اليمن: مستقبل غامض للحريات الإعلامية والصحفية  

تقرير شهر حزيران/يونيو

القت محاولة إغتيال نقيب الصحفيين اليمنيين، محمد شبيطة، إثر تعرضه لإطلاق رصاص من قبل مجهولين في ٨ آذار/ مايو بالعاصمة صنعاء، وقيام سلطات أنصار الله "الحوثيين" بمصادرة منزل نقيب الصحفيين والرئيس السابق لوكالة سبأ للأنباء نصر طه مصطفى، بظلالها على التحديات والمخاطر الجدية التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون، وأثارت التساؤلات حول مستقبل الحريات الإعلامية في ظل استمرار الاستهداف الممنهج للصحفيين والحريات الإعلامية من قبل كافة أطراف الصراع، وتحول اليمن الى واحد من أكثر البلدان خطورة على عمل الصحفيين.

 كما وأظهرت التقارير الصحفية والحقوقية استمرار الانتهاكات التي يواجهها العاملون في الوسط الصحفي والإعلامي في الفترة من يناير وحتى يونيو ٢٠٢٤. حيث تعرض الصحفيون لـ ٤١ حالة انتهاك، تنوعت بين ١١ حالة تهديد وتحريض، و٨ حالات احتجاز، و٧ حالات اعتداء، و٦ حالات حجب ومصادرة، و٦ حالات محاكمات واستدعاءات، وحالتي إيقاف راتب، وحالة ترحيل صحفي من إحدى البلدان العربية.

وتشترك معظم الأطراف في ارتكاب هذه الانتهاكات. وهي توزعت بين ١٨ انتهاك قام بها الحوثيون، و١٦ حالة قامت بها الحكومة اليمنية والتشكيلات التابعة لها، من ضمنها ٦ حالات ارتكبها المجلس الانتقالي الجنوبي، و٥ حالات ارتكبتها القوات الامريكية، إضافة إلى ارتكاب السلطات المصرية لانتهاكين، كما وسُجلًّت حالة انتهاك ضد وسيلة إعلامية، وحالة انتهاك ضد شركة تقنية خارجية.

الانتهاكات طالت أيضا الصحافة الالكترونية، حيث أظهرت الإحصائيات أن من بين ١٤٧ موقع اخباري ما يزال يعمل فقط ١١٤ موقع، فيما توقف ٣٣ موقعاً بسبب الحرب، وتم حجب ٢٠٠ موقع محلي وخارجي عن متابعيها داخل اليمن من قبل الحوثيين.

ومن بين ٢٦ قناة فضائية ما تزال٤ فضائيات فقط تعمل، فيما توقفت ٤ قنوات، و٦ اذاعات من ضمن ٦٠ إذاعة.

إشكاليات قانونية وأمنية

علي الصعيد التشريعي؛ كشفت المحاكمات والاستدعاءات التي يتعرض لها الصحفيون عن وجود عوائق تنظيمية وتشريعية، حيث لوحظ تجاوز الإجراءات القضائية لقانون الصحافة والمطبوعات، وقانون حق الحصول على المعلومات، وغياب ضمانات مقاضاة عادلة تصون حقوق وواجبات الصحفيين.. بالإضافة الي مثول الصحفيين أمام جهات غير مختصة.

ومن خلال تقييم المحاكمات التي يتعرض لها الصحفيون، يتضح أن السلطة القضائية لا توفر محاكمات عادلة، ويتم توظيف الكلفات القضائية بشكل سياسي لصالح الأطراف الحاكمة المختلفة.

وعلي الصعيد الأمني؛ يتم استخدام العنف المفرط وإلحاق الاذى بالصحفيين، وممارسة الرقابة والرصد لكتاباتهم، وتوجيه تهم العمالة والخيانة بسبب آرائهم ومواقفهم في وسائل الاعلام التي يعملون فيها. كما يتعرض الصحفيون لظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية، ويتم حرمانهم من الرعاية الصحية، ويتعرض البعض منهم للتعذيب.

معاناة اقتصادية

ترفض الحكومة المعترف بها دفع مرتبات الصحفيين في وسائل الاعلام الرسمية في المناطق الغير خاضعة لسيطرتها، ويعمل الصحفيون بدون عقود عمل وبمقابل مادي زهيد، كما إن العديد من وسائل الاعلام الداخلية والخارجية لا توفر التأمين الصحي وتأمين مخاطر العمل للصحفيين، وتتجاهل إجراءات السلامة المهنية والتدريب.

وختاماً، يواجه الصحفيون اليمنيون في اليمن تحديات مركبة بسبب استمرار الحرب والانتهاكات، الأمر الذي يقوض على نحو غير مسبوق واقع الحريات الصحفية في البلاد الغارقة في أتون الحرب، ويفاقم حدة خطاب الكراهية والتحريض، كما أنه قد يؤدي لأفول الصحافة المستقلة والتناول المهني للقضايا العامة من خلال النشر، لا سيما في ظل عدم وجود ميثاق شرف ومدونة سلوك للوسائل الإعلامية.