عرف هذا الشهر استمرار المحاكمات ضد نشطاء الحراك الشعبي، وإعلان حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، كما أقرت غرفة الاتهام تثبيت حكم الحبس المؤقت للصحفي إحسان القاضي دون إخطار محاميه، بالإضافة للتضييقات الأمنية ضد جمعية تدافع عن ضحايا الاختفاء القسري. ناهيك عن مطالبة أكثر من 30 نقابة عمالية بسحب مشروع قانون النقابات الذي تعتبره مضيقا على الحريات النقابية.

حل قضائي دون احترام الاجراءات القانونية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتصف شهر جانفي كانون الثاني، نسخة من قرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 22 أيلول/سبتمبر الماضي والقاضي بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، وهو الخبر الذي تأكد أياما بعد ذلك.

 وهو حكم قضائي تم دون احترام الحد الأدنى من المحاكمة العادلة حسب الكثير من المتابعين والحقوقيين، وقد ردت قيادة الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها "مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان".

وجاء في نص الحكم أن وزارة الداخلية رفعت دعوى قضائية ضد الرابطة في الرابع من أيار/مايو 2022 بسبب "عدم مطابقة قانونها الأساسي" مع قانون الجمعيات الصادر عام 1990 والمعدل عام 2012 والذي اعتبرته المنظمات الحقوقية مجحفا.

وقد عبرت الرابطة عن استغرابها من "اتهامها بسبب عملها في قضايا حقوق الإنسان مع هيئات ومنظمات معترف بها دوليا وفقا لشعارها حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة".

كما جاء في حيثيات الحكم بحل الرابطة، القول في صلاتها بالمنظمات الأجنبية؛ مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والأورومتوسطية للحقوق، أو التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، الموصوفة في الحكم بأنها منظمات " مؤيدة للصهيونية و"موالية للمغرب" بهدف "زعزعة استقرار الجزائر."

وكانت نفس المحكمة الإدارية قررت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 حل منظمة "تجمع عمل شباب" التي برزت خلال الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وتنتظر هذه المنظمة قرار مجلس الدولة في الطعن الذي تقدمت به في قرار حلها.

غرفة الاتهام تثبت حكم الحبس المؤقت للصحفي إحسان القاضي دون إخطار محاميه

في السابع عشر جانفي/ كانون الثاني، أصدرت هيئة دفاع الصفي المعتقل إحسان القاضي بيانا أعلنت فيه عن تنديدها من ان التصرفات التي قامت بها غرفة الاتهام ومجلس قضاء الجزائر والتي خرقت خرقا صارخا للأحكام الدستورية وقانون الاجراءات الجزائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهضما لحق الصحفي المحبوس مؤقتا في المحاكمة العادلة واستهتارا وإقصاء لهيئة الدفاع باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة.

تضييقات أمنية ضد جمعية تدافع عن ضحايا الاختفاء القسري

ومن جانب آخر وفي 26 من جانفي/ كانون الثاني، أفادت جمعية أس واس مفقودين بالعاصمة أن شرطيين، أحدهما بالزي الرسمي والاخر بالزي المدني قدما مساء اليوم إلى مقر الجمعية بالعاصمة يسألان عن صاحب المسكن الذي استأجرت منه جمعية ضحايا الاختفاء القسري هذا المقر..

وذكرت الجمعية التي تعمل من أجل البحث عن الحقيقة حول مصير ذويهم الذين تمّ اختطافهم من طرف قوات الامن خلال تسعينيات القرن الماضي أن أعوان الأمن غادروا المقر بعد ذلك، في الوقت الذي يظهر أن الهدف هو منع الجمعية من نشاطاتها خاصة وأنها كانت في الحراك الشعبي.

 وللعلم فإن عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالجزائر كثيرا ما تعرضوا للضرب والشتم من قبل قوات الأمن خلال تجمعاتها السلمية.

30 نقابة عمالية "تحذر من خطورة" مشروعي قانون النقابات وتدعو لسحبه

دعت أكثر من ثلاثين نقابة، عبر بيان لها، إلى "سحب مشروعي قانوني الحق النقابي وتسوية نزاعات العمل وممارسة حق الإضراب، محذرة من "خطورته لمساسهما غير المسبوق بالحقوق والحريات النقابية".

وأمضت النقابات على بيان موحّد، بعد اجتماع عقد بتاريخ في الـ26 من شهر جانفي كانون الثاني بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وقال البيان، أنّه "في الوقت الذي انتظرت فيه النقابات تقدمًا في ترقية الحقوق والحريات وتعزيز الحوار الاجتماعي تجنبًا للوقوع في حالة اللااستقرار، تفاجأت الساحة النقابية بمشروعي قانونين يناقضان هذا التوجه ويحملان تراجعًا خطيرًا ".

وعبرت النقابات الموقعة على البيان المشترك "على رفض المشروعين والمطالبة بسحبهما لمساسهما الخطير وغير المسبوق بالحقوق والحريات النقابية ومخالفتهما للدستور والاتفاقيات الدولية".