استمرت السلطات الجزائرية في محاكمة و  اعتقال العديد من المناضلين و السياسيين و المحامين  و نشطاء الحراك الشعبي ، كما أعلنت وزارة الداخلية عن قرار الحل القضائي لحزب العمال الاشتراكي الذي يعد أحد أحزاب أقصى اليسار، كما بدأ في منتصف هذا الشهر  الترويج لمبادرة سياسية بعنوان "لم الشمل"، لا يعرف لحد الآن لا فحواها و لا أهدافها، كما شهد نهاية ماي أيار الاعلان عن  مجموعة من القرارات التي تهم ممارسة النشاط الصحفي في الصحافة الالكترونية.

متابعات قضائية ضد نشطاء الحراك الشعبي و الصحفيين و المناضلين

 ففي الثامن من ماي أيار، حوكم المناضل في الحراك الشعبي شفيق مجاهد بالعاصمة الجزائر، والذي صرح أثناء المحاكمة بأنه تعرض للتهديد والشتم حين اعتقاله واستجوابه.، وهي التصريحات التي لم تتبعها أية إجراءات للتحقيق من المحكمة رغم مطالبة هيئة الدفاع بذلك، وقد انتهت هذه المحاكمة بالحكم على معتقل الرأي شفيق مجاهد بسنة حبس منها 6 أشهر حبس نافذ و6 أشهر حبس غير نافذ + 100 ألف د.ج غرامة

وفي يوم التاسع من أيار، أدان مجلس قضاء الجزائر الناشط في الحراك الشعبي محمد بوعقار ب 3 أشهر حبس غير نافذ و15 ألف د.ج غرامة، كما أكد مجلس قضاء بجاية حكم المحكمة الابتدائية الصادر في حق الناشط توفيق ملاب والقاضي بسنة حبس نافذ و200 ألف د.ج غرامة

وفي يوم العاشر ماي آذار، قضت محكمة سيدي امحمد  بالعاصمة بإدانة معتقل الرأي "إلياس شيبان" بسنة حبس منها 7 أشهر حبس نافذ و 5 أشهر حبس غير نافذ و 50 الف د.ج  غرامة. أما معتقل الرأي والشرطي السابق زهير مولاوي فتمت إدانته ب 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف د.ج غرامة مالية. كما تمت ادانة الناشط صالح زموري بعامين حبس نافد و30 ألف د.ج غرامة من قبل مجلس قضاء معسكر غرب الجزائر. 

وفي يوم 11 ماي آذار، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية وضع الناشطة و الاستاذة الجامعية حكيمة صبايحي تحت الرقابة القضائية،  وفي اليوم نفسه أدين الصحفي زهير ابركان  من محكمة سيدي أمحمد بستة أشهر حبس نافذ 

وفي يوم 15 ماي آذار تم إيداع المحامي عبد القادر شهرة و الناشطين حمزة جابري و رشيد نكاز الحبس المؤقت.

وفي يوم 24ماي ايار، أدانت محكمة الجنايات الابتدائية(الدار البيضاء) بالجزائر العاصمة كل من معتقل الرأي دهيلي صلاح الدين ب 18 شهرا حبسا نافذ، و معتقلي الرأي سيد علي خماش  و عبد الله خمڨاني بعامين حبسا نافذا

وفي يوم 25 ماي ايار، أدانت محكمة باب الوادي معتقل الرأي إلياس سليج بعام حبس نافذ و 100 ألف د.ج غرامة، كما .أدين  معتقل الرأي الطالب الجامعي "ناصر دباغي" بستة 6 أشهر حبس غير نافد، كما قضت محكمة الجنايات الابتدائية( الدار البيضاء) بإدانة معتقل الرأي بوجمعي اسماعيل بعام حبس نافذ

وفي يوم 30 ماي ، ادان مجلس قضاء عنابة معتقل الرأي جليل بوعامر بعام حبس نافذ، كما أدين الصحفي و المدون مرزوق تواتي بعام حبس نافذ و 50ألف دينار كغرامة.

حل حزب العمال الاشتراكي بقرار قضائي.

 في نهاية شهر ماي أيار، أبلغت السلطات الجزائرية قيادة حزب العمال الاشتراكي (معارض) قراراً نهائياً يقضي بحله وغلق جميع مقراته ومنع قياداته من إقامة أي نشاط سياسي باسم الحزب، بعد انتهاء كامل إجراءات التقاضي الخاصة بقرار الحل الذي كان صدر في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعتبر هذا الحزب عضواً في تكتل البديل الديمقراطي وهو من بين الأحزاب التي انخرطت في الحراك الشعبي ورفضت المسار الانتخابي الذي أطلقته السلطة بدءا بالانتخابات الرئاسية في نهاية سنة 2019

كما يعد حزب العمال الاشتراكي، ثالث حزب سياسي يحظر، بعد حزبي "الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات"، و"جبهة الجزائريين الديمقراطيين.

وكان القضاء الإداري في الجزائر قد أصدر في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، قرارين بحل حزبين معتمدين ومنعهما من أي نشاط سياسي، على خلفية دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزبين لعدم مطابقتهما لقانون الأحزاب المعمول به، وهما حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات (حاز اعتماده الرسمي عام 1989)، وحزب جبهة الجزائريين الديمقراطيين

ضغوط على التوجهات التحريرية للصحافة الالكترونية

و من جانب آخر أصدرت الوكالة العمومية للنشر و الاشهار تعليمة لناشري المواقع الالكترونية،   تدعوهم فيها إلى إرسال ملفٍ على عنوان إيمايل الشركة،  للاستفادة من خدماتها الجديدة المتمثلة في الإشهار الإلكتروني، مشيرة إلى أن  الملف يتضمّن إلى جانب 12 وثيقة إدارية، وثيقة أخرى يوضح فيها الموقع  خطه التحريري و سياسته الاخبارية ، وهو الأمر الذي يبين إرادة التدخل في السياسة التحريرية للصحف، واشتراط موالاة السلطة للحصول على  الاشهار العمومي.

ويعد هذا الاجراء نكمله لكل الضغوط التي تتعرض لها الصحافة الالكترونية في الجزائر، خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالصحافة الالكترونية منذ أكثر من عامين.

"لم الشمل" عنوان لمبادرة سياسية غير واضحة.

 في متصف ماي ايار ، ومن دون مقدمات ومن غير مناسبة واضحة، كشفت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر عن ملامح مبادرة رئاسية سياسية تحت عنوان  "لم الشمل". ".

وقالت الوكالة في مقال غير منسوب إلى مصدر رئاسي، إنّ "يد الرئيس ممدودة للجميع" وكلمة "إقصاء لا وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية، الذي يسخّر كل حكمته للم شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي".".

وسرعان ما أثار مقال الوكالة الرسمية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الجزائرية، لكنّ الرئيس تبون حاول الحدّ من وطأة هذه الحيرة عبر استقباله على مدار الأسبوع، زعماء أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة وشخصيات مستقلة، في مؤشر إضافي على الإعداد لمبادرة سياسية ما، بينما تستعد البلاد للاحتفال بالذكرى الـ60 لاستقلالها في  الخامس من يوليو/ تموز المقبل..