الواقع السياسي

يشهد اليمن في الوقت الراهن تحركات ومساعي إقليمية ودولية نشطة تهدف الى التوصل لاتفاق سلام بين الحكومة والحوثيين (أنصار الله). ففي ٥ يناير/كانون الثاني وصل المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ الى العاصمة السعودية الرياض حيث التقى د. رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، وناقش الطرفان مستجدات الملف اليمني، والجهود الأممية المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لإحياء مسار السلام، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية. وفي ١٦ يناير/كانون الثاني وصل المبعوث الاممي الى العاصمة صنعاء قادما من الأردن، حيث التقى بعدد من قادة الحوثيين وأجرى معهم نقاشات حول السلام.

وكان المبعوث الاممي قد تحدث في ١٦ يناير/كانون الثاني عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من اليمن، أمام مجلس الأمن الدولي قائلاً "إن الفترة الحالية تشهد تغييراً محتملاً في مسار الصراع اليمني الممتد لثماني سنوات.  وفي سياق حديثه عن جهود الوساطة، قال المبعوث الأممي إن محادثاته مع الأطراف ركزت على خيارات ضمان التوصل إلى اتفاق للتهدئة وتدابير منع التدهور الاقتصادي وتخفيف أثر الصراع على المدنيين".[1]

وفي ١٠ يناير/كانون الثاني وصل وفد عماني الى العاصمة اليمنية صنعاء لبحث ممكنات الحل السياسي، ومحاولة إحداث اختراق في مسار المفاوضات الرامية إلى استئناف الهدنة الأممية والشروع في مشاورات سياسية بين الحكومة والحوثيين. ويشار الي إن الوفد العماني عاد إلى مسقط لنقل نتائج المفاوضات التي أجراها مع قادة جماعة الحوثي والتي أفضت بحسب تسريبات صحفية إلى تفاهمات أولية حول تنفيذ بنود وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية المتعلقة به، والتي تتضمن صرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء وتبادل الأسرى.

وفي ذات السياق أعلن المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندر كينج، في 10 يناير/كانون الثاني "أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مشيراً إلى عدم وجود حل عسكري لها". وقال ليندر كينج وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية إن الحكومة اليمنية شكلت فريقاً للتفاوض، لكن الحوثيين رفضوا الجلوس معه، لافتاً إلى أن العملية السياسية الجامعة هي خطوة أولى أساسية لتحقيق السلام.

تكوين الجمعيات

تواجه منظمات المجتمع المدني في المناطق الخاضعة للحكومة والحوثيين العديد من القيود المتعلقة بالموافقة على استخراج تراخيص التكوين، والحصول على الموافقة بتجديدها، اذ يتم اخضاع الطلبات للفحص الأمني المتعلق بمعرفة نشاط المنظمات وخلفيتها السياسية والثقافية.

أحال الحوثيين في١٠ يناير/كانون الثاني أربعة ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الى محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة بعد اسابيع من اعتقالهم، على خلفية انتقادهم للأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية.