: مرسوم رئاسي يرسم عسكرة الوظائف المدنيةالجزائر

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم 14 يوليو تموز ، مرسوماً رئاسياً يرسم عسكرة بعض المناصب والوظائف المدنية، ويحدد شروط وكيفية إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين إلى وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية في الجزائر. وينص المرسوم الجديد على أنه "يتم انتداب الضباط العمداء والضباط السامين لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد".

ويسمح المرسوم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بانتداب العسكريين في الوظائف المدنية لمدة أقصاها ثلاث سنوات ويمكن تجديدها بقرار خاص، على أن يتم إنهاء الانتداب تلقائياً بعد انقضاء فترة الانتداب أو بمبادرة من وزير الدفاع الوطني أو من السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني خلال فترة الانتداب، أو بناءً على طلب المستخدم العسكري. ويُنتدب العسكريون في منصب عمل يتوافق مع رتبهم على أن تبقى تبعيتهم إلى وزارة الدفاع الوطني التي تستمر في تسيير مسارهم المهني، كما يبقون خاضعين لمجموع الواجبات القانونية الأساسية التي تحكم حالة العسكري ويتقاضون رواتبهم وفق النظام العسكري. وسبق لتبون أن قام بتعيين مسؤولين عسكريين، أو عسكريين متقاعدين لإدارة مؤسسات حيوية، كشركة الاتصالات ومطار الجزائر الدولي والجمارك.

ويتخوف الكثير من المتابعين ان تزيد هذه العسكرة من التضييق أكثر على الفضاء المدني في الجزائر.

إدانة ناشطة جزائرية بسنتين سجنا نافذا بسبب أغنية..

سجلت منظمات حقوقية إدانة جديدة بعد الحكم على الناشطة “جميلة بن طويس” بعامين حبس نافذ و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، وذلك على خلفية “أغنية” كانت قد كتبت كلماتها وغنتها، تنديًدا بالاعتقالات تعرض لها ناشطو ‫الحراك بسبب مطالبهم بالديمقراطية.

وكانت بن طويس المقيمة بالخارج قد دخلت الجزائر قادمة من فرنسا في 25 شباط/فيفري لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار وأطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق في 28 من الشهر نفسه. وفي 3 آذار/مارس الماضي، أودعت الحبس المؤقت بعد عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة.

وواجهت الناشطة في البداية تهما بالانضمام لمنظمات إرهابية وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، قبل أن يتم إسقاط هذه التهمة عنها والإبقاء على جنح “المساس بسلامة ووحدة الوطن والتحريض على التجمهر غير المسلح”.

وفي الأيام الأخيرة، عادت المسألة الحقوقية لتشكل سجالا بين الحكومة الجزائرية والمقررين الأمميين الذين زار بعضهم الجزائر وانتقدوا واقع الحريات السياسية والإعلامية وطالبوا بإزالة مواد من قانون العقوبة توصف بأنها تعسفية.

وترفض الحكومة الجزائرية تصنيف الصحفيين المسجونين والنشطاء، على أنهم ضحية للتضييق على الحريات، عكس التقرير الذي نشره كليمان نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إثر زيارته للجزائر في أيلول/سبتمبر 2023.

 ومن جانب آخر، و في 18 يوليو تموز،  أُودع ثمانية ناشطين جزائريين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية أطاحت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت بانتظار محاكمتهم، بينما أفرجت السلطات عن ستة آخرين وأبقتهم تحت الإشراف القضائي، وفق ما أفادت محامية من فريق الدفاع.

معارضون جزائريون يصفون الانتخابات الرئاسية بـ”المحسومة سلفاً” ويدعون لبناء انتقال ديمقراطي تأسيسي

رسمت شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة الراديكالية في الجزائر صورةً قاتًمة للمشهد السياسي العام في البلاد، داعيةً إلى رفض ما وصفتها بمهزلة الانتخابات الرئاسية، والانخراط في مشروع انتقال ديمقراطي تأسيسي، وهي الفكرة التي سبق لها الظهور في فترة الحراك الشعبي وواجهت رفضاً قاطعاً من قبل السلطة السياسية آنذاك.

قبيل أسبوع من ظهور قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية، ظهر صوت تيار المقاطعة، ممثلاً بعددٍ من الشخصيات المعروفة، مثل محسن بلعباس، الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وعلي العسكري، السكرتير الأول السابق لجبهة لقوى الاشتراكية (ليس على وفاق مع حزبه المشارك في الرئاسيات)، وكريم طابو، مؤسس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الذي لم يحصل على الاعتماد، إلى جانب شخصيات حقوقية ونشطاء، مثل فضيل بومالة، والمحامي عبد الله هبول، وسعيد زاهي، وفطة السادات، والقائمة مفتوحة.

ونشر هؤلاء بياناً موجهاً للجزائريين، أكدوا فيه أن “اقتراع الرئاسة” القادم “سيكون إخفاقاً آخر على مدى سنوات وأخطر من سابقيه، ليس لأنه مجرد تزكية النظام لنفسه بزبائنية قديمة متجددة، ولكن لأنه سيعمّق الشروخ، وسيعمل على تقسيم الشعب وفق أجندة استمرار نظام لا شرعية له، ولا مشروع بأي ثمن”. وقالوا إنه “أمام هذا التعنّت الرافض للحلول الجذرية والملموسة، وتعليق “التغيير السياسي الجاد” بدورات انتخابوية هزلية ومحسومة سلفاً، يتحتّم علينا جميعاً رسم معالم أخرى لصدّ “المجهول” الذي  ينتظر الجزائر وشعبها”.

واعتبر المعارضون أن “إجهاض ميلاد المجتمع المدني المستقل، وكل أشكال السلط المضادة أحزاباً ونقابات حقيقية وإعلاماً مفتوحاً، وعطّل آليات الرقابة والمساءلة، ناهيك عن تحطيمه كل أطر الحوار والوساطة والتفاوض وحلّ النزاعات واختلاقه أعداءً وهميين بسبب رأي مخالف أو موقف معارض”.