الجزائر : خبيرة دولية تحذر من تقييد الفضاء المدني

أهم ما ميز البيئة التمكينية المتعلقة بالفضاء المدني في شهر ديسمبر كانون الأول من هذا العام، استمرار محاكمة نشطاء الحراك الشعبي في أغلب محاكم الجمهورية، وان التقرير الأولي الذي أصدرته المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور في الأسبوع الأول من هذا الشهر كشف بالتفصيل عن كل المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدني.

حيث أكدت الخبيرة الدولية أن "الحكومة الجزائرية استخدمت أربعة أساليب لتقييد نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر من بينها المضايقات القضائية المستمرة، وحل التنظيمات الحقوقية، وتقييد حريتهم في التنقل، بالإضافة إلى حظر السفر"

وأثناء زيارتها للجزائر التي استمرت عشرة أيام، دعت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، السلطات الجزائرية إلى اتخاذ خطوات فورية تعكس التزامها بالتوصيات التي تلقتها خلال الاستعراض الدوري في مايو/ أيار الماضي.

وهي أكدت أهمية تعديل بعض المواد في قانون العقوبات، والتركيز على تحسين حقوق المدافعين عن البيئة ومكافحة الفساد. وطالبت أيضاً بإلغاء آليات منع الخروج من التراب الوطني، وضمان حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان. وحثت المقررة الأممية وزير العدل الجزائري، حافظ الأختام، على مراجعة وتعديل المادة 87 من قانون العقوبات، مؤكدة أن التشريعات الحالية تُستخدم للحد من نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، لا سيما المادة 87 التي تتعلق بالإرهاب، مشيرة إلى "التوسع الكبير في تفسير مفهوم الإرهاب، مما يتيح للأجهزة الأمنية إمكانية اعتقالهم بشكل غير مبرر"

وكانت السلطات الوطنية قد سمحت للولور بزيارة أكثر من 60 ناشطاً حقوقياً، وحضور محاكمة مجموعة نشطاء، بينهم المبلغ عن حقوق الإنسان سعيد بودور، وعضوا الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان جميلة لوكيل، وقدور شويشة، وسعيد بودور، في محكمة الدار البيضاء.

وفي حديثها أكدت الخبيرة الدولية على انه "على الرغم من التأكيدات المتكررة التي سمعتها من مختلف الشخصيات الحكومية بأن الجزائر بلد يحكمه القانون، والجميع يعاملون على قدم المساواة، فمن الواضح أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اختاروا العمل خارج إطار المجتمع المدني الذي صممته الحكومة يواجهون صعوبات خطيرة".