لاتزال حالة الجمود السياسي مسيطرة على الوضع في العراق في ظل عدم التوصل الى اتفاق حول انتخاب رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل الحكومة جديد، مما ابقى الحكومة الحالية قائمة لتسيير الامور اليومية دون صلاحيات فعلية، كما تمت الاشارة الى حالة الجمود من قبل الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، جنين هينيس- بلاسخارت في الاحاطة المقدمة من قبلها الى مجلس الامن، اذ أكدت على أهمية التغلب على حالة الجمود السياسي في العراق، وأهمية أن تسود إرادة صادقة وجماعية وعاجلة لحل الخلافات السياسية لأجل المضي قدما لتلبية احتياجات المواطنين ، والعمل على خروج الحياة السياسية من دائرة السلبيات التي اضحت حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية [1].

المجتمع المدني يقدم رؤيته حول الوضع في العراق امام مجلس الامن

      في نفس جلسة الاحاطة التي تقدمت بها الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق السيدة (بلاسخارت) قدمت السيدة هناء ادوار وهي رئيسة جمعية الامل العرقية خطاباً تحدثت فيه عن:

1.     دور المنظمات غير الحكومية في إعادة بناء الوعي المجتمعي.

من خلال تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان وعدالة الجندر، والنجاح الذي حققته حركة المجتمع المدني في حملات المدافعة بشأن القوانين والسياسات والبرامج، وتعزيز حركة المطالبة بالحقوق بين الشباب والنساء والأقليات والشرائح الاجتماعية المستضعفة، انعكست في حركات الاحتجاجات السلمية التي كانت اخرها في عام 2019.

2.     التنبيه الى خطورة مسألة الافلات من العقاب.

والذي أصبح سمة بارزة في نظام العدالة، مما انعكس على لجوء الافراد للاحتكام الى الاعراف بدلاً من المحاكم في فض نزاعاتهم، وايضاً عدم وجود شفافية في موضوع الاغتيالات التي تعرض لها الناشطين او المختطفين منهم من قبل عناصر مسلحة مجهولة الهوية.

3.     الاشارة الى الوضع السياسي الحالي (جمود العملية السياسية) وكادت على ضرورة الاصلاح والتعايش السلمي بين العراقيين، وفق عقد اجتماعي جديد، يضمن المواطنة المتساوية الحاضنة للتنوع والعدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة في إطار دولة مدنية. مع أهمية ادماج منظمات المجتمع المدني ضمن المبادرة لتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون، والضغط لوضع حد الإفلات من العقاب، والترويج للتعايش السلمي والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والتنمية المستدامة [2].

مجلس الامن يشير الى اهمية مشاركة المجتمع المدني

     في قرار له تضمن تمديد بعثة الممثل الخاص للأمين العام في العراق، اشار الى اهمية مراعاة مدخلات المجتمع المدني والتعامل مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني كمسألة شاملة في جميع مراحل ولايتها، وتقديم المشورة والمساعدة لحكومة العراق في ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وإشراكها وتمثيلها على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك في سياق الانتخابات وتشكيل الحكومة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة[3] ، بالإضافة الى الاصلاح القضائي والقانوني.

حرية الصحافة والتعبير عن الرأي تراجع مستمر

    صدر تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، حول حرية الصحافة العالمية، واحتل العراق المرتبة المركز 172 بين 180 دولة ، متراجعًا 9 نقاط إلى الوراء، اذ يواجه العاملون في مجال الصحافة عمليات تضييق في العمل من قبل جهات مختلفة، خصوصاً ما بعد احتجاجات تشرين 2019، التي راح ضحيتها العديد من الناشطين بينهم عدد من الصحفيين، واخرها ما تعرض له احد الصحفيين من اضرام النار في عجلة السير الخاصة به من قبل مجهول.[4]