موريتانيا: واقع الفضاء المدني

لقد تميز الفضاء المدني الموريتاني في الفترة الأخيرة باعتماد القانون 004/2021 المنَّظِم للجمعيات والذي ينص على تفعيل نظام التصريح، بدل الترخيص.  على أهمية هذا القانون، فهو قد وضع بعض العراقيل في وجه الاعتراف بالشبكات، من خلال اشتراطه جملة من المعايير المجحفة بالمنظمات وبالشبكات. على سبيل المثال، يُشترط أن تضم الشبكات عشرين منظمة متخصصة في مجال واحد. وهذا ما أثَّر على الاعتراف بالشبكات، وكنتيجة لهذا  الشرط، أن منظمات المجتمع المدني المسجلة على المنصة زادت على 7000 منظمة، بينما لم يتجاوز عدد الشبكات الثمانية. مثال آخر يتعلق بسهولة حل الجمعيات، حيث يشترط القانون على الجمعيات إعداد تقارير فصلية وسنوية عن أنشطتها، في شكل تقارير أدبية ومالية، يتم نشرها على منصة المجتمع المدني FEDDAM  ، مع الإشارة إلى إنه يصعب على بعض منظمات المجتمع المدني، إتقان البرمجيات والولوج إلى المنصات الإلكترونية، نظرا لضعف التكوين والتأطير الذي تعاني منه أغلبها. ووفق القانون، تتعرض الجمعية للحل إذا لم تقم بأي نشاط  خلال سنة.

 شهدت موريتانيا في شهر يونيو تنظيم انتخابات رئاسية، ترشح لها سبعة مرشحين، فاز من بينهم الرئيس الحالي بنسبة 56% وكانت الرتبة الثانية لصالح المرشح برام الداه اعبيد، الذي حصل على نسبة 22%. ورغم عدم تقديم طعون بشأن هذه النتائج لدى المجلس الدستوري، فإن المرشح بيرام الداه اعبيد لم يعترف بهذه النتائج، وكان من تداعيات ذلك حصول احتجاجات شعبية في العاصمة وبعض المدن بالداخل، راح ضحيتها ثلاثة شبان في إحدى مدن الضفة (كيهيدي). وعلى إثر هذه الأحداث تم تعليق خدمة الانترنت المحمول، خلال شهر يوليو، بالإضافة إلى نشر تعزيزات أمنية بعواصم الولايات.  ومن اللافت عدم تجاوب منظمات المجتمع المدني مع هذه المستجدات، باستثناء منظمة "إيرا"، التي نددت بهذه الأحداث.

وعلى إثر هذه الانتخابات تم تعيين وزير أول جديد (المختار ولد انجاي) وهو وزير أول "مخضرم"،  و كان من ضمن المتهمين في ملفات الفساد خلال العشرية الماضية، رغم أنه تمت تبرئته. يأتي تعيينه في مرحلة طبعها إعلان الرئيس الجديد -القديم الحرب على الفساد كأولوية خلال ولايته الثانية. وهذا التعيين يطرح إشكالاً لدى المنظمات المدنية المهتمة بالفساد، وثمة مخاوف عن عدم جدية العمل، حيث يطرح الكثيرون السؤال التالي: كيف سنرى محاربة للفساد ب"متهمين في الفساد".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة تتسلم مهامها في ظروف تحديات كبيرة، من قبيل التوتر على الحدود مع جمهورية مالي وانتخاب رئيس جديد في السنغال من الشباب غير المحسوبين على فرنسا، وتداعيات الهجرة الداخلية والخارجية، حيث تشهد موريتانيا منذ 2020 موجات هجرة شبابية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تحوّل موريتانيا إلى بلد عبور واستقرار للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. مع الإشارة إلى إن الاتفاق مع أوروبا حول الهجرة قيد التنفيذ.