تواصلت في هذا الشهر حملة الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات القضائية والتضييقات الأمنية ضد نشطاء الحراك والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان.

وما يثير أكثر في هذه الحملة اعتقال الناشطة في الحراك الشعبي السيدة ليليا نكاد بتهم تتراوح بين الجنايات والجنح. ليصل عدد المعتقلات من نساء الحراك الشعبي إلى سبع نساء.

في الثامن عشر فيفري شباط، تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان زكريا "زاكي" حناش من طرف أفراد شرطة بالزي المدني مع تفتيش البيت العائلي وأخذ هاتفه النقال. وقد أودع السجن بتهم ثقيلة منها “إلحاق الأذى بأمن الدولة أو العمل العادي لمؤسساتها، أو بالوحدة الوطنية، أو سلامة أراضي الجزائر، أو مصالح الجزائر الجوهرية، أو أمنها أو نظامها العام بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى سبع سنوات.

كما أدانت من جانب آخر محكمة تلمسان غرب الجزائر في20 فيفري شباط رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان فاتح حودي بثلاث سنوات سحن نافذ مع دفع غرامة مالية تقدر بمائة ألف دينار جزائري.

 وضع القمع الشامل ضد النشطاء والدافعين عن حقوق الانسان أدى إلى تحرك العديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان، ومقررة الأمم المتحدة للخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان، التي دعت سراح كل من إلى إطلاق سرعت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح المُدون والمناضل زكرياء حناش والمدافع عن حقوق الإنسان فالح حمودي.