول تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث لا يزال مستمراً فبعد التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب في جلسة شهدت نزاعاً بين اعضاء المجلس تلاها نزاع قضائي حسمته المحكمة الاتحادية بصحة اجراءات انتخاب رئيس ونائبي رئيس المجلس، وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، الا ان التحالفات لم تكتمل للان، فالكل يريد ان يكون جزءاً من الحكومة ولا ترغب الاحزاب السياسية الابتعاد عن التمثيل التنفيذي، مما يشكل عائقاً امام ظهور حكومة اغلبية تتكفل بمعالجة الفشل المستمر للحكومات التوافقية . 

اولاً: بيئة عمل منظمات المجتمع المدني.

1. البيئة القانونية المنظمة بموجب قانون المنظمات غير الحكومية (12) لسنة 2010 لعمل منظمات المجتمع المدني لم يطرأ أي تغيير عليها، ولا يوجد في المدى القريب او المتوسط أي جهد نيابي او مجتمعي للعمل على اعادة النظر في بنود القانون، رغم ملاحظات الفاعلين في مجال العمل المدني على بعضها، الا انه لا نقاش جدي حول الدفع باتجاه ايجاد معالجة تشريعية لبعض بنود القانون المعيقة للعمل الجمعي.

2. تعزيز الحماية الاجرائية للمنظمات غير الحكومية ، تعاني نشاطات المنظمات في كثير من الاحيان من تدخل بعض المؤسسات التنفيذية او الامنية في اعمالها ومطالبتها بتقديم الكشوفات المالية الخاصة بها، كشرط لاستحصال الموافقات للعمل في بعض المشاريع، دون سند قانوني، فكان صدور قرار من دائرة المنظمات غير الحكومية، بالرقم (1565) في 16/1/2022، متضمناً اعلام مؤسسات الدولة كافة بعدم جواز مطالبة المنظمات المشكلة بموجب القانون بتقديم أي كشف مالي او كشف بنشاطاتها الا عن طريق مخاطبة الدائرة باعتبارها الجهة المخولة بتطبيق القانون ومتابعة نشاطات المنظمات غير الحكومية وتقييمها، ومدى احترامها للقانون، وادراج المبررات وراء طلب الاطلاع على الجانب المالي او طبيعة النشاطات، وأيد البنك المركزي ايضاً هذا القرار في توجيه للمصارف كافة ، هذا الاجراء يشكل خطوة داعمة ومتقدمة في اطار حرية العمل المجتمعي ويمنع الاجتهادات بعض المؤسسات الحكومية المعيقة للعمل المدني، وان كان لا يشمل الجمعات والاتحادات والنقابات المشكلة بموجب قوانين خاصة، كونها لا تخضع لرقابة هذه الدائرة .    

ثانياً: - بيئة العمل الصحفي.

    تعرض صحفيي اقليم كوردستان العراق الى حالة تمييز سلبي بعدم شمولهم بقرار صرف منح مالية من قبل وزارة الثقافة والسياحة والاثار، حيث اقتصر التوزيع على باقي المحافظات دون شمولهم، واعتبرت منظمات وشبكات صحفية عملية التوزيع التي شابها الفوضى نوع من الاهانة للأسرة الصحفية، نتيجة لعدم استخدام الوسائل الحديثة في التوزيع مما ادى الى وقوفهم ساعات كثير في الشارع بانتظار دورهم.

   في جانب اخر تعرض الصحفي في محافظة كربلاء حيدر هادي الى تهديد بالقتل من قبل احد النواب السابقين، نتيجة لقيامه بإجراء لقاء مع مجموعة من المتظاهرين لغرض رفع دعوى ضد النائب على اثر قيامه بوصفهم  (بالدواعش/ في اشارة الى التنظيم الارهابي) في لقاء متلفز .

    في الجانب الايجابي سجلت شبكة الاعلام العراقية من خلال الفضائية الرئيسية (الممولة من الموازنة العامة) ظهور اول مذيعة لنشرات الاخبار من ذوات البشرة السمراء، في تطور ايجابي يحسب لإدارة الشبكة من خلال ايجاد تنوع وكسر الصورة النمطية، التي لم تعتد على وجود (ذوي البشرة السمراء) في وسائل الاعلام بكثرة، رغم ان عددهم يصل الى قرابة النصف مليون مواطن، بما تعكس هذه الخطوة الى الاشارة الى اهمية وجودهم في ضمان التنوع الاجتماعي.

ثالثاً: انتهاكات حقوق الانسان.

     تعرضت تظاهرة سلمية في محافظة وواسط الى اطلاق نار من قبل جهات غير حكومية، دون ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مطلقي الرصاص بحق المتظاهرين ، فيما انتقدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها الحكومة العراقية بانها لم تفِ بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المتظاهرين، والنشطاء، والصحفيين، ومنتقدي النخب السياسية ، اذ اشتملت الانتهاكات على حالات الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، في غياب للمساءلة  .