الواقع السياسي

ما يزال المشهد السياسي في اليمن يراوح بين اللاحرب واللاسلم، في ظل استمرار المساعي الدولية بقيادة الأمم المتحدة الضاغطة على أطراف الصراع بالقبول بعملية سلام. وعلى الجانب الاخر؛ تشير العديد من التسريبات عن استمرار الحوارات بين الرياض وطهران الأمر الذي قد يؤدي الى خفض التصعيد لا سيما في اليمن.

ومن المتوقع أن ملفات المرتبات والأسرى بالإضافة لوقف إطلاق النار هي الملفات الأكثر أولوية، والتي من المتوقع أن يباشر الحوثيين والحكومة البدء بفتح النقاشات المباشرة حولها في شهر مارس القادم.

وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها لـ 4.2  مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023 . وبحسب الأمم المتحدة، فإن الخطة تهدف للوصول الى 17 مليون شخص يحتاجون للمساعدة الغذائية. وتشير التوقعات الأولوية الى أنه من المتوقع أن لا تستطيع الأمم المتحدة الحصول على التمويل الكافي لا سيما مع استمرار الازمة الاقتصادية التي تعانيها العديد من الدول بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.. الأمر الذي يعرض جهود الأمم المتحدة علـي الصعيد الإنساني في اليمن للعديد من التحديات.

تكوين الجمعيات

خلال شهر فبراير تمكنت ٧ منظمات من تجديد تصاريحها، وحصلت ٣ منظمات على الترخيص.

حرية التعبير

*لا يزال الصحفيان محمد عبده أحمد الصلاحي، ومحمد علي سالم الجنيد، في السجن على الرغم من انتهاء فترة الحكم عليهما... وكان الصحفيان قد اعتقلا في ١٣/١١/٢٠١٨م من قبل جهاز الأمن والمخابرات بالحديدة الأمن السياسي سابقا واحتجازهما لديه وتعرضا للإخفاء القسري والتعذيب، وقد تم نقلهما إلى الأمن والمخابرات بصنعاء ثم أحيلوا للنيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء وتم التحقيق معهما ثم تم إحالة قضيتهم للمحكمة الجزائية المتخصصة بالحديدة وتم محاكمتهم مع معتقلين آخرين محاكمه سريه بتهمة "إعانة العدوان" والتخابر معه ولم يسمح للمحامي بالحضور معهم. وفي تاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢م أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالحديدة حكمها في قضيتهم وقضى منطوق حكمها بإدانتهما بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس ثلاث سنوات وثمانية أشهر.

ورغم بطلان الحكم كونه قد بني على إجراءات باطله تمثلت بالإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمة السرية وعدم كفالة حق الدفاع لم يتم الإفراج عنهما حتى هذه اللحظة رغم أن الصحفي محمد الصلاحي قد انتهت فترة العقوبة المحكوم عليه بها في ٢٠/٦/٢٠٢٢م، وبالتالي فإن الفترة الزائدة التي قضاها في السجن عن مدة العقوبة المحكوم بها عليه هي ثمانية أشهر وتسعة عشر يوما، أما الصحفي محمد الجنيد فقد انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليه في١٣/٧/٢٠٢٢م، وبالتالي فإن الفترة الزائدة التي قضاها في السجن عن مدة العقوبة المحكوم بها عليه هي حتى يومنا سبعة أشهر وخمسة وعشرين يوما.

*ما تزال ملفات قضية كلاً من النشطاء الأربعة أحمد حجر ومصطفى المومري وحمود المصباحي وأحمد علاو منظورة لدى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التي عقدت أولى جلسات المحاكمة في يناير الماضي، حيث وجهت إليهم تهم إذاعة أخبار كاذبه لإثارة الرأي العام وتحريض الناس للخروج واقتحام الوزارات.