اولاً: واقع حرية التعبير (قمع وعنف سياسي وملاحقة قضائية)

     لا يزال واقع حرية التعبير في العراق يعاني من تدهور مستمر في ضمانات ممارسته، اذ يتعرض المحتجون والناشطون في المجال الاحتجاجي الى الاعتداء او الاعتقال بتهم شتى،  حيث تعرض الناشط في مجال الاحتجاج الشعبي، (د. ضرغام ماجد) للضرب من قبل حماية النائبة في مجلس النيابي (سها السلطاني) أثناء محاولة تسليمها دعوة لحضور تجمع جماهيري، كان يسعى الناشط (ضرغام ماجد) لإقامته لأجل النقاش مع نواب محافظة بابل حول الاوضاع الخاصة بالمحافظة، حيث تعرض الناشط الى إصابات بليغة منها ( فطر أسفل الجمجمة، ونزيف داخلها)، جراء ضربه "بالعصي والآلات الحادة"، بالإضافة الى خمس اشخاص كانوا معه، ولم يتم لحد الان الاعلان بشكل رسمي عن الاجراءات القضائية التي اتخذت بحق مرتكبي الفعل او المحرضين عليه، وقد قام نواب حركة امتداد[1] باعتصام بالقرب من مركز شرطة قضاء القاسم في محافظة بابل، بالقرب من مكان تعرض الناشط ضرغام ماجد للضرب، للوصول الى الضغط للتعجيل باتخاذ الاجراءات القانونية.

     في الجانب المقابل نجد ان مذكرات اعتقال بحق مدافعين عن حقوق الانسان في البصرة، مستمرة اذ تعرض الناشط (جاسم العامري) الى الاعتقال بدعوى تندرج ضمن احكام قانون مكافحة الارهاب على اثر اعترافات يحتمل اخذها دون توافر الحماية القانونية الكافية للمدلين بها، مما دعى حملة ((احموا المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الان))، الى اطلاق بيان عبرت فيه عن قلقها وادنتها هذه الافعال الهمجية ووقوفها بالضد منها، ومطالبتها مجلس القضاء الاعلى والحكومتان المركزية والمحلية واصحاب الشأن بغلق واسقاط كافة الدعاوى الكيدية الباطلة ذات الطابع السياسي التي رفعت ضد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية.

ثانياً: واقع حرية الصحافة (لا تغيير في منهج الانتهاك المستمر)

1.     لا يزال العاملين في الصحافة يتعرضون الى انتهاكات مختلفة تتعلق بممارستهم مهامهم في الوصول الى المعلومات او تداولها او التعبير عن الرأي، حيث تم القاء القبض على القضاء مقدم البرامج قصي شفيق على خلفية دعوى مرفوعة من قبل وزارة المالية بحقه، بحجة وجود منشور على احدى صفحات فيسبوك ( لا تعود اليه اصلاً حسب تصريح الاعلامي) تتضمن اتهامات بوجود فساد وسرقات للمال العام في وزارة المالية، وكان امر الاعتقال مخالف لتوجيهات مجلس القضاء الاعلى في عدم اعتماد وسيلة القاء القبض وانما يتم استخدام اسلوب الاستدعاء للحفاظ على كرامة الصحفيين.

2.     المرصد العراقي للحريات الصحفية يدين تصرف سفير العراق في لبنان تجاه قناة العراقية، حيث تصرف السفير العراقي بصورة غير لائقة مع أحد اعضاء الوفد العراقي بعد منعه من الادلاء بتصريح لمراسلة قناة العراقية التابعة لشبكة الاعلام الممولة من الموازنة العامة للدولة، مما دعى وزير الخارجية الى استدعاءه لبغداد لغرض الوقوف على ملابسات الحادث، الذي يشكل انتهاكاً لحرية الصحافة في الوصول الى المعلومات.

3.      تعرض قناة كردستان 24 الفضائية لأضرار نتيجة القصف الصاروخي الذي استهدف محافظة اربيل بصواريخ بالستية انطلقت من الاراضي الايرانية مما ادى الى تحطم واضرار في استديوهات القناة الفضائية، ولكون موقعها قريب من القنصلية الامريكية، مما ادى الى حصول اضرار مادية في القناة الفضائية.

    ان واقع العمل الصحفي غير سليم في ظل عدم تفعيل الاحكام القانونية الخاصة بحماية الصحفيين من الاعتداء، وكذلك عدم تقبل وتفهم الجهات الرسمية وغير الرسمية لوظيفة الصحفي ودوره المهم في تعزيز الرأي العام.

ثالثاً: واقع العمل النقابي (قيود مستحدثة)

1.     شهدت انتخابات نقابة المحامين حدة في التنافس انعكس على واقع حال المحامين بظهور تشنج واضح في مواقع التواصل الاجتماعي بين المحامين حول المؤهلين لتمثيلهم في العمل النقابي، وقد ساهمت احكام القضاء في تغيير مفهوم حرية العمل النقابي حيث ذهبت محكمة التمييز في قرار غير مسبوق الى منع كل عضو في مجلس ادارة النقابة من الترشح الى عضوية مجلس الادارة مرة ثانية في قياس غريب على احكام عدم جواز تولي منصب رئاسة النقابة لأكثر من مرة، والذي بموجبه يمنع نقيب المحامين من اشغال المنصب اكثر من دورتين متتاليتين، الا ان المحكمة ذهبت الى ان نص قانون المحاماة لم يتضمن اشارة الى جواز تولي عضوية مجلس النقابة لأكثر من مرة مما يعني انه يمنع تكرار الترشح في هذه الحالة، هذا التوجه القضائي يتعارض مع مبدا الحق في حرية العمل النقابي، كونه اضاف قيد الى احكام الترشح لم يتضمنه القانون وانما اصبح القيد بموجب حكم قضائي.

2.     قيام نقيب الفنانين العراقيين بتوجيه انتقادات شديدة اللهجة الى الحكومات العراقية في عدم دعمها نشاطات النقابة من خلال افتتاحه لمهرجان افلام الأنيميشن، وكان هذا الانتقاد مبرراً لرئاسة الحكومة الى رفع دعوى ضده امام القضاء  بتهمة  "إهانة السلطات العراقية "، وتم الافراج عن النقيب بكفالة مالية لحين البت في الدعوى المرفوعة ضده، وفي نفس الجانب، تم احالة النقيب من قبل وزير الثقافة الى لجنة تحقيقية انضباطية داخل الوزارة، باعتباره موظف في وزارة الثقافة متفرغ للعمل النقابي، بخصوص تصريحاته رغم انه صرح كنقيب للفنانين لا تملك الوزارة صلاحية اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه، لا بوصفه موظف عام  في الوزارة.