الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
البحرين: قراءة موجزة حول الفضاء المدني في ظل الحرب على غزة الجزائر: دعوات لإطلاق سراح سجناء الرأي مصر: استمرار تعاون الدولة مع منظمات المجتمع المدني العراق: المجتمع المدني وصراع جديد للوصول الى المعلومات المجتمع المدني في الأردن: تحديات التمويل والاستقلالية لبنان : الاعتداءات الاسرائيلية على الصحافيين المغرب: عودة قضية الهجرة غير النظامية لتخيم على المشهد العام الفضاء المدني في فلسطين: مسرحا لانتهاكات حقوق الإنسان اليمن: اعتقالات واسعة حالة الفضاء المدني في السودان الفضاء المدني الفلسطيني: جرائم إبادة للصحفيين وانتهاكات جسيمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال المغرب: المطالب الفئوية تتصدر المشهد العام الجزائر: مرسوم رئاسي يرسم عسكرة الوظائف المدنية البحرين: الفضاء المدني في في ظل الحرب على غزة مصر: الأنشطة وتصريحات رسمية تؤكد على أهمية المجتمع المدني موريتانيا: واقع الفضاء المدني اليمن: اعتقالات واسعة للعاملين في المنظمات المحلية والدولية المجتمع المدني في مصر والحرب على غزة الفضاء المدني في العراق في ظل الحرب على غزة المجتمع المدني الأردني: فاعلية يقابلها المزيد من القيود
آخر التطورات
عد الى الخلف
تقرير شهر فبراير/ شباط 2022 حول البيئة التمكينية في الجزائر
Mar 08, 2022

تواصلت في هذا الشهر حملة الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات القضائية والتضييقات الأمنية ضد نشطاء الحراك والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان.

وما يثير أكثر في هذه الحملة اعتقال الناشطة في الحراك الشعبي السيدة ليليا نكاد بتهم تتراوح بين الجنايات والجنح. ليصل عدد المعتقلات من نساء الحراك الشعبي إلى سبع نساء.

في الثامن عشر فيفري شباط، تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان زكريا "زاكي" حناش من طرف أفراد شرطة بالزي المدني مع تفتيش البيت العائلي وأخذ هاتفه النقال. وقد أودع السجن بتهم ثقيلة منها “إلحاق الأذى بأمن الدولة أو العمل العادي لمؤسساتها، أو بالوحدة الوطنية، أو سلامة أراضي الجزائر، أو مصالح الجزائر الجوهرية، أو أمنها أو نظامها العام بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى سبع سنوات.

كما أدانت من جانب آخر محكمة تلمسان غرب الجزائر في20 فيفري شباط رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان فاتح حودي بثلاث سنوات سحن نافذ مع دفع غرامة مالية تقدر بمائة ألف دينار جزائري.

 وضع القمع الشامل ضد النشطاء والدافعين عن حقوق الانسان أدى إلى تحرك العديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان، ومقررة الأمم المتحدة للخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان، التي دعت سراح كل من إلى إطلاق سرعت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح المُدون والمناضل زكرياء حناش والمدافع عن حقوق الإنسان فالح حمودي.