تميز هذا شهر يونيو/ تموز 2022 بمحاكمة العشرات من المناضلين والسياسيين ونشطاء الحراك الشعبي، كما قام الوزير الأول بتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في حين صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون الاعلام، في الوقت الذي تتواصل فيه كل الخروقات ضد حرية التعبير والصحافة. 

محاكمات واعتقالات ضد نشطاء الحراك الشعبي

ففي يوم الثالث يوليو تموز، أصدر مجلس قضاء الجزائر حكما على معتقل الرأي والشاعر الشعبي تشكرابي حمود بسنة حبس نافذ و6 أشهر حبسا موقوف النفاذ.

كما قضت محكمة جنايات باتنة الابتدائية –شرق الجزائر- يوم السابع يوليو تموز، على ثلاثة متهمين من نشطاء الحراك الشعبي بأحكام ثقيلة وقاسية، فمعتقل الرأي عزالدين معاش حكم عليه بــ 10 سنوات سجنا نافذا، في حين حكم على كل من نورالدين اكساس، وعبد الرزاق برسولي، بسنتين سجنا نافذا. 

 وفي يوم 13 يوليو تموز، أدانت محكمة الدار البيضاء (العاصمة) الطالبة الجامعية والناشطة في الحراك الشعبي، هاجر حماشي بثلاثة أشهر حبس موقوف النفاذ و50 ألف د.ج غرامة نافذة مع مصادرة هاتفها.

وفي اليوم الموالي لصدور هذه الأحكام، قضت محكمة الأربعاء بضواحي العاصمة بإدانة الناشط عبد الجبار بن نونة بعام حبس نافذ، كما ادانت المحكمة ذاتها، بستة أشهر حبس غير نافذ و100 ألف غرامة مالية لكل من الطالب الجامعي "عبد الجليل دكدوك"، "اسماعيل عقون"، "عادل حامة." 

آخر هذه المحاكمات في هذا الشهر، كانت يوم 27 يوليو تموز، حيث قضى مجلس قضاء الجزائر بعقوبة 16 شهرا حبسا نافذا وتخص كلّا من النشطاء التالية اسماؤهم: تاجاديت وخيمود ودباغي ومليك رياحي ومحمد عبد الله

الوزير الأول ينصب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

 ومن جانب آخر، أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يوم 19 يوليو تموز بالجزائر العاصمة، على التنصيب الرسمي لرئيسة وأعضاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب التي جرت بقصر الحكومة، أشار الوزير الأول إلى أن الجزائر "كانت قد باشرت مسار إصلاحات كبرى وعميقة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية الذي التزم ببناء جزائر جديدة تعزز فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الراشد وتكرس فيها أسس دولة الحق والقانون

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير الأول بأن الدستور "صنف هذه السلطة ضمن المؤسسات الرقابية، كما زودها بصلاحيات واسعة تتولى بموجبها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد، والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في نشر ثقافة نبذ الفساد وحماية المال العام"

وفي إطار تكييف المنظومة القانونية مع الدستور، توقف السيد بن عبد الرحمان عند القانون رقم 22-08 الصادر بتاريخ 5 ماي 2022 والذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها 

وقد منح هذا النص السلطة العليا - مثلما ذكر - "صلاحيات قانونية أخرى لا تقل أهمية عن الصلاحيات الدستورية، لعل أهمها التحري الإداري والمالي في مظاهر الاثراء غير المشروع لدى الموظفين العموميين".

اجتماع مجلس الحكومة يصادق على مشروع تمهيدي لقانون الاعلام

صادق مجلس الحكومة المجتمع يوم 23 يوليو تموز على مشروع لقانون عضوي جديد للإعلام، حيث أكد وزير القطاع على أن نص هذا المشروع سوف يهدف إلى وضع إطار تشريعي وقانوني شامل يساهم بدوره في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، ويسمح بالرقي مستقبلا بالأداء الصحفي والمهني لوسائل الإعلام والاتصال المختلفة، ويساهم في التشجيع على بروز مشهد إعلامي متفتح واحترافي وواعي بكافة الرهانات الوطنية والدولية، وملتزم في خطه الافتتاحي بآداب إعلامية نابعة من الواقع الوطني، وأخلاقيات المهنة الصحفية 

وقد اختتم وزير الاتصال محمد سليماني تدخله أمام طاقم الحكومة، في إبراز أهمية بالغة لهذا المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإعلام الجديد المنتظر عرضه أمام أعضاء الهيئة البرلمانية في الدورة التشريعية القادمة، وذلك من خلال الأحكام القانونية التي يتضمنها والتي سوف تسمح بترقية جودة الخدمة الإعلامية الوطنية، وتعزيز قيم الاحترافية في الممارسات الإعلامية عبر مختلف الوسائط الصحفية المتعددة.

وامام هذا الخطاب الرسمي، يعبر الكثير من المتابعين عن تخوفاتهم من أن مشاريع القوانين قد تزيد في تقويض حرية الصحافة، خاصة وأن الكثير من الممارسات تثبت ذلك، مع استمرار كل الأجهزة الاعلامية في ممارسة الدعاية لصالح السلطة وتنظيم حملات التشويه ضد المعارضة وضد نشطاء الحراك الشعبي. 

الضغوط الاقتصادية والسياسية تهدد بإفلاس الكثير من الصحف

 وفي الوقت الذي يتم فيه تحضير قوانين جديدة للإعلام، باتت بعض الجرائد في الجزائر، وعلى رأسها يومية "الوطن" الناطقة بالفرنسية التي يشلها إضراب مفتوح، في نفق مظلم تعززه الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها منذ سنوات. 

فبعد غلق جريدة "ليبيرتي" التي كان يملكها رجل الأعمال الثري أسعد ربراب في 14 أبريل/نيسان 2022 لأسباب "مالية واقتصادية."

وقد دخل موظف والصحيفة (عددهم يبلغ مئة وخمسون شخصا) في إضراب مفتوح منذ نهاية يوليو تموز، ففي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الفرع النقابي التابع لجريدة "الوطن" أن "صحافيي الجريدة ظلوا خمسة أشهر بدون أن يتقاضوا رواتبهم. خمسة أشهر فضلوا الاستمرار في العمل من أجل صدور الجريدة وعدم حرمان القراء منها وحافظوا على ج ووظيفي هادئ".

وعلى غرار العديد من وسائل الإعلام الخاصة الجزائرية، تعرضت جريدة "الوطن" إلى ضغوطات اقتصادية مارستها الحكومات المتعاقبة. بدأت في 2014 عندما قررت الجريدة عدم مساندة العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة. حيث تقلصت مساحات الإعلان بالتدريج حتى الاندثار، فأصبحت الجريدة شبه خالية منها، علما أن الإعلانات هي التي تضمن للصحيفة عوائدها المالية.

جريدة "الوطن" ليست الوحيدة التي ترزح تحت المشاكل المالية. فهناك وسائل إعلامية عديدة تعاني من شح الموارد المالية وهي أيضا مهددة بالزوال وذلك أمام أعين النظام الجديد الذي وصل إلى سدة الحكم بعد الحراك الشعبي.

ودقت العديد من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وعن حرية التعبير على غرار منظمة "مراسلون بلا حدود" ناقوس الخطر بشأن وضع الإعلام في الجزائر. فكتبت هذه المنظمة أن "الصحافة في الجزائر تحدها العديد من الخطوط الحمراء، حيث أن مجرد الإشارة إلى الفساد أ وقمع المظاهرات من شأنه أن يكلف الصحافيين التهديدات والاعتقالات."