تعهدت 36 جهة مانحة، خلال مؤتمر للمانحين استضافته الأمم المتحدة في 16 اذار/مارس بمشاركة السويد وسويسرا بتقديم ما يقرب 1.3 مليار دولار امريكي لمواجهة التحديات الإنسانية في اليمن للعام 2022.

ومن بين أعلى التعهدات: الولايات المتحدة أعلنت تقديم 584.60 مليون دولار، والمفوضية الأوروبية 173.3 مليون دولار، وألمانيا 123.60 مليون دولار.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرز، قد ناشد جميع المانحين خلال المؤتمر أن "يساهموا بسخاء" لانتشال ملايين اليمنيين من الفقر والجوع والمرض. ويعيش اثنان من كل ثلاثة يمنيين -عشرين مليون رجل وامرأة وطفل- في فقر مدقع. وتابع السيد غوتيرز "وراء هذه الحقائق والأرقام الرهيبة يوجد بلد في حالة خراب، نسيجه الاجتماعي ممزق واماله في المستقبل محطمة". وأشار الى إلى التعدد في خطوط المواجهة، واعداد متزايدة من الضحايا المدنيين وعدم استقرار يتفشى على نطاق المنطقة بأسرها.

ومن المتوقع ان يوفر هذا التمويل التغذية لما يقرب من سبعة ملايين شخص، والمياه الصحية والصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية لأكثر من 11 مليون شخص، والرعاية الصحية لما يقرب من 13 مليون شخص، والتعليم لقرابة خمسة مليون طفل.

ويرى مراقبون بأن نتائج المؤتمر الذي عقد في ظروف دولية غاية في التعقيد، وفي ظل وضع حرج للأمن الغذائي العالمي، ان نتائج المؤتمر لا ترقى لواقع الازمة الإنسانية التي يعيشها اليمن. اذ يشكل المبلغ فقط ربع المبلغ الذي قدرته وكالات الأمم المتحدة بـ 4.3 مليار دولار لمساعدة 16 مليون شخص، فيما يعادل نصف الرقم ما جمعه المؤتمر نفسه العام الماضي، وهو ما يدفع الوضع الإنساني لمزيد من التدهور في ظل حرب حوثية مستعرة دخلت عامها الثامن.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية، ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ راجا شينغهام في كلمته بالجلسة التي عقدها مجلس الامن ان المساعدات الإنسانية مهما كانت فعالة او شاملة لا يمكنها ان تحل الازمة في اليمن بمفردها. وأردف قائلا ان التغيير الأكثر تحولا في اليمن لن يكون الا بإنهاء القتال من خلال اتفاق سلام دائم وعادل، هو ما يريده اليمنيون قبل كل شيء بحسب تعبيره.

كما نوه الى ان قيود كثيرة تعيق الاستجابة الإنسانية في اليمن، من بينها نقص التمويل خلال السنوات الأخيرة.

وقال ان نقص التمويل أخطر برنامج الأغذية العالمي الى الإعلان في ديسمبر الفائت، عن خفض المساعدات الغذائية لثمانية ملايين شخص.

كما تم تعليق أو اغلاق برامج حيوية أخرى، بما في ذلك خدمات المياه والحماية الصحية الانجابية، لذات السبب.