استمرت في هذا الشهر حملة الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات القضائية والتضييقات الأمنية ضد نشطاء الحراك والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان.

بداية هذا الشهر كانت في الثاني مارس آذار بمحاكمة الصحفي حميد غمراصة الذي يعمل في جريدة "الخبر" اليومية، حيث توبع بتهمة عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، بسبب مقال كتبه في عام 2019 حول التسيير الأمني للحراك الشعبي. وقد صدر الحكم ببراءة الصحفي من التهم الموجهة إليه من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي الثالث ماس أذار تم النطق بالحكم في حق الصحفي خالد درارني، فقد حكم مجلس قضاء الجزائر بحبس الصحفي بستة أشهر مع وقف التنفيذ، وه وحكم مخفف بالمقارنة مع الحكم الابتدائي.

ومن جانب آخر، وعلى أيام من افتتاح الصالون الدولي للكتاب، أعلنت وزارة الثقافة منع 185 عنوانا من العرض والبيع، وه وقرار لقي شجبا من دار نشر واحدة فقط وهي دار كوكو، التي تعرضت خمس عناوينها للمنع بسبب المضامين السياسية لبعض الكتب والمتعلقة بالحراك الشعبي ومنظومة الحكم.

كما عرف هذا الشهر وفي 22 مارس آذار، النطق بالحكم ضد رئيس الحزب الشيوعي الجزائري المعروف باسم الحركة الاجتماعية الديمقراطية فتحي غراس، حيث حكم عليه بعام حبس، من بينها ستة أشهر نافذ، وه وما أدى إلى خروجه من السجن بعد أن قضى تسع أشهر على ذمة التحقيق.

وفي 29 مارس آذار، قضت محكمة سيدي محمد بالعاصمة بإدانة معتقلي الراي من الحراك الشعبي بعامين حبس نافذ، ويتعلق الأمر بكل من صهيب دباغي ومحمد تجاديت، كما أدين كل من مليك رياحي ونورالدين خيمود وطارق دباعي والصادق لوعيل بعام ونصف عام حبس نافذ.

وفي يومي 30 و31 مارس آذار، ـتم الافراج المؤقت عما يقارب 50 معتقلا من معتقلي الحراك الشعبي، دون احترام الاجراءات القانونية، وه وما جعل رئيس نقابة القضاة يعبر عن استيائه لذلك.

وعلّق رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك عن استيائه للطريقة التي تعالج بها السلطات ملف معتقلي الرأي، ولمّح إلى وجود ضغوط على القضاة لحبس الناشطين، والتدخل في المسارات والمعالجات القضائية لقضاياهم، ونشر تغريدة قال فيها إن "حبس الناس دون توفر مبررات قوية لذلك ظلم وتعسف، والإفراج عن محبوس بناء على أهواء أ واسترضاء لرغبة يزيد من تشويه صورة القضاء".