عرف هذا الشهر استمرار الاعتقالات والمحاكمات ضد نشطاء الحراك والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين، وقد وصل عدد سجناء الرأي والحراك إلى غاية نهاية شهر ديسمبر كانون الأول 2021 إلى أكثر من 300 معتقل حسب تقارير المحامين والمنظمات الحقوقية. 

ففي منتصف شهر ديسمبر كانون الأول عادت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تأجيل محاكمة الصحفي بجريدة "الخبر" بوعلام غمراسة المعروف بـ “حميد يس" إلى يوم 5 كانون الثاني/يناير المقبل

وسبق للصحفي أن نشر على حسابه بموقع فيسبوك، أنه سيحاكم بتهمة "عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بمقالين حول التسيير الأمني للحراك والناشطين المعارضين للسلطة، نشرا في "الخبر" عام 2019".

وبحسب الصحفي المختص في الشأن السياسي، فإن التحقيق الابتدائي جرى في مكاتب الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، وتركَز على مصدر الخبر، بناء على طلب من النيابة.

وللعلم فإن الدستور الجزائري يمنع تسليط عقوبة سالبة للحرية على الصحفيين في الجنح المتعلقة بالعمل الصحفي، لكن العديد من المحاكمات جرت في الفترة الأخيرة بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية أ والإضرار بالمصلحة الوطنية. 

 كما عرف يوم 26 ديسمبر كانون الأول محاكمة فتحي غراس وه ومنسق للحزب الشيوعي الجزائري المعروف باسم الحركة الديمقراطية والاجتماعية بعد ستة أشهر من الحبس المؤقت، حيث التمس المدعي العام ثلاث سنوات سجن    وغرامة بـ ـ100ألف دينار جزائري. 

ويتابع غراس بتهم تتعلق بعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.

وفي رده على أسئلة القاضي قال المعني أن محاكمته سياسية ورفض جملة وتفصيلا التهم الموجهة له.

 كما تم يوم 29 ديسمبر كانون الأول تنصيب المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهي هيئة تتشكل من 38 عضوا، وتم تعيين أعضاءه بمرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية. وهي هيئة لا تتمتع بأية استقلالية وغالبا ما تقوم بتبرير كل خروقات حقوق الانسان التي تمارسها السلطة. 

وفي يوم 30 ديسمبر كانون الأول تم تنصيب ما يسمى بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، وه ومشكل من 50 عضوا غالبيتهم من الوجوه التي تنشط في هيئات حكومية أ ومن جمعيات موالية للسلطة ولأجهزتها الحزبية، وقد أوكلت مهمة تسيير هذه الهيئة إلى الأمين العام للكشافة الاسلامية، وهي منظمة رغم طابعها المدني فهي تمارس السياسة وتساند كل الخيارات السياسية للسلطة. 

ومن جانب آخر وفي اليوم نفسه أي 30 ديسمبر كانون الأول، برأت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، الصحفية كنزة خاط ومن التهم الموجهة إليها، وهي التي كانت قد أدانتها محكمة سيدي امحمد الابتدائية سابقا وبثلاثة أشهر حبسا موقوفة النفاذ. وتوبعت خط وبتهم عرض منشورات لأنظار الجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية.