الواقع السياسي

أفرجت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين المسلحة عن ٨٨٧ معتقل وأسير على ثلاث مراحل، بعد مفاوضات ماراثونية استضافتها مدينة برن السويسرية في شهر مارس الماضي برعاية الصليب الأحمر الدولي.  وكان الاتفاق قد تضمن أن تفرج الحكومة عن ٦٠٠ أسير حوثي مقابل إفراج الحوثيين عن ١٨٧ أسير ومختطف تابعين للحكومة بينهم اثنين مشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ هما وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي واللواء منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وأربعة صحفيين سبق وأن أصدر الحوثيين ضدهم حكماً بالإعدام، بالإضافة الى ١٩ أسيراً من التحالف العربي، بينهم ١٧ سعودي و٣ سودانيين.

وكان الطرفان قد أجريا عملية التبادل في ١٤-١٥-١٦ يناير عبر ستة مطارات.. حيث أقلعت طائرة من عدن الى صنعاء في ١٤ ابريل تقل ٢٥٠ أسيراً من الحوثيين، وفي ذات التوقيت أقلت طائرة من صنعاء الى عدن ٧٠ أسيرأ يتبعون الشرعية.

وفي ١٥ ابريل أقلعت طائرة من مطار المخا الى مطار صنعاء تقل ١٠٠ أسيراً حوثيا، وفي ذات التوقيت أقلعت طائرة من مطار صنعاء الـي مطار الملك خالد بالرياض تحمل ١٩ أسيراً، ١٧ منهم سعوديين و٢ سودانيين، كما أقلت طائرة من مطار أبها الى مطار صنعاء ٢٥٠ أسيراً حوثياً.

وفي ١٦ ابريل أقلعت طائرتان من صنعاء الى مأرب تقل ١٠٠ أسيراً يتبعون الشرعية، وفي ذات التوقيت أقلت طائرة من مأرب الى صنعاء ١٠٠ أسيراً حوثيا.

وفي بادرة أخرى أفرج الحوثيون عن اللواء فيصل رجب أحد المشمولين الأربعة بقرار مجلس الأمن الدولي.. كما أعلن الجانبان عن استئناف المشاورات حوول بقية الأسرى والمختطفين خلال شهر مايو.

وقد قوبلت عملية الأسرى الجزئية بترحيب شعبي واسع، كما اعتبر الكثيرين هذه الخطوة مقدمة لحلحلة ملف الأسرى والمختطفين، وتحول رئيسيي قد يلعب دوراً مهماً في إعادة بناء الثقة بين الجانبين، لا سيما في ظل المساعي الإقليمية والدولية الراهنة بالتوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب. 

حرية التكوين

تواجه منظمات المجتمع المدني العديد من المعوقات التي تحول دون استكمال تراخيص الإنشاء، كما تواجه المنظمات المرخصة صعوبات في تجديد التراخيص.. وبحسب العديد من مؤسسي المنظمات، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للحكومة، والتي تقع ضمن حصة المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، ترفض منح وتجديد التراخيص للمنظمات الشمالية، في خطوة وصفت بأنها ممارسات ذات طابع تمييزي.

وفي المقابل، يوسع الحوثيين دائرة نفوذهم داخل المنظمات، حيث قاموا بتعيين موظفين رفيعين من قبلهم، في خطوة وصفت بملشنة وتطييف منظمات المجتمع المدني وتجييرها لخدمة أهداف الجماعة.

حرية التعبير

تم الافراج عن الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين وهم:

-        أكرم الوليدي.

-        عبد الخالق عمران.

-        حارث حميد.

-        توفيق المنصوري

فيما لا يزال ٥ صحفيين رهن الاحتجاز، كالتالي:

-        وحيد الصوفي.. محتجز لدى جماعة الحوثيين.

-        محمد عبده الصلاحي.. محتجز لدى جماعة الحوثيين.

-        محمد علي الجنيد.. محتجز لدى جماعة الحوثيين.

-        محمد قائد المقرمي.. محتجز لدى جماعة القاعدة

-        احمد ماهر- محتجز لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة.