البيئة التمكينية في شهر يونيو/ حزيران 2022

عرف هذا الشهر استمرارا لمحاكمة واعتقال العشرات من المناضلين والسياسيين والمحامين ونشطاء الحراك الشعبي، كما أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية عن مشروع قانون خاص بجمعيات المجتمع المدني، في الوقت الذي نصب فيه الرئيس عبد المجيد تبون المجلس الأعلى للشباب وهو هيئة استشارية نص عليها الدستور، وتتشكل من العديد من الجمعيات والهيئات الموالية للسلطة الجزائرية.

مشروع قانون الجمعيات..."لتفادي التجارب السيئة" حسب الرئيس عبد المجيد تبون

 ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد 19 حزيران جوان 2022على مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، فإن الرئيس عبد المجيد تبون أكد على:" إيلاء الأهمية البالغة لهذا القانون المنظم، للمشهد الجمعوي، تعميقا للمسار الديمقراطي، وهو ما يقتضي إثراء مشروع القانون ومراجعته، بشكل يستوجب تفادي التجارب السيئة، التي شهدتها الجزائر"، وهو التصريح الذي لا يوضح معنى التجارب السيئة التي يريد الرئيس تفاديها، في الوقت الذي عبر فيه العديد من النشطاء أن المشروع سيضيف الكثير من القيود ضد الجمعيات المدنية.

سيتم عرض هذا المشروع على البرلمان بغرفتيه في الأسابيع القادمة، ولم يتم لحد الآن نشر هذا المشروع للرأي العام.

تنصيب المجلس الأعلى للشباب: هيئة استشارية مشكلة من جمعيات موالية للسلطة

من جانب آخرو في العشرين من حزيران جوان، نصب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بقصر الأمم في الجزائر العاصمة، أعضاء المجلس الأعلى للشباب.

ويتكون المجلس الأعلى للشباب الذي عين الرئيس تبون على رأسه، مصطفى حيداوي، من 348 عضوا من بينهم 232 عضوا منتخبا بعنوان تمثيل شباب الولايات، ويمارس الأعضاء عهدتهم لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وتتميز بالمناصفة بين الجنسين، وبالرغم من الطابع الاستشاري للمجلس، إلا أن تركيبته تتشكل من جمعيات وتنظيمات موالية للسلطة الجزائرية.

المجلس الأعلى للشباب هو هيئة استشارية توضع لدى رئاسة الجمهورية، نص عليها دستور 2020، وتم تأسيسها بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 27أكتوبرتشرين الأول 2021.

وتعود رئاسة المجلس الأعلى للشباب إلى مصطفى حيداوي الذي عينه رئيس الجمهورية، يساعده 4 نواب ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العامة لعهدة مدتها سنة واحدة غير قابلة للتجديد، مع احترام مبدأ المناصفة.

محاكمات، اعتقالات وتضييقات ضد النشطاء

ومن جهة أخرى تواصلت اعتقالات ومحاكمات شباب الحرك الشعبي، ففي الرابع عشر جوان حزيران، قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة ببراءة الاستاذ ارسلان عبد لرؤوف وعزيز بكاكرية، رضوان حميدي وعزالدين منصوري من الجنايات وادانتهم بجنحة نشر انباء مغرضة بثلاث سنوات منها سنتين حبس موقوف النفاذ

وفي السابع والعشرين جوان حزيران، قضت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة، بالأحكام التالية ضد نشطاء الحراك الشعبي:

ادانة معتقل الرأي "مصطفى قيرة" بأربع 4 سنوات سجن نافذ بتهم الجنح والبراءة من تهم الجنايات

ادانة معتقل الرأي "اسماعيل دباغي" بثلاث.3 سنوات سجن نافذ بتهم الجنح والبراءة من الجنايات

ادانة "عزيز رياحي" بعام حبس نافذ بتهم الجنح والبراءة من تهم الجنايات

اما في يوم 28 يونيو/ حزيران، قضت محكمة بجاية الابتدائية بإدانة المدون والصحفي ومعتقل الرأي السابق مرزوق تواتي بعام حبس نافذو 50 ألف د.ج غرامة مالية.

وفي يوم 29 جوان حزيران، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة خميس مليانة وضع الناشطة أمال عبد الغفور تحت الرقابة القضائية.