أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذى أُقيم في 26 أبريل/نيسان 2022، عن تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ويشارك فيه المجتمع المدني، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا، إضافة إلى إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.[1] وشهدنا بعد ذلك انفراجه محدودة بالعفو عن بعض الموقوفين احتياطيا منهم أعضاء من المجتمع المدني مثل احمد تمام وحسن البربري وأخرون. وهو عامل مؤثر في موضوعاتنا في هذا الشهر.

أولا- حرية تكوين الجمعيات:

في إطار فكرة الحوار أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لبدء الاستعدادات الكاملة لتقديم كافة المساعدات والدعم لجميع الكيانات في عمليات توفيق الأوضاع، في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدني، و صدور القانون رقم 23 لسنة 2022 والخاص بمد فترة توفيق الأوضاع للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ 11/4/2022[2]. وكانت وزارة التضامن قد وافقت على توفيق أوراق مؤسسة المرأة الجديدة في 6 نيسان وهي بادرة جيدة حيث انها كانت احد المؤسسات التي تعاني من تعنت الجهات الإدارية على مدار السنوات السابقة.

إلا انه في نفس التوقيت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في الأول من مايو/آيار 2022  حظر جمع التبرعات النقدية أو العينية لصالح الجمعيات الأهلية من خلال استخدام المنصات الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بعد التقدم بطلب للحصول على تصريح محدد به الغرض، وأوجه الصرف.[3]

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

رصدت كوميتي فور جستس خلال دراسة بعنوان " روابط وتجمعات ذوي الضحايا بمصر.. وكيف أصبحت جزءًا فاعلًا من الحراك السياسي الحقوقي؟"، والتي تركز على دور روابط وتجمعات ذوي الضحايا في الحراك السياسي بمصر، وانطلقت من حقيقة مبدئية وهي أن الحركات الاجتماعية بمفهومها الواسع لعبت بالفعل دورًا مؤثرًا في جميع المجتمعات، وذلك برفع معايير حقوق الإنسان في القانون الدولي وبالممارسات المحلية.[4]

كما شهد شهر رمضان تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع العديد من الجمعيات الأهلية الخاصة بالتنمية في مجال العمل الخيري  بتوزيع مواد تموينية،[5] كما عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اجتماعًا للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية، والتي تم مدها حتى نهاية عام 2022، وذلك لضرورة دعم الخطة واستكمالًا للجهود المبذولة في شهر رمضان والتي نجحت في تقديم الدعم لـ8 ملايين أسرة، بقيمة 2 مليار جنيه، وركزت في مجملها على تقديم كافة أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات "الأولى بالرعاية".[6]

كما قامت وزارة التضامن بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة هانديكاب انترناشيونال، وذلك بهدف تحديث نظام التأهيل في مصر لكي يتوائم مع المعايير الدولية كي يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات ذات جودة عالية وميسرة وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى ضمان إدراجهم في خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.[7]

ثالثا- حرية التعبير:

ما زال استخدام تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة مستمر في مواجهة أصحاب الرأي ففي 26 من إبريل/نيسان ظهرت الإعلامية هالة فهمي في نيابة أمن الدولة العليا بعد عدة أيام من اختفائها، بهذه التهم[8] وذلك في إطار تنظيمها وقفات في مبنى التلفزيون المصري للمطالبة بإصلاحات إدارية بالأساس.

كما قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الصحفي ربيع الشيخ -صحفي في قناة الجزيرة- لمدة 45 وكان قد ألقي القبض عليه من مطار القاهرة بعد عودته من قطر، ويواجه ذات التهم المذكورة أعلاه.[9]  كما تم إحالة القضية رقم 16036 لسنة 2021 جنح التجمع الأول، المُقامة ضد د. أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها أمام دائرة أخرى.[10] حيث قام أيمن منصور ندا بنشر نقدا للإعلام المصري على صفحته على الفيس بوك.[11]

وقد صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير التقرير الربع سنوي عن حالة حرية التعبير في مصر (يناير: مارس 2022) والذي يرصد التطورات التشريعية الخاصة بحرية التعبير في مصر خلال الربع الأول من عام 2022.[12] بينما اصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعليقا بعنوان " تحسن انتقائي في مواجهة بنية تشريعية وتنفيذية تدعم التمييز" تعليقا على "التقرير بشأن الجهود الوطنية لتعزيز الحريات الدينية في مصر لعام 2021“، والصادر مؤخرا عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والذي  تضمن استعراضًا  لأنشطة المؤسسات الرسمية والدينية خلال الفترة من يناير 2021 إلى يناير 2022. وتضمن هذا التعليق الثناء على بعض الجهود الإيجابية لبعض المؤسسات الدينية في مصر في ملف مواجهة الفكر المتطرف والتمييزي، لكنه على جانب أخر أشار لأغفلها الملامح التمييزية الصريحة التي تسم مجمل البناء التشريعي والتنفيذي الحاكم لممارسة  الحريات الدينية. [13]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

حول عدم الشفافية في قضايا رأي عام ترتبط بالمجال السياسي، أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني بيانا مشتركا حول واقع مقتل الباحث الاقتصادي أيمن أيمن هدهود.[14] ويري البعض أن هناك تضارب في المعلومات الواردة من الجهات الحكومية بهذا الشأن لذا طالبت العديد من الجهات الدولية والمحلية بالكشف عن المعلومات وإجراء تحقيق ذو مصدقيه وشفافية.[15]

بينما استمرت جهود المجتمع المدني لتحين التشريعات المرتبطة بحرية تداول المعلومات، حيث صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير "دليل المشرع في إعداد قانون تداول المعلومات".[16] كما طالب مجلس نقابة الصحفيين محافظ الدقهلية، بتنفيذ واحترام الأحكام القضائية الباتة، الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء القرار السلبي الصادر عنه، بمنع صحفيين من ممارسة عملهم الصحفي، وحظر دخولهم ديوان عام المحافظة، والمنشآت الإدارية التابعة للمحافظة، والمؤتمرات التي تجرى بها، وهو انتهاك صريح لحرية تداول المعلومات وحرية الإعلام.[17]

الخاتمة:

بينما ما زالت حرية التعبير الأكثر انتهاكا والعائق الأساسي أمام عمل منظمات المجتمع المدني، امتدت  هذا الشهر للمجال الإعلامي وإعلاميين في المؤسسات المملوكة للدولة، بينما في المقابل شهدت مؤشرات حرية التسجيل والعمل تقدما ملحوظا في ظل دعوة رئيس الجمهورية للحوار. أما تداول المعلومات فيبدوا في تراجع عن الشهور الماضية حيث يظهر التضييق الواضح على المجتمع المدني والإعلاميين في الوصول إلى المعلومات، وكذلك تضارب وعدم وضوح في البيانات التي تصدر عن الجهات المختصة في قضايا المتعلقة بعمل المجتمع المدني والبحثي في مصر.