يواجه العراق اشكالية مزدوجة تتمثل في فشل الادارات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم طيلة الفترة التي اعقبت تشريع قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 ، اذ  لم تستطع تحقيق الغاية من وجودها ولم تنجح في تحقيق التنمية او تلبية الخدمات الضرورية  وحاجات ومصالح سكانها من خلال المهام الإدارية والخدمية التي عهدت اليها، تحت رقابة مجلس النواب ولعدم تحقق انتخابات لهذه المجالس بعد انتهاء فترة تمثيلها العام 2017، وما تلاه من تعديل قانونها بما ادى الى الغاء وجود المجالس التي تجاوزت مدتها القانونية، واخضاع عمل المحافظين الى رقابة اعضاء مجلس النواب، بما ادى الى اضافة مهمة اخرى لعمل عضو مجلس النواب يثقل كاهله في اداء وظيفته التمثيلية داخل المجلس النيابي، بطريقة ادت الى عدم سلامة التنظيم القانوني لعلاقة المحافظات داخل مفهوم اللامركزية الادارية، والتي تقتضي من حيث الاصل خضوعها لرقابة السلطة التنفيذية، وسعياً الوصول الى تحقيق تمثيل حقيقي يعكس رغبات المواطنين في المحافظات في اختيار من يمثلهم في ادارة مصالحهم داخل الحدود الادارية لكل محافظة، عملت عدة شبكات ومنظمات غير حكومية طيلة الاشهر الماضية على اجراء (61) مجموعة تركيز معمقة شارك فيها (639) شخصاً متخصصاً، و(26) طاولة حوارية شارك فيها (246) خبراء وذوي مصلحة، بالإضافة الى استطلاع رأي شمل (2307) شخص، لغرض تحديد الثغرات الموجودة في تنظيم مسألة انتخابات مجالس المحافظات وصلاحياتها، بغية تحديد معالجات قابلة للتطبيق، تحظى بقبول صانع القرار سواء أكان في السلطة التنفيذية  او التشريعية، باعتبارها خلاصة لأفكار طرحها متخصصون واكاديميون واصحاب مصلحة في اعادة صياغة العلاقة بين المركز والمحافظات وكذلك في اليات اختيار الممثلين داخل هذه المجالس ، بناء على الملاحظات التي أشرت بخصوص قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 المعدل .

    ولكون الوضع الموجود في المحافظات حاليا لا يتفق مع نصوص الدستور بما يتضمنه من اهمية التأكيد على التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات ولمضي فترة طويلة جدا ( خمس سنوات ) على الموعد المفترض لأجراء انتخابات لمجالس المحافظات العام 2017، مع كثرة الدعوات لإعادة النظر في القوانين المنظمة لعملها، فإن منظمات المجتمع المدني اعلنت في عن بيان موقفها من عدم مشروعية التنظيم الحالي للإدارات المحلية، ورسمت خارطة طريق لإعادة التنظيم القانوني للإدارات المحلية، دعت من خلالها السلطتين التشريعية والتنفيذية للأخذ بها كونها مبنية على اراء وجهد متخصصين :-

1.     ضمان مشاركة فاعلية للمجتمع المدني في المشاورات والمناقشات الخاصة بتعديل لقانوني مجالس المحافظات (21) لسنة 2008 و(12) لسنة 2018، حتى يمكن نقل رؤية المجتمع المدني اثناء التشريع.

2.    دعوة السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بان يتضمن مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لينص على ان يتضمن الترشيح لمنصب المحافظ بالتزامن مع تقديم اوراق الترشيح لعضوية مجالس المحافظات مع اعطاء الحق للكتلة الفائزة في انتخابات المحافظة بان يتولى مرشحها منصب المحافظ بعد حصوله على الاغلبية عدد اعضاء المجلس.

3.    دعوة رئاسة مجلس النواب العراقي والكتل السياسية فيه باعتبارها تمثل السلطة التشريعية ضمان تشريع القانونين بما يعبر عن التمثيل الشعبي الواسع والحقيقي، وبما يؤدي الى تطوير التنظيم اللامركزي في العراق.

4.    تعديل الفصل الخاص بالدعاية الانتخابية بما يحقق رقابة حقيقية على تمويل الحملات الانتخابية من خلال وضع حد اعلى للانفاق ورقابة الجهات المختصة بذلك.

5.    ينبغي تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الانتخابية مع ايراد نص يتضمن استبعاد المرشح او الحزب السياسي الذي يثبت مساهمته في ارتكاب الجرائم الانتخابية الخطيرة.

6.    ايراد نص في قانون (21) لسنة 2008 يقيد ولاية المحافظ بدورتين انتخابيتين فقط.

7.    تعديل النصوص الخاصة باعداد مجلس المحافظة بما ضمن سلامة اداءهم الواجبات التي ستعهد اليهم في القانون.

8.    ضمان وجود نصوص تضمن توزيع التخصيصات المالية المرصودة في الموازنة العامة للمحافظات على كل الاقضية والنواحي التابعة لها بما يحقق التوازن بينها ويعجل من الاعمار فيها.