البحرين: الفضاء المدني في  في ظل الحرب على غزة

  شهدت الفترة الماضية استمرار الممارسات الأمنية التي تم فيها منع مواطنين من السفر الى لندن بتاريخ 4 يوليو بعد أن تم استدعائهم لأحد مراكز الشرطة وأبلاغهم بقرار المنع حسبما صرح بذلك أحد المشمولين بالمنع عبر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا الإجراء يتعارض والحقوق المدنية والسياسية التي ما دأبت الجهات الرسمية التأكيد على احترامها. وفي تضييق شديد على حرية الرأي والتعبير، أعلنت النيابة العامة يوم 21 يوليو 2024 عن حبس متهمين اثنين لمدة 7 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، بسبب نشرهما تغريدات على مواقع التواصل تضمَّنت ازدراءً بأشخاص موضع تمجيد لدى أهل ملة وتحريضاً على بغض طائفة على نحو يثير الفتنة والطائفية. كما أعلن نشطاء حقوق الأنسان عن توقيف أربعة من الخطباء والنشطاء لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، ابتداءًّ من 24 يوليو، بتهمة التجمهر أو الخطابة، حيث رفعوا مطالب بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين في سجن جو أو المطالبة بتحسين ظروف المحكومين في نفس السجن. كما تمًّ توقيف عدد من المواطنين بسبب الصلاة في الشارع العام، وتحويلهم للنيابة العامة للتحقيق.

 https://www.instagram.com/p/C9sU77FOHny/

في زيارة غير معلن عنها للممثل الأقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الأنسان للشرق الأوسط، التقى فيها مع الجهات الرسمية وتم استثناء مؤسسات المجتمع المدني من لقاء الوفد بصفة رسمية، وقدم الوفد اثناء وجوده في البحرين ورشة تدريب حول إعداد تقارير الظل.

وفي تطور سلبي حاد وبعد صدور المرسوم الخاص بالتعديل على شروط عضوية مجلسي النواب والشورى الصادر بتاريخ 19 يونيو 2024 أي في أقل من شهر،  حكمت محكمة التمييز السابعة صباح يوم 10 يوليو 2024 حكماً، ببطلان عضوية النائب عن الدائرة الأولى بالمحرق محمد الحسيني، بعد أن ثبت للمحكمة  أن المطعون ضده من قبل الهجرة والجوازات كان حاملاً لجنسية دولة أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب مخالفاً بذلك حكم الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور، علما بأن هذا النائب سبق له الترشح في دورات انتخابية سابقة، ولم يفلح في الفوز. وقد فسَّر بعض النشطاء استقاط عضوية النائب بسبب مطالبته باطلاق سراح المحكومين على خلفية أحداث 2011. وتبع ذلك صدور إعلان من وزير العدل بدعوة الناخبين لانتخابات تكميلية يوم7 سبتمبر 2024م في الدائرة الأولى في المحرق لانتخاب بديل عن الحسيني.

https://www.alayam.com/online/local/1061044/News.html

  وعلى مستوى التضييق على مؤسسات المجتمع المدني اتَّخذ وزير التنمية الاجتماعية قراراً بحل مجلس ادارة مؤسسة الكوهجي الخيرية ( مؤسسة أهليىة عائلية لتقديم الدعم الخيري للمحتاجين ) وتعيين مؤسسة مالية لتصفية أعمالها. حسبما ينص عليه البند 1 من المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بسبب عجزها عن تحقيق أهدافها، علما بأن هذه المؤسسة كانت تقدم الخدمات والدعم المالي المناسب للعوائل المحتاجة.

واستكمالاً لما سبق أن تفاعلت معه بعض مؤسسات المجتمع المدني أثناء مناقشات مجلس النواب للمضايقات التي يتعرض لها المجتمع المدني، تشكَّلت لجنة من بعض هذه المؤسسات من أجل مناقشة الوضع السائد ومنها تقديم اقتراحات لتعديل بعض النصوص الواردة في المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والأجراءات التي تتخدها الوزارة والتي تتسبب في تعطيل واعاقة عمل مؤسسات المجتمع المدني.

 وفيما يتعلق بفعاليات الدعم الشعبي لغزة وللقضية الفلسطينية، تسمر المسيرات السلمية الليلية في بعض القرى دون توقف، بالإضافة الى الفعاليات الأسبوعية التي تقوم بها الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ويشارك فيها المئات من مختلف المواطنين، كما خرجت مسيرة ليلية في منطقة الدراز بتاريخ 19 يوليو 2024 دعماً لإضراب سجناء "سجن جو" عن الطعام ومطالبتهم بإعادة الكهرباء الذي قطع عنهم في السجن لمدة تزيد عن اسبوعين، وتقليل وصول المياه لهم والمطالبة بإعادة الوجبات اليومية الى ثلاث وجبات غدائية بعد تقليلها الى وجبة واحدة فقط. تعرضت هذه المسيرة الى إطلاق القنابل المسيلة للدموع أدى الى اصابة فتى (15 عاماً) اصابة خطيرة في الرأس أُدخل على أثرها الى الأنعاش وتعرض الى عمليتين جراحيتين أحداهما في الجمجمة.