تواصلت في هذا الشهر الكثير من الممارسات والتضييقات الأمنية ضد نشطاء الحراك والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الانسان وحتى الصحفيين والصحفيات، كما عرفت تحركات مدنية من أجل الطعن في قرار حل جمعية "راج" الشبابية.

ففي يوم الثالث أبريل/ نيسان قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء أدرار رفض طلب الافراج المؤقت في حق معتقل الرأي محاذ قاسمي، كما  قرر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس ايداع الطالب الجامعي "اسامة بوضياف" الحبس المؤقت قيد التحقيق ليتم تحويله الى سجن القليعة. كما تمت في ذات اليوم محكمة تيزي وزو بإدانة  معتقل الرأي "فاتح قاصد"  بستة 6 اشهر حبس نافذة بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح.

و في السابع من أبريل  نيسان، أدانت  محكمة_باب_الواد بالعاصمة "أحمد مزيان" بستة 6 أشهر حبس غير نافذة و مئة 100 ألف غرامة مالية بتهمة التجمهر غير المسلح، بالإضافة إلى عشرات الادانات الأخرى في محاكم متعددة من الجمهورية. 

وفي 12 ابريل/ نيسان أدين الصحفي ومعتقل الرأي السابق عبد المنجي خلادي بستة أشهر حبس غير نافذ و30 ألف د.ج غرامة مالية بتهمة نشر أخبار كاذبة، كما أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في اليوم الموالي الناشط والشاعر الشعبي حمود تشكرابي ب 18 شهرا حبسا نافذا. 

في 14أفريل نيسان، أدان مجلس قضاء أدرار جنوب الجزائر معتقل الرأي والحقوقي محاد قاسمي بـ ـ3سنوات سجنا نافذا بتهمة الاشادة بالإرهاب.   

وفي 18 أبريل/ نيسان دانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة معتقل الرأي الناشط بوسيف محمد بوضياف(البيض) بسنة حبس نافذ.

وفي 19 أبريل/ نيسا ن قضت محكمة قسنطينة شرق الجزائر بإدانة الناشطة الطالبة الجامعية "اية بوصيود" ب 3 أشهر حبس غير نافذ و30 ألف د.ج غرامة مالية، كما أدانت المحكمة ذاتها، الناشطين عبد النور طلبة وعاطف بوالتوت ب 18 شهرا حبسا غيابيا

 ومن جانب آخر قدمت جمعية" راج" الشبابية خلال نهاية هذا الشهر عن طريق محامييها طعنا بالاستئناف امام مجلس الدولة ضد الحكم القاضي بحلها الصادر عن المحكمة الادارية بالجزائر العاصمة.

 حيث تم تبليغ عريضة الاستئناف الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لكونها صاحبة الدعوى الاصلية.

وتسعى جمعية "راج" عبر  عريضة الاستئناف، أن تنصف أعلى جهة في القضاء الإداري جمعية راج و منضاليها وكذا صون العمل الجمعوي وحرية تكوين الجمعيات، اللذان يعتبران من مكاسب الديمقراطية اثر انتفاضة أكتوبر 88 المكرسة دستوريا و في المواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر، و ذلك بإلغاء الحكم الصادر في حق جمعية راج عن المحكمة الإدارية الجزائر بتاريخ 13 أكتوبر 2021 القاضي بحل الجمعية، بناء عن الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية باسم الدولة أمام المحكمة في 23 مايو 2021، ملتمسة حل الجمعية بناء على أنشطة عادية و علنية للجمعية.

وفي الرابع والعشرين أبريل/ نيسان، توفي الناشط في الحراك الشعبي الجزائري حكيم دبازي، في السجن في ظروف لم تتضح بعد ولم تعلن عن هذا الخبر السلطات القضائية ولا إدارة السجون، بعد احتجازه أكثر من شهرين بسبب منشورات للتعبير عن الرأي عبر موقع "فيسبوك..

واعتقل دبازي في 22 فبراير/شباط الماضي، واحتُجز في سجن القليعة بولاية تيبازة القريبة من العاصمة، وأعلن عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي طارق مراح أنه توفي داخل السجن، بعد متابعته بعدة تهم تتعلق بمنشورات كيفها القضاء على أنها تتضمن المساس بالوحدة الوطنية.

  وفي نهاية أبريل/ نيسان، تلقت الحركة الاجتماعية الديمقراطية (الحزب الشيوعي الجزائري سابقا)، د إعذارا من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على خلفية احتضان مقره لندوات ولقاءات حول ملف معتقلي الرأي، تأمره فيها بـ «التوقف عن تلقي الأنشطة المدنية من المجتمع المدني داخل مقرها الوطني".
وقد أعرب بيان لجبهة مناهضة القمع، التي تضم سياسيين ونشطاء من المجتمع المدني ومحامين وصحفيين، عن   قلقه العميق إزاء استمرار قمع   الحريات الديمقراطية، وحبس المئات من السجناء السياسيين والرأي، وتنظيم دعاوى سياسية شبه يومية ضد المواطنين بسطاء لأنهم «مارسوا حقوقهم الدستورية في التعبير عن آرائهم وأو التظاهر بشكل سلمي من أجل تغيير النظام.  
في 28 ابريل / نيسان أو قف أعوان الشرطة فريق «راديو أم» المتنقل إلى مدينة حجوط، ولاية تيبازة، في إطار عمل صحفي حول المرحوم حكيم دبازي المتوفي في السجن.