عاش نشطاء الحراك الشعبي والصحفيين، والمحامين، والطلبة، والمناضلين السياسيين، شهرا آخر صعبا بسبب تواصل الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات القضائية وإجراء المنع من السفر ومنع بعض التظاهرات السياسية، كما واصلت السلطة التنفيذية صياغة مشاريع قوانين تمس بالحريات، وهوحال مشروع قانون يهدد الحريات النقابية كما يقول العديد من النقابيين والمتابعين للأوضاع السياسية والمدنية في الجزائر.

منع من السفر وعشرات المتابعات والأحكام القضائية ضد نشطاء الحراك الشعبي

ففي الثامن من أكتوبر تشرين الأول منع الاستاذين الجامعيين سعيد شماخ وعمار العوفي من مغادرة التراب الوطني للمشاركة في مؤتمر علمي بفرنسا حول موضوع المسرح الأمازيغي، دون أن يعرف سبب المنع، ودون استصدار أية جهة قضائية لهذا القرار، ويعتقد ان هذا القرار جاء بسبب انخراط الأستاذين في الحراك الشعبي وفي نضالهما من اجل ترقية الثقافة الأمازيغية.

أما في التاسع أكتوبر تشرين الأول، أدانت محكمة الشلف –غرب الجزائر- معتقل الرأي والناشط السياسي "رشيد نكاز" بستة 06 أشهر حبس نافذ وشهرين حبس نافذة لكل من "حمزة جابري" والمحامي عضوهيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي السلمي "شهرة عبد القادر.

وفي اليوم نفسه، وفي بومرداس –شرق العاصمة- تم وضع الطالب "زكرياء متيجي" تحت النظر بسبب منشورات فايسبوكية ومشاركته في الحراك الشعبي.

وفي يوم الحادي عشر أكتوبر تشرين الأول، قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بإدانة الأستاذ والمناضل فوضيل بومالة بعام حبس نافذ، 50 الف د.ج غرامة، كما قضت محكمة جنايات وهران الابتدائية –غرب الجزائر- بسنة حبس نافذ و100 الف د.ج غرامة مالية على معتقل الرأي والصحفي بلقاسم بن ساعد المدعو سعيد قاسم.

وفي يوم الثامن عشر أكتوبر تشرين الأول، أدانت محكمة جنايات الدار البيضاء الابتدائية بالجزائر العاصمة كلا من معتقلي الرأي "علي ميمون"، "طالب يوغرطة"، "زهير جمعي"، "مسعودان زهير"، "بوجمعة مالك"، "رزقي أولحاج"، "حنفي ولد محند" والصحفي "محمد مولوج" بعامين حبس منها عام حبس نافذ وعام غير نافذ.

وفي اليوم نفسه، أدان مجلس قضاء الجزائر، معتقل الراي عادل موسوني بعام حبس(ستة 6 اشهر حبس نافذ و6 غير نافد.

وفي التاسع عشر أكتوبر تشرين الأول، أدانت محكمة جنايات الدار البيضاء بالعاصمة، كل من الناشطين إسلام طبوش وخليل طالبي بــ15 شهرا حبسا نافذا وغرامة، والناشط مراد هاشمي بـــ6أشهر حبسا نافذا، كما أدين معتقل الرأي محمد خالد دانة بعامين حبس نافذ و200ألف دج غرامة مالية.

وفي اليوم نفسه، أدانت محكمة برج بوعرريج –شرق الجزائر- معتقل الرأي العربي ماضوي بسنة ونصف سجنا نافذا، بتهم تتعلق بمشاركته في الحراك الشعبي.

وفي19 أكتوبر تشرين الأول، ألقت فرقة خاصة من الأمن الجزائري على الناشط عبد الحميد بوزيزة من منزله العائلي الموجود بحي الصفصاف بمدينة تلمسان –غرب الجزائر_ وتفتيش منزله العائلي، ليتم إقتياده معهم ووضعه تحت النظر بمركز الأمن الولائي لولاية تلمسان، ومنذ ذلك اليوم لم تعرف عائلته مكان تواجده، وهوما جعل بعض الحامين يتحدثون عن حالة اختفاء قسري.

وفي 23 اكتوبر تشرين الأول، أدانت محكمة البيض –الجنوب الغربي للجزائر- الناشط ايوب شاحطوبستة أشهر حبس نافذ وعشرين 20 ألف دينار غرامة مالية، وفي اليوم الموالي أدانت محكمة جنايات عنابة الابتدائية –شرق الجزائر- معتقل الرأي حسان عوادي بأربع (4) سنوات سجنا نافذا، كما أدانت محكمة سيدي أمحمد الطالب الجامعي الناشط عبد النور ايت سعيد ب 18 شهراحبسا نافذ و100ألف د.ج غرامة.

اعتقالات وأحكام قضائية ضد الصحفيين بسبب كتاباتهم

 في الثالث عشر اكتوبر تشرين الأول، اعتقلت الأجهزة الأمنية في الجزائر نذير كري أحد الصحافيين بسبب مقال نشره عن السيارات، ومن ثم أحالته إلى المحكمة التي قررت وضعه تحت «الرقابة القضائية» وهوما أثار موجة من الغضب في الوسط الإعلامي بالبلاد، خاصة وأنها ثاني حالة اعتقال يتعرض لها صحافي في الجزائر خلال أسابيع قليلة

نذير كري يدير موقعاً إلكترونياً متخصصاً في السيارات، جاء اعتقاله وذلك على خلفية نشره مقالاً أزعج وزارة الصناعة التي قامت بتقديم شكوى ضده انتهت به إلى المحكمة.

وقررت محكمة جزائرية الإفراج المؤقت عن كري ووضعه تحت «الرقابة القضائية» على خلفية نشره مقالاً يخصّ دفتر شروط استيراد السيارات في موقعه الذي يديره والمتخصص بمجال السيارات، وهوموقع «أوتوالجزائر».

وتعني «الرقابة القضائية» أن الصحافي سيظل قيد الإقامة الجبرية، ويتحتم عليه التوقيع لدى مركز الأمن في مواعيد محددة، وذلك لحين صدور حكم نهائي بحقه، وقد ينتهي به الأمر إلى السجن.

وقررت السلطات الحكومية في الجزائر ملاحقة الصحافي كري بموجب قانون المضاربة الجديد، والذي يعتبر نشر معلومات خاطئة عن سلع أوبضائع أومواد تموينية أوقضايا ذات صلة بالسوق والتجارة، جرماً يعاقب عليه القانون.

وهذه ثاني حالة اعتقال لصحافيين في الجزائر خلال أسابيع قليلة، حيث يقضي الصحافي بلقاسم حوام، من صحيفة «الشروق اليومي» شهره الثاني على التوالي في السجن المؤقت إلى حين محاكمته، بعد توقيفه في 9 أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية نشره. مقالاً حول وقف تصدير التمور الجزائرية ورد شحنة من فرنسا، بسبب مشكلات تتعلق بمدخلات كيميائية في التمور.

 وفي السابع عشر أكتوبر تشرين الأول، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء شرق العاصمة الجزائر، أمس، حكما غيابيا، بالإعدام في حق الصحفي محمد عبد الرحمن سمار، المعروف بعبدوسمار، الذي قرر سنة 2019 الهجرة واللجوء بفرنسا، وذلك بتهمة التخابر.

كما سلطت ذات المحكمة، عقوبة عشرة سنوات سجن نافذة في حق المدعوعويس لمين، إطار سابق بمؤسسة سوناطراك للمحروقات، بتهمة التخابر، على خلفية تسريب معلومات صنفت في خانة «السرية والحساسة»، للصحفي ومدير موقع «ألجيري-بارت» عبدوسمار.

كما سبق لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أن أصدرت سنة 2020 لإصدار مذكرة قبض دولية في حق الصحفي عبدوسمار الذي عمل بعدة قنوات جزائرية، قبل أن يؤسس موقعه الاخباري المتخصص في كشف قضايا فساد ذات طابع اقتصادي في مجمله

منع أحد الأحزاب السياسية المعارضة من تنظيم جامعته الصيفية

 وفي نهاية أكتوبر تشرين الأول، منعت الادارة ممثلة في المصالح الادارية لولاية تيزي وزو، تنظيم الجامعة الصيفية لأحد أحزاب المعارضة وهوحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المؤيد للحراك الشعبي.

وقد اعتبر عثمان معزوز رئيس الحزب، «الجامعة الصيفية نشاط حزبي داخلي قبل أن تكون نشاطا عموميا وتنعقد في مكان مغلق» زيادة لإلغاء نظام الترخيص في الدستور وتعويضه بنظام التصريح في كل ما يتعلق بالنشاط السياسي والاعلامي والتظاهر… وقدم رئيس الحزب المواضيع التي كان مقررا أن تتناولها الجامعة الصيفية، منها الوضع الاقتصادي في البلاد وموضوع الحريات العامة والفردية والحريات الدينية والوضع الجيوسياسي، منددا بالمنع الذي اعتبره اعتداءا على حرية العمل السياسي المكفول دستوريا.

مشروع قانون يقيد الحريات النقابية

وفي الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر تشرين الأول صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد ينظم الممارسة النقابية، وما تسرب من المشروع هوتصريح الرئيس تبون في الاجتماع من أنه من الضروري على الحكومة تحديد ما وصفها بـ"القطاعات الحساسة" لمنع إضراب العاملين فيها.

وأفاد بيان للرئاسة صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري حضره الرئيس تبون بأن رئيس البلاد "وجه الحكومة لتأخذ بعين الاعتبار عدة ملاحظات، بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي".

ومن بين توجيهات تبون أن "يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة"، حسب البيان نفسه.

وأضاف أنه يجب "أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، كما أثبتته التجارب السابقة"، دون مزيد من التفاصيل.

ويذكر أن قانون ممارسة الحق النقابي الموضوع عام 1990، يمنع إضراب العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط.

وكانت الحكومة الجزائرية استهدفت في السابق العمل النقابي في محاولة للتضييق على النقابيين والعمال الذين يطالبون بحقوقهم المهنية والاجتماعية.

ودائما ما تربط السلطات الجزائرية بين الاحتجاجات النقابية وبين ما تصفه بالتحركات المشبوهة للإضرار بالأمن العام حيث أوقفت في مايو2021 عددا من عناصر الحماية المدنية عم العمل بعد ان تظاهروا قرب مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية.

ويبدوان السلطات الجزائرية المتهمة بقمع الحريات يتزيد من ضغوطها على العمل النقابي في المستقبل مستعينة بترسانة قوانين يصفها كثيرون بانها زجرية وقمعية.

وتعرضت السلطات الجزائرية للعديد من الانتقادات الحقوقية بما فيها الضغط على الحريات النقابية وذلك من قبل عدد من المنظمات الدولية ومن الولايات المتحدة فيما تعتبر الجزائر هذه الانتقادات غير حقيقية.