أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها السنوي للحريات الإعلامية في اليمن للعام 2021م وضمنته الانتهاكات الخطرة التي طالت حرية الرأي والتعبير.

وأشارت النقابة من خلال التقرير الى "استمرار المخاطر بحق الصحافة والصحفيين، وسوء البيئة الإعلامية غير الآمنة والأكثر عدائية تجاه العمل الصحفي في كل اليمن".

وذكرت بأنها وثقت "4 حالات قتل طالت صحفيين في عدن بحادثي ارهابيين بشعين غيبا الصحفيين أحمد صالح بوصالح عضو النقابة والسكرتير الصحفي لمحافظ عدن، والمصور طارق مصطفى، والصحفية رشا عبد الله الحرازي والإعلامي أحمد بو راس، ولاتزال هذه الجرائم مقيدة ضد مجهولين حتى الان".

وأكدت بان حالات قتل الصحفيين في اليمن بلغ 48 حالة منذ العام 2011 حتى ديسمبر 2021 منهم 5 صحفيين قتلوا في العام 2011، وصحفي واحد في العام 2014م، و10 صحفيين في العام 2015، و10 آخرين في العام 2016م، وقتل 3صحفيين في العام 2017م، وفي العام 2018 قتل 10 آخرين، وقتل اثنين من الصحفيين في العام 2019، و3 في العام 2020م و4 في العام 2021.

وقالت النقابة بانه لا يزال هناك 14 صحافي معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم 12 صحافي لدى جماعة الحوثي (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، نبيل السداوي، محمد عبده الصلاحي، وليد المطري، محمد علي الجنيد، يونس عبد السلام، ماجد ياسين، وكامل المعمري.). فيما لاتزال الناشطة الإعلامية هالة باضاوي، معتقلة لدى الحكومة الشرعية في محافظة حضرموت، ولا يزال الصحافي محمد قائد المقري مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م. ويواجه الصحافيون عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد حكما سياسيا جائرا بالإعدام من قبل الحوثيين، وأكدت بدورها رفض النقابة للحكم وطالبت بإسقاطه.

وأوضحت النقابة بأنها رصدت 12حالة محاكمة للصحفيين ووسائل الإعلام منها 8 حالات محاكمات، وحالتي صدور احكام قضائية، منها 3 حالات ضد الحكومة الشرعية، و3 حالات ضد الحوثيين، و3 حالات ضد المجلس الانتقالي، وحالتين ضد مجهولين.. بالإضافة الى توثيقها 6 حالات حرمان للمختطفين لدى جماعة الحوثي من حق الرعاية الصحية والتطبيب، و5 حالات تعذيب لمختطفين.

وأشارت النقابة الى رصدها 11 حالة اعتداء طالت وسائل إعلام وصحفيين وممتلكاتهم، منها 4 حالات اعتداء على وسائل إعلام، و3 حالات شروع بالقتل، وحالتي اعتداء على صحفيين، وحالتي تهجم على منازل صحفيين.

وفيما يتعلق بالرقابة والطرائق التي يتم من خلالها محاكمة الصحفيين، أوضحت النقابة، "بأن محاكمة الصحافيين تتم بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة الإرهاب، وليس بقانون الصحافة والمطبوعات، وفي محاكم متخصصة معنية بقضايا الارهاب والأمن القومي كما هو حاصل مع الصحفيين المعتقلين في صنعاء، وأيضا الصحفيين الذين يحاكموا في حضرموت، وهذه القوانين قد تقضي بإعدام الصحفي على خلفية قضية نشر كما حدث مع الصحفيين، يحيى الجبيحي، وعبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد". وأكدت وجود رقابة على عمل الصحفيين، ورصد لما يكتبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وان هناك استدعاءات لبعض الصحفيين على خلفية ما تنشر وسائل الإعلام التي يعملون لصالحها، واعتقال عدد أخر بسبب العمل مع وسائل إعلام خارجية، ناهيك عن تعرض كثير من الصحفيين للتهديد، والتحريض على خلفية نشاطهم الصحفي.

ونبهت بأن هناك غياب للتعددية الإعلامية، وبأن كل طرف أو سلطة مسيطرة على جغرافيا معينة تمنع أي نشاط صحافي أو وسيلة إعلام مستقلة أو معارضة، ما أدى إلى إيقاف قرابة 80 صحيفة ومجلة وإذاعة منذ بداية الحرب ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع اخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن.