الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
البحرين: قراءة موجزة حول الفضاء المدني في ظل الحرب على غزة فلسطين:حقوق الإنسان - حبر على ورق – انتهاكات مستمرة وازدواجية معايير موريتانييا: التحديث الشهري لأنشطة الفضاء المدني خلال شهر أكتوبر 2024 الجزائر :البيئة التمكينية لشهر تشرين الأول أكتوبر2024 السودان: حالة الفضاء المدني -تقرير شهر أكتوبر 2024 العراق :ايقاظ مذكرات قبض منسية تحت الرماد المغرب :إضرابات واحتجاجات اليمن: بين تهم الجاسوسية وصمت العالم: استمرار احتجاز الحوثيين للعاملين في الإغاثة والمجتمع المدني لبنان: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة مصر: تقرير المجتمع المدني البحرين: قراءة موجزة حول الفضاء المدني في ظل الحرب على غزة الجزائر: دعوات لإطلاق سراح سجناء الرأي مصر: استمرار تعاون الدولة مع منظمات المجتمع المدني العراق: المجتمع المدني وصراع جديد للوصول الى المعلومات المجتمع المدني في الأردن: تحديات التمويل والاستقلالية لبنان : الاعتداءات الاسرائيلية على الصحافيين المغرب: عودة قضية الهجرة غير النظامية لتخيم على المشهد العام الفضاء المدني في فلسطين: مسرحا لانتهاكات حقوق الإنسان اليمن: اعتقالات واسعة حالة الفضاء المدني في السودان
آخر التطورات
عد الى الخلف
اليمن: الفضاء المدني بين الهدنة والتسوية السياسية
Sep 25, 2022
تقرير شهر أغسطس/ آب 2022 حول الفضاء المدني
الواقع السياسي

مرت خمسة أشهر على توقيع الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحوثيين برعاية إقليمية ودولية،[1] وما يزال وقف إطلاق النار سارياً في جميع جبهات القتال حتى كتابة هذا التقرير، باستثناء بعض الخروقات المتقطعة التي ما تزال تشهدها عدد من الجبهات كجبهتي مأرب وتعز. وعلى الصعيد الآخر نجح الطرفان بالتوصل لاتفاق أدى الى فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية والسماح بدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، لكنهما فشلا بالتوصل الى آلية موحدة لإدارة موارد مينائي الحديدة والصليف مقابل دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين الذين لم يستلموا مرتباتهم منذ خمس سنوات.. كما رفض الحوثيين فك الحصار عن مدينة تعز، وما يزال ملف إطلاق المعتقلين والأسرى والمختطفين يراوح مكانه، فيما لا يزال الجانبان يتبادلان الإتهامات بشأن الجهة المعرقلة.

 

تكوين الجمعيات

بلغ عدد المنظمات التي تقدمت بطلب الحصول على الترخيص أو تجديد الترخيص بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ٣٠٠ منظمة منذ مطلع العام الحالي ٢٠٢٢، تم قبول ومنح التراخيص ل ١٠٠ منظمة وتم رفض ٢٠٠ منظمة، لأسباب عدة تراوحت بحسب الوزارة، بعدم المتابعة من المنظمة او المؤسسة، او غياب المقر، او لخلل في نشاط المنظمة وعدم المطابقة مع أهدافها.[2]

وفي بيان لها ذكرت منظمة انف للحماية[3] بأنه تم إيقاف تصريح عملها من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية في محافظة مارب الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وقال البيان بان المكتب اجبر المنظمة على تعيين موظف رفيع في المنظمة بحجة أن موظفي المنظمة جميعهم من خارج المحافظة. يذكر بان المنظمة كانت قد افتتحت دار إيواء هو الأول من نوعه للمعنّفات ومساعدتهن على تخطي تجربة العنف.

وفي سياق آخر رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية منح ترخيص للمجلس الوطني للأقليات والذي يضم فئة المهمشين "ذوي البشرة السوداء، واليهود والبهائيين، وبحسب القائمين على المجلس فان الوزارة اخبرتهم ان المجلس يثير النعرات العرقية والدينية في البلد.[4]

 

 

حرية التجمع

منذ اندلاع الحرب في اليمن في سبتمبر ٢٠١٩ تفرض جميع الأطراف قيوداً صارمة على حرية التجمعات، مع ذلك نشهد بين الفينة والأخرى حراكاً مدنياً مطلبياً او حقوقياً، وخلال شهر سبتمبر شهد اليمن التحركات التالية:

 

في ٢٥ اغسطس أعلنت نقابة المعلمين إضراب منتسبيها في جميع المحافظات،[5] اعتباراً من الأحد المقبل، للمطالبة برفع الرواتب وتحسين المعيشة. كما حثت النقابة المعلمين والتربويين في جميع المحافظات "على الإضراب الشامل عن التدريس في المرافق التعليمية كافة، والتوقف عن العمل الإداري والتربوي".

وأورد البيان أن "مناشدات النقابة لتحسين وضع المعلمين، لم تعد مجدية ونافعة في ظل التجاهل المتعمد من قبل مسؤولي الدولة المعنيين". وذكر أحد المعلمين بان لقاءات جمعت قيادة النقابة مع وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد الاملس للتشاور حول تنفيذ المطالب ورفع الاضراب.

 

حرية التعبير

في العاصمة صنعاء؛ ما يزال الأربعة الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام وهم (عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد)، بالإضافة الى ثلاثة صحفيين آخرين وهم (محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، يونس عبد السلام) رهن الاعتقال التعسفي من قبل الحوثيين منذ العام ٢٠١٥ رغم المناشدات المحلية والدولية المتكررة لإطلاق سراحهم.

وفي مأرب، ما يزال الناشط السياسي مانع سليمان[6] معتقلاً لدى قوات الأمن منذ شهر يونيو الماضي على خلفية كتابات متصلة بالنقد الديني رغم المناشدات المتكررة بإحالته للنيابة، اذ تصر السلطات بأنه معتقل على خلفية مديونية مالية.

 



[2] مقابلة اجراها الباحث مع مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

[3] تم الحصول على نسخة من البيان.

[4] مقابلة اجراها الباحث مع أحد القائمين على الاتحاد من فئة "المهمشين".

[5] https://bit.ly/3DZEdmD