عرف هذا الشهر صدور عدة أحكام قضائية بالسجن و  عدة متابعات قضائية و أمنية  في حق الحقوقيين   و الصحفيين و نشطاء الحراك الشعبي، كما صدرت تعليمة من الجهاز التنفيذي تحد حتى من حرية نواب البرلمان في نشر المعلومات، بالإضافة إلى مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يحد   من صلاحيات البرلمان، و   مشروع قانون خاص بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وآخر يتعلق بالوقاية من الفساد، في الوقت الذي  تم فيه  منع نشاط  مؤسسة خيرية تابعة للكنيسة الكاثوليكية وهي التي تنشط في الجزائر منذ استقلال الجزائر عام 1962.

حقوقيون يتابعون تهم متعلقة بالإرهاب على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي

 في السابع من سبتمبر /أيلول، مثل أمام قاضي التحقيق للقطب الوطني الجزائي المتخصص في قضايا الإرهاب والقضايا العابرة للحدود لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الناشط الحقوقي قدور شويشة والصحفيان جميلة لوكيل وسعيد بودور.

وقد تم سماعهم في الموضوع   في تهم متعلقة “بالإرهاب”، على خلفية نشاطهم ومشاركتهم في “مسيرات الحراك الشعبي"

وكان قد اعتقل المعنين في نهاية نيسان/أبريل 2021، رفقة عدة نشطاء، وقد تقرر إطلاق سراح الحقوقي قدور شويشة وزوجته جميلة لوكيل مع الإبقاء على الصحفي سعيد بودور تحت الرقابة القضائية.

ليقرر قاضي التحقيق القطب الجنائي لدى محكمة وهران، في سبتمبر 2021، التخلي على الملف لصالح قاضي التحقيق القطب الجنائي الوطني المتخصص لدى المحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة.

وقد وجهت لهم جنايات “المؤامرة ضد امن الدولة" التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن. وجنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

عشرات الأحكام والمتابعات ضد نشطاء الحراك الشعبي

ومن  جانب آخر صدرت عشرات الأحكام و المتابعات القضائية و الأمنية ضد نشطاء الحراك الشعبي، ففي الحادي عشر سبتمبر أيلول، وفي محافظة المسيلة التي تقع على 292كم شرق العاصمة، تم إيداع النشطاء عبد الرحيم ڨرنة، بوعلام بوديسة و محفوظ بدروني الحبس المؤقت بثلاث جنايات من المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.

وفي يوم 27 سبتمبر/ أيلول، وفي مدينة خراطة قررت غرفة الاتهام إحالة 70 ناشطا بين معتقلي الحراك على محكمة الجنايات الابتدائية بانتظار جدولة الجلسة في الدورة الجنائية القادمة الشهر القادم.  وفي اليوم نفسه إلتمست النيابة على مستوى محكمة وهران غرب الجزائر، 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بــ200 ألف دينار جزائري (أكثر من 1400دولار أمريكي) ضد معتقل الرأي فريد كبير.  

وفي يوم 28 سبتمبر/ أيلول، أدانت محكمة الطاهير بمحافظة جيجل شرق العاصمة، معتقل الرأي   والناشط في الحراك الأستاذ عزيزي عبد السلام بـ ـ6أشهر حبسا غير نافذ مع دفع غرامة مالية.

كما أدانت محكمة أميزور بمحافظة بجاية شرق العاصمة الناشط عمر آيت العربي بــ6 أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دينار جزائري (ما يقارب 360 دولار أمريكي) كغرامة مالية.

وفي اليوم ذاته، إلتمست النيابة العامة بمحكمة الشلف (غرب الجزائر)، تشديد العقوبة عن حكم عام حبس نافذة لكل من ابراهيم رقاد و طيب شحيمة براهيم، كما أدانت ذات المحكمة الناشطين في الحراك الشعبي وعزان منور و علي مقران بـــ6أشهر حبس نافذة و المتابعين بتهمة عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية.  

وفي يوم 29 سبتمبر أيلول، أدانت محكمة قسنطينة شرق الجزائر الناشط الجزائري الكندي لزهر زوايمية بــ5سنوات سجنا نافذا غيابيا و 100ألف دينار كغرامة (ما يعادل 720دولار أمريكي).

حبس صحافي ومنع جريدته من الصدور بسبب مقال عن وقف تصدير التمور الجزائرية

وقبل هذا و في التاسع سبتمبر أيلول أودع الصحافي في جريدة الشروق بلقاسم حوام الحبس المؤقت، بقرار من قاضي التحقيق في العاصمة الجزائرية، على خلفية مقال حرّره يتحدث فيه عن وقف تصدير التمور الجزائرية، بسبب احتوائها المفترض على مواد كيميائية ضارة، وهو الأمر الذي نفته وزارة التجارة الجزائرية لاحقا.

وجاء قرار حبس الصحافي حوام بعد إيداع وزارة التجارة شكوى ضد الجريدة وصاحب المقال، بدعوى التسبب بالضرر للاقتصاد الوطني. وبناء على ذلك، استدعي الصحفي للمحكمة للمثول أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بعد توجيه التهمة رسميا له. وموازاة مع ذلك، منعت جريدة الشروق من الطبع في المطابع التابعة للحكومة، ما اضطرها للاحتجاب منذ ذلك اليوم إلى الآن.

وفي المقال محل الإشكال، تحدث صحفي على لسان مصادر، عن قرار اتخذه وزير التجارة بالوقف الفوري لتصدير تمور “دقلة نور” الجزائرية بعد أن سحبت من عدد من الأسواق الأوربية نتيجة معالجتها بمواد كيميائية غير مرخصة في أوروبا. وأبرز أن هذا القرار اتخذ للحفاظ على سمعة التمور الجزائرية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتصديرها. كما أشار إلى الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المنتجون بسبب سحب “دقلة نور” من الرفوف في دول اعتادت استيراد التمور الجزائرية.

الحد من حرية أعضاء البرلمان في نشر المعلومات

 ومن جانب آخر صدر  مشروع حكومي  يحد من حرية أعضاء البرلمان في نشر المعلومات والوثائق التي من شأنها ما قيل أنها "المساس بمصالح الدولة أو الاخلال بالنظام العام"

 ورغم التنصيص على واجب الحكومة تقديم المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها البرلمان، أكدت في المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، بالمقابل على التزام عضو البرلمان "بعدم نشر، في أية وسيلة إعلامية، المعلومات والوثائق التي يتحصل عليها والتي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الاخلال بالنظام العام دون تحديد المقصود بـ"مصالح الدولة و الاخلال بالنظام "، تاركة المجال لكل التأويلات.

مشروع قانون من السلطة التنفيذية يحد من صلاحيات البرلمان

. وفي الحادي عشر سبتمبر أيلول، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل  البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) وعملهما.

حيث أكد الرئيس عبد المجيد تبون  على أهمية العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجال تحفظ، وهو يعني ان ميزانية وزارة الدفاع و الرقابة عليها و عمل الجهاز الدبلوماسي لا يخضعان لأية مساءلة، وهو أمر يتعارض مع منطق الدستور و على صلاحيات البرلمان.

مشروع قانون خاص بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، الوقاية من الفساد

- كما أكد الرئيس عبد المجيد تبون في ذات الاجتماع المذكور اعلاه، على أهمية تنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، من خلال مشروع قانون خاص بالصحافة الالكترونية و المكتوبة.  لإبعاد الصحافة  من  كل أشكال الاستغلال، مع وجوب التصريح بمصادر التمويل.

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، و في هذا المجال أكد الرئيس أن القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه.

منع جمع "كاريتاس الجزائر" من النشاط

وفي 25 سبتمبر/ أيلول،أعلنت جمعية “كاريتاس الجزائر”، وهي مؤسسة خيرية تابعة للكنيسة الكاثوليكية في الجزائر، عن وقف أنشطتها في البلاد استجابة “لطلب من السلطات الجزائرية"”

وتعد كاريتاس من أقدم الجمعيات الخيرية الناشطة، إذ تأسست قبل أيام فقط من إعلان استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي

وقالت “كاريتاس الجزائر”، في بيان، وقّعه بول ديسفارج، رئيس أساقفة الجزائر الفخري ورئيس الجمعية، وجان بول فيسكو، رئيس الأسقفية في العاصمة، إنها قررت الإغلاق “الكامل والنهائي” للجمعية اعتبارًا من 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ولم تقدم الجمعية الخيرية تفاصيل حول أسباب هذا القرار المفاجئ، واكتفت بالقول إن هذا الإجراء يستجيب “لطلب السلطات العمومية”. وتنشط الجمعيات في الجزائر، وفق رخصة تمنحها وزارة الداخلية ومصالحها على مستوى ولايات الوطن.

وتقوم “كاريتاس الجزائر” منذ فترة طويلة بتنفيذ مبادرات لصالح المعاقين جسديًا وعقليًا، وكذلك النساء والأطفال المحرومين. كما نفذت برامج إغاثة للأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية والفيضانات والزلازل، وهي تتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات أخرى، في الاهتمام بالمهاجرين الذين يعبرون البلاد من إفريقيا جنوب الصحراء من خلال تزويدهم بالمساعدة الطبية ودورات محو الأمية وتدريس الأطفال الصغار.

ومنذ سنوات تراقب السلطات الجزائرية عن كثب النشاط المسيحي في البلاد، وعمدت في فترات معينة إلى غلق كنائس عشوائية أقيمت داخل المنازل بغرض ممارسة النشاط التبشيري.