التقرير الشهري حول الفضاء المدني في فلسطين

يوليو/تموز 2024

الفضاء المدني الفلسطيني: جرائم إبادة للصحفيين وانتهاكات جسيمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

بتاريخ 25 يوليو سلَّمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مذكرة للأمم المتحدة في رام الله طالبت فيها بضرورة التحرك الفوري لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة وسياسات التطهير العرقي في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأهمية العمل بما جاء في قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي حدَّد بشكل واضح عدم مشروعية الاحتلال، وبطلان اجراءاته وقراراته في الاراضي الفلسطينية المحتلة بوصفها وحدة جغرافية وسياسية واحدة، واهمية وضع حد لنظام الفضل العنصري، والممارسات التي تمثل انتهاكات صارخة لأبسط قواعد القانون والاتفاقيات الدولية .

وطالبت المذكرة بأهمية العمل على وقف الحرب الاجرامية على قطاع غزة، وتنفيذ وترجمة الرأي الاستشاري الذي عبرت عنه جلسة المحكمة الدولية الداعية الى اجبار اسرائيل دولة الاحتلال على الخضوع للقرارات الدولية.

وشهد شهر يوليو/تموز استشهاد 15 صحفي في قطاع غزة إثر غارات جوية استهدفتهم بشكل مباشر في بيوتهم أو أمكان عملهم أثناء تغطيتهم للأحداث الميدانية.

وسجَّل مركز مدى 103 اعتداءً على الحريات الإعلامية منها 102 اعتداء ارتكبتها سلطات وقوات الاحتلال، وقع منها 70 في الضفة الغربية والقدس، و32 في قطاع غزة، وانتهاك وحيد كانت شركة "تويتر" مسؤولة عنه، تمثل في حذف حساب لصحفي لثلاث أيام وإعادته بعد حذف التغريدة، فيما لم ترتكب الجهات الفلسطينية أي انتهاك لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مدعي عام الجنائية الدولية والمقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم الحرب بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتنظر بتشكيك كبير تجاه حصر إجراءات الاحتلال لقيام حكومة الاحتلال بتوقيف عدد من الجنود المشتبه بقيامهم بتعذيب جنسي واغتصاب لمعتقل فلسطيني من قطاع غزة بعد افتضاحها في الإعلام، وتجاهل جرائم التعذيب حتى الموت بحق عشرات الأسرى، وترى في ذلك خطوة استباقية لخداع محكمة جرائم الحرب والهيئات الدولية الأخرى، بأخذ خطوات شكلية تنتهي غالبا بعقوبات مخففة، مثل التوبيخ أو توقيف الترقية أو إنزال رتبة أو السجن مع وقف التنفيذ، بعد تبرئة معظم المشتبهين.

هذا وقد أصدرت عدة اتحادات وائتلافات ونقابات ومؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني بيانا حول التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان "حقوق الانسان للبعض" حيث أشار البيان إلى أن التقرير يزخر بالتكهن ويفتقر إلى الأدلة ويساهم في تمكين الإبادة الجماعية التي تقترفها الولايات المتحدة وإسرائيل ويزيد من تقويض مصداقية القانون الدولية و"حياديته". رابط البيان