تميز هذا الشهر بتواصل التضييق على الفضاء المدني، واستمرار محاكمة الكثير من النشطاء والجامعيين والصحفيين الداعمين للحراك الشعبي المطالب بالتغيير الشامل لمنظومة الحكم، كما عرف هذا الشهر صدور قانون الاعلام الجديد في الجريدة الرسمية.

وزارة التعليم العالي تشترط الترخيص المسبق لمشاركة الأساتذة الجامعيين في الملتقيات العلمية في الخارج

منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أساتذة الجامعات والطلبة، من المشاركة في التظاهرات العلمية ذات الطابع الدولي، من دون الحصول منها على "رخصة مسبقة."
وقالت مصالح الوزير في مذكرة بعثتها رئاسة الديوان إلى رؤساء الندوات الجامعية ومديري المؤسسات الجامعية، في 12 آب أغسطس، تحت عنوان "بخصوص المشاركة في الملتقيات والتظاهرات العلمية،" أنه "لفت الانتباه مشاركة بعض الأساتذة والطلبة في التظاهرات العلمية ذات الطابع الدولي والتي يتم عقدها حضوريا أو عبر تقنية التحاضر عن بعد، من داخل أو خارج الوطن، دون إعلام وترخيص الجهات المخولة على مستوى مؤسساتهم الجامعية."
وأوضحت مذكرة الوزارة أن هذه المشاركة من شأنها أن "تتسبب في حدوث مغالطات ناتجة عن إساءة استخدام بعض الآراء ووجهات النظر، أو بصبها في غير سياقها الصحيحين واستغلالها لأغراض سلبية لا تمت صلة لمجال التعليم العالي والبحث العلمي."
وشددت المذكرة أنه “يُطلب من جميع المؤسسات الجامعية والبحثية تحسيس المشاركين في مثل هذه التظاهرات بضرورة حصولهم على ترخيص مسبق من مؤسساتهم حتى وإن كانت هذه الأخيرة لا تندرج ضمن برنامج الحركية قصيرة مدى،" مطالبة بـ"متابعة ودراسة طلبات المشاركة في مثل هذه التظاهرات."

وحذّرت الوزارة من أن تتسبّب المشاركات "غير المدروسة" وتقديم أوراق علمية من دون ترخيص مسبق في "مغالطات ناتجة عن إساءة استخدام بعض الآراء ووجهات النظر، أو بصبّها في غير سياقها الصحيح واستغلالها لأغراض سلبية لا تمتّ بصلة إلى مجال التعليم العالي والبحث العلمي."

وشدّدت الوزارة على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لتنفيذ المذكّرة، وكذلك "إيلاء عناية خاصة لمتابعة ودراسة طلبات المشاركة في مثل هذه التظاهرات."

وقد لقت هذه التعليمة استنكارا كبيرا من الكثير من النشطاء والجامعيين على شبكات التواصل الاجتماعي معتبرين ذلك تضييقا على الحريات الأكاديمية.

الحكم بسنتين سجن نافذ ضد باحث وصحافي

 أصدرت محكمة قسنطينة شرق الجزائر الثلاثاء 29 آب أغسطس حكما بالسجن لمدة عامين في حقّ الباحث الجزائري الكندي رؤوف فرّاح والصحافي الجزائري مصطفى بن جامع المسجونين منذ أكثر من ستة أشهر.

وأدين كل من رؤوف فرّاح (36 عاما) ومصطفى بن جامع (32 عاما) بتهمة "نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية."

وأظهر تحليل هاتف الصحافي وجود اتصالات مع فرّاح وآخرين ومع منظمة "مؤشر النزاهة العالمي" (جي آي آي).

وأوضح مصطفى بن جامع أمام القاضي أنه أعدّ تقريرا للمنظمة يتضمن 54 مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا مقابل 1500 دولار.

واستندت لائحة الاتهام إلى نقاشات عبر تطبيق واتساب بين بن جامع ومسؤول في المنظمة غير الحكومية، بحسب نفس المصادر.

وكانت المنظمة قد عرضت في البداية على رؤوف فرّاح إنجاز التقرير لكنه اعتذر وأوكل إنجازه إلى صديقه مصطفى بن جامع.

ولم يكن لدى الأخير حساب بالعملة الأجنبية وكان خاضعًا لمذكرة منع من مغادرة الجزائر على خلفية ملاحقات قضائية أخرى، وتم إيداع المقابل في حساب فرّاح الذي حوّل مبلغ 1500 دولار إلى بن جامع بالدينار الجزائري.

وأقر الأخير بانتهاك قانون الصرف الجزائري في ما يتصل بتلقي تحويلات مالية من الدول الأجنبية.

وأوقف رؤوف فرّاح، الباحث والمحلّل في منظمة "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود" (جي آي-تي أو سي)، في 14 شباط/فبراير في منزل والديه في عنابة.

صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجريدة الرسمية

صدر في 30 آب أغسطس القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجريدة الرسمية (العدد 56).

وقد عرف هذا القانون انتقادات كبيرة من قبل بعض الصحفيين الذين اعتبروه تراجعا عن حرية الصحافة وتقنينا لتضييق أكبر عليها.

ويستحدث قانون الإعلام الجديد، سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية، كما يستحدث سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري، يتم تعيين أعضائها من قبل رئيس الجمهورية.

كما تم استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، حيث يتكون هذا المجلس من 12 عضوا نصفهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية والنصف الآخر ينتخبون من طرف الصحافيين والناشرين

هذا ويتكفل المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي بإعداد ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة والمصادقة عليه.

البيئة التمكينية لشهر آب أغسطس 2023