البيئة التمكينية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

استمرت السلطات الجزائرية في تضييقها على الفضاء المدني في هذا الشهر، حيث تواصل مسلسل الاعتقالات والمحاكمات التي مست كل من نشطاء الحراك الشعبي والصحفيين والمحامين والأساتذة الجامعيين ورسام كاريكاتور.

كما عرف شهر نوفمبر تشرين الثاني غلق قناة تلفزيونية خاصة بقرار من سلطة الضبط السمعي بصري، كما تم ايداع صحفيين الحبس المؤقت، ووضع آخرين رهن الرقابة القضائية، كما تم الحكم على صحفي بسنتين سجن بسبب منشورات على الفايسبوك، وعشر سنوات سجن غيابي على رسام كاريكاتور.  

الغلق النهائي لقناة تلفزيونية خاصة بسبب "مشاهد مخلة بالحياء" وحبس رئيس تحريرها

في الرابع عشر نوفمبر تشرين الثاني، قررت سلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية وقف بث قناة “الأجواء” الجزائرية، التي فجرت ضجة واسعة بعد بثها فيلما احتوى على مشاهد إباحية.

وقد أعلن التلفزيون الحكومي أن “قرار غلق قناة الأجواء، وبشكل نهائي، جاء لبثها محتوى مخل بالحياء. يتنافى مع قيم المجتمع الجزائري وديننا الحنيف."

ونشرت إدارة القناة صبيحة الثلاثاء 15 نوفمبر تشرين الثاني، بيانا جاء فيه أنه "تطبيقا لقرار سلطة ضبط السمعي البصري يتوقف نهائيا بث القناة".

وتبعا لهذا الغلق، أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد الابتدائية في الجزائر العاصمة، رئيس تحرير هذه القناة، كما تم وضع مسيرتها الادارية وهي صحفية تحت الرقابة القضائية. 

وقد وجهت الضبطية القضائية لهما تهما تتعلق بتحريض قاصر على الفعل المخل بالحياء وفقا لنص المادة 334 من قانون العقوبات وعرض فيديو إباحي وقفًا للمادة 333 مكرر 1، كما تم استدعاء ثلاث صحفيين آخرين من القناة نفسها. 

الحكم على رسام كاريكاتور بعشر سنوات سجن نافذ وعلى صحفي بسنتين سجن

 ومن جانب آخر، وفي الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني، أصدرت محكمة الجنايات ببجاية –شرق الجزائر- حكما غيابيا بالسجن عشرة أعوام بحق رسام الكاريكاتير غيلاس عينوش الموجود بالخارج بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"الاشادة بالإرهاب" وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.

وكتب غيلاس عينوش تغريدة على حسابه في التويتر، للإعلان عن صدور الحكم ضده جاء فيها “صدر رسميا حكم من محكمة الجنايات ببجاية (شمال شرق الجزائر) بعشرة أعوام سجنا نافذا وأمر دولي بالقبض على غيلاس عينوش بسبب رسوماته"

وغيلاس عينوش (34 سنة) رسام كاريكاتير سبق له العمل مع مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية وهو يعيش حاليا في فرنسا وينشر رسوماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المعارضة.

سنتان حبسا ضد الصحفي والناشط الحقوقي حسان بوراس

 وفي 30نوفمبر وفي محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، حوكم الصحفي    والناشط الحقوقي حسان بوراس بتهم الاشادة بأعمال إرهابية وإهانة هيئة نظامية والمساس بالوحدة الوطنية.

وقد أدانت المحكمة حسان بوراس بسنتين سجن منها سنة سجن نافذة، عن التهم الجنحية، والبراة عن تهم الإشادة بأعمال إرهابية، بعدما قضى بوراس 15 شهر بالسجن المؤقت.

وذكرت منظمة العفو الدولية عشية محاكمة حسان بوراس، أن «السلطات الجزائرية استخدمت تهما غامضة لمقاضاة الصحفيين والنشطاء»، وأبرزت منظمة العفو الدولية أنه "من الضروري حماية الصحفيين والسماح لهم بأداء عملهم دون عوائق".

عشرات الأحكام القضائية ضد نشطاء الحراك الشعبي في غالبية محاكم الجمهورية

ففي الثالث نوفمبر تشرين الثاني أدان مجلس قضاء عين الدفلى -غرب الجزائر-معتقل الرأي محمد غراية ب18 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية وهو الموجود رهن الحبس المؤقت منذ يوم 27 افريل 2021.

وفي السادس نوفمبر تشرين الثاني، أصدرت محكمة جنايات الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، أحكاما بالبراءة من كل الجنايات والجنح المتابع بها معتقلي الرأي "مزغيش وليد"، "محمد شريف المانع"، "لمين طرودي" و"سفيان دهامشي" بعد قضائهم أزيد من 16 شهرا في الحبس المؤقت، في حين أدانت المحكمة ذاتها الطاهر بوتاش بعشرين شهرا نافذة.  

وفي اليوم الموالي أدانت المحكمة ذاتها، معتقل الرأي لعموري بلعميدي بخمس سنوات سجنا نافذا             وغرامتين ب 700 ألف د.ج، كما أدانت معتقلي الرأي فاضلي سليمان ومنير بوعبيدة بعامين حبسا نافذا، في حين أدين الناشط تماني إلياس ب 3 سنوات،

وفي محكمة الوادي –جنوب الجزائر-، أدين معتقل الرأي والناشط في الحراك الشعبي بشير صالحي بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهم لها علاقة بنشاطه.

وفي الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، حكمت محكمة بجاية-شرق الجزائر-، على الأستاذة الجامعية الناشطة في الحراك الشعبي حكيمة صبايحي بــ6 أشهر حبسا نافذا و 50ألف دج كغرامة مالية.

وفي التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، أدانت محكمة قسنطينة –شرق الجزائر- معتقل الرأي حسام حصاد بـ 3 سنوات سجن نافذة مع دفع غرامة مالية.

وفي الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني، أدان مجلس قضاء باتنة-شرق الجزائر-ثلاث نشطاء من الحراك الشعبي بثلاث سنوات سجن نافذة ويتعلق الأمر بكل من تباني مساعدية، وأسامة مداسي وزهير مقلاتي.

وفي الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني، أدانت محكمة الدار البيضاء الجنائية بالعاصمة بــ 18 شهرا من الحبس النافذ لكل من مولود مباركي و طاهر اميشي و حمزي لوناس و ميرة مقناش و اقناتي يحيى وهم كلهم من معتقلي الرأي، كما أدين كل من عزام حسين وبوعزيز آيت شبيب و حمزة بوعون و زواوي رزيق بــ14 شهرا حبسا نافذا و 50 ألف دج كغرامة مالية. 

وفي الخامس عشر نوفمبر تشرين الثاني، أدانت محكمة ذراع الميزان –شمال الجزائر- معتقل الرأي ارزقي عباجة بعام حبس منه 6أشهر حبس موقوف النفاذ و100ألف دج كغرامة مالية. وفي اليوم نفسه أدانت محكمة البويرة –شرق الجزائر- الناشط ياسين مكيرش بستة أشهر حبس موقوف النفاذ و30 ألف دج كغرامة. 

وفي السابع عشر نوفمبر تشرين الثاني، أمر قاضي التحقيق بمحكمة مازونة-غرب الجزائر- ايداع الناشط محمد خضراوي الحبس المؤقت قيد التحقيق بتهم ثقيلة تقع تحت طائلة المادة 87 من قانون العقوبات. وهو الأمر ذاته بالنسبة للناشط مهدي بن دحمان الذي امر قاضي التحقيق لدى محكمة بشار –جنوب غرب الجزائر-. بإيداعه الحبس المؤقت بتهم جنائية.  

وفي العشرين نوفمبر تشرين الثاني، أدانت محكمة ورقلة معتقل الرأي معاذ مقدم بــ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية.

 وفي الثالث والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني، أدانت محكمة الطارف –أقصى شرق الجزائر- الناشط حكيم علام بعامين حبسا نافذة وغرامة مالية.  

وفي السابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني، أدانت محكمة خميس الخشنة –شرق الجزائر العاصمة- معتقل الرأي الطالب الجامعي زكرياء متيجي بـ 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية. 

تضييق وقرارات منع جديدة من السفر لمحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي

في منتصف نوفمبر تشرين الثاني، إستدعى قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف –شرق الجزائر- المحامي الاستاذ منير غربي بسبب منشور على الفايسبوك، واعتبرت هيئة الدفاع أن هذا الاستدعاء هو جزء من حملات التضييق والتخويف ضد محامي الحراك الشعبي.

كما أن هيئة الدفاع عن مُعتقلي الحراك والرأي أكدت أن بعض محامي الحراك الشعبي يتم استهدافهم بقرارات أمنية تمنعهم من السفر خارج الجزائر دون وجود أي قرار قضائي بذلك وهو ما يخالف القانون والدستور الذي ينص على حرية التنقل ويمنع اي حظر للسفر دون قرار قضائي.