عرف هذا الشهر تأكيد الحكم القضائي الخاص بحل جمعية "راج" الشبابية مع حل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (الحزب الشيوعي الجزائري) بسبب مواقفهما ومشاركتهما في الحراك الشعبي الذي اندلع منذ 19 فيفري شباط من عام 2019.، كما سجل هذا الشهر احتجاج النقابات العمالية المستقلة ضد مشروع قانون اعتبرته النقابات تضييقا على الحريات النقابية والحق في الاضراب، ويضاف اليها عشرات المتابعات القضائية ضد الصحفيين ونشطاء الحراك الشعبي بسبب كتاباتهم الصحفية أو آرائهم المعبر عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كاتب عمود تحت الرقابة القضائية بسبب مقال ساخر

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة في بداية هذا الشهر وضع الكاتب الصحافي سعد بوعقبة تحت إجراءات الرقابة القضائية.

وجاء تقديم بوعقبة أمام النيابة على خلفية مقال له وردت فيه أوصاف اعتبرت مسيئة لسكان محافظة الجلفة في الداخل الجزائري، وهو ما أدى لاعتقاله ووضعه في الحجز تحت النظر بمركز للشرطة في العاصمة الجزائرية لمدة يومين

ويأتي هذا الإجراء، على الرغم من اعتذار بوعقبة عما ورد في مقاله وتأكيده على أنه لم يقصد ما تم تأويله عنه،

ويعد بوعقبة أشهر كتاب العمود في الصحافة الجزائرية، وهو يزاول المهنة منذ 50 سنة، ويمتاز بقلمه اللاذع في انتقاد السياسيين، واشتهر بالخصوص بعموده نقطة نظام على جريدة الخبر التي توقف عن الكتابة فيها منذ أكثر من سنتين. كما عرف عنه انخراطه في الحراك الشعبي وتبنيه موقفا رافضا للانتخابات التي نظمتها السلطة منذ نهاية سنة 2019

حبس صحافي وباحث في قضية ما يسمى بفرار الناشطة بوراوي وعشرات قرارات المنع من السفر في حق الكثير من النشطاء

 وفي 20 فيفري شباط، قرر القضاء الجزائري حبس صحافي وباحث على ذمة التحقيق، للاشتباه في صلتهما بالمساعدة فيما أسمته السلطات بتهريب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي إلى تونس بطريقة غير شرعية، قبل أن تسافر من هناك إلى فرنسا التي تحمل جنسيتها.

وقرّر قاضي التحقيق في محكمة قسنطينة، شرقي الجزائر، إيداع الصحافي ومدير نشر صحيفة بروفنسيال مصطفى بن جامع، الحبس المؤقت، بعد عشرة أيام من اعتقاله للتحقيق معه كمشتبه به في مساعدة بوراوي في الخروج من الجزائر

كما تم إيقاف الباحث والصحافي في مركز غلوبال إنيشياتيف المختص في مكافحة الجريمة المنظمة، رؤوف فارح، المقيم في تونس، مع والده، يوم 14 فبراير الحالي، إثر زيارته أهله في مدينة عنابة الجزائرية

ومن جانب آخر عرف هذا الشهر استدعاء الكثير من نشطاء الحراك الشعبي لدى مصالح الشرطة وسحبت منهم جوازات سفرهم وتم إبلاغهم بمنعهم من السفر دون قرار قضائي، كما استمرت الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد نشطاء الحراك الشعبي بسبب كتاباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي...

إضرابات عمالية ضد قوانين تحاصر النقابات

 وفي نهاية هذا الشهر، قامت النقابات المستقلة بإضراب، وشلت عدة قطاعات، احتجاجاً على قوانين عرضتها الحكومة على البرلمان، تتعلق بممارسة الحق النقابي وإنشاء النقابات المهنية وقانون ممارسة الحق في الإضراب والنزاعات المهنية.

 فقد شنت 32 نقابة مستقلة ممثلة لعمال التربية والتعليم، بالإضافة إلى عمال الصحة والبريد والتضامن والإدارات (البلديات) ونقابة الأئمة وعمال الشؤون الدينية، إضراباً متجدداً، للضغط على الحكومة من أجل سحب مشاريع القوانين التي بادرت بها، وعرضتها على البرلمان للمناقشة، واصفة هذه الخطوة بـ"المرور بالقوة".

وكانت الحكومة الجزائرية قد عرضت على البرلمان مشروع قانون خاص بممارسة الإضراب، يتضمن حظر بدء أي إضراب عمالي قبل استنفاد وسائل الحوار والمصالحة والتحكيم، ويفرض وجود إشعار مسبق من قبل النقابات قبل 5 أيام على الأقل، ويتطلب وجوباً عقد جمعية عامة للعمال تُقرّ الإضراب

كما عرضت الحكومة مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، الذي يفرض اشتراطات صارمة للسماح بإنشاء النقابات، ويسمح للسلطات بحل النقابات، عبر الطرق القضائية، في حال ممارستها نشاطاً له طابع سياسي.

مجلس الدولة يؤيد قرار حل جمعية ويجمد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وغلق جميع مقراته

وفي يوم 23 فيفري شباط، أصدر مجلس الدولة، قرار ا يقضي "بتجميد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وغلق جميع مقراته"،

وجاء قرار المجلس عقب الشكوى التي حركتها وزارة الداخلية ضد هذا الحزب في أوت أغسطس 2022، لمنعها من “إقامة نشاطات سياسية بمقرّها المركزي بالعاصمة".

وبهذا، يكون هذا الحزب ثاني حزب معتمد يجمد مجلس الدولة نشاطاته ويغلق مقراته في الأشهر الأخيرة، بعد حزب العمال الاشتراكي.

ومن جانب آخر صادق مجلس الدولة على قرار المحكمة الإدارية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذي ينص على حلّ جمعية "راج" (تجمع - عمل - شباب) التي لعبت دورا بارزا خلال الحراك الشعبي في 2019، الذي أدى إلى إزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم.