عرف هذا الشهر استمرار المتابعات القضائية ضد النشطاء والصحفيين واستمرار التضييق على فضاءات التعبير بحل مقهى أدبي في ولاية بجاية شرق الجزائر.

5 سنوات سجن ضد الصحفي إحسان القاضي وعشرات الأحكام ضد نشطاء الحراك الشعبي

في 2 أبريل نيسان، قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية بالسجن 5 سنوات منها 3 نافذة بحق الصحافي إحسان القاضي، وغرامة مالية قدرها مليون دينار أي ما يعادل 7000 دولار، وهو ما اعتبره مراقبون بأنه أثقل حكم يصدر في تاريخ الصحافة الجزائرية ضد صحافي ...

وجاء الحكم مطابقا للالتماس الذي تقدمت به النيابة في حق الصحافي الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ نحو 4 أشهر.

وتوبع القاضي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة"...

وكان المحامون قد رفضوا المرافعة خلال المحاكمة احتجاجا على ما اعتبروه غياب شروط المحاكمة العادلة. أما إحسان القاضي فرفض بالمثل الإجابة على أسئلة القاضية المتعلقة بالملف لأنه يعتقد أن محاكمته سياسية. وأراد القاضي الرد على تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون الذي وصفه دون أن يذكره بالاسم بـ "الخبرجي" (أي تهمة الخيانة والتخابر مع الأجانب)، لكن القاضية منعته من الخوض في ذلك بحجة أن هذا الأمر خارج الموضوع.

من جانب آخر عرف هذا الشهر محاكمات لعشرات النشطاء في غالبية محاكم الجمهورية تراوحت الأحكام القضائية فيها بين ستة أشهر إلى أكثر من عشر سنوات سجن نافذ، بسبب منشورات على الفاسبوك في غالب الأحيان.

المحكمة الادارية في بجاية تحل مقهى أدبي

وفي 11 أبريل نيسان، تم حل جمعية "أزداي أدلسان لأوقاس" (المقهى الأدبي لأوكاس) من قبل المحكمة الابتدائية التابعة للمحكمة الإدارية في بجاية بعد شكوى مقدمة من مندوب أمني لولاية بجاية بأمر من الوالي.

ويعود تأسيس هذه الجمعية التي تنشط الساحة الثقافية والأدبية في أوقاس شرق بجاية إلى سنة 1989، وقد قدمت طيلة هذه السنين أنشطة محلية ووطنية حول مواضيع أدبية وعلمية وفنية مختلفة..

ويأتي حل هذه الجمعية استمرارية لحل جمعية "راج" ورابطة حقوق الانسان بالإضافة للتضييق على كل الجمعيات التي شاركت في الحراك الشعبي.