الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
المجتمع المدني في مصر والحرب على غزة الفضاء المدني في العراق في ظل الحرب على غزة المجتمع المدني الأردني: فاعلية يقابلها المزيد من القيود المغرب: الإضراب عنوان الثلث الأول من السنة السودان: تقرير حالة الفضاء المدني - نظرة عامة على النصف الأول من 2024 تداعيات حرب غزه على الفضاء المدني في اليمن الفضاء المدني في الجزائر في بداية عام 2024: تحديات تشريعية وسياسية تصادر كل الحريات قراءة موجزة حول الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة التحديث الموسمي للأنشطة وتحركات الفضاء المجتمعي الموريتاني المدني وتفاعله مع الحرب في غزة مصر: استمرارر التفاعل مع الحرب على غزة العراق:انكفاء الحيز المدني نتيجة لممارسات وضغوط السلطة المغرب: استمرارية الاحتجاجات المطلبية فلسطين: فضاء مكبوت السودان: استمرار تدهور الأوضاع الجزائر: تعديل جديد لقانون العقوبات الجزائر: تأييد الحكم بالسجن ضد الصحفي بن جامع و عريضة تطالب بالعفو عن الصحفي إحسان القاضي مصر: العودة لاستهداف المعارضة العراق: عطايا السلطة هي من ترسم حدود حرية التعبير المغرب: تطورات على الساحة السياسية والاجتماعية الفضاء المدني الفلسطيني بين مطرقة العدوان الاسرائيلي وسندان التمويل الدولي المشروط
آخر التطورات
عد الى الخلف
هل يعيش المغرب ردة في مجال الحقوق والحريات؟
Jun 06, 2022

تابع الرأي العام المغربي ومعه منظمات المجتمع المدني بقلق شديد تصريحات وزير العدل بخصوص تهديده بإدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية يمنع بمقتضاها جمعيات المجتمع المدني من وضع شكايات تستهدف المنتخبين المتهمين بالفساد وهدر المال العام، وجعل حق المتابعة في يد وزارة الداخلية.

على إثر ذلك تم نشر مجموعة من البلاغات من طرف فعاليات المجتمع المدني، كما نظمت وقفة احتجاجية في ماي المنصرم للتنديد واستنكار ما جاء على لسان السيد الوزير، والتي اعتبرت غير مسؤولة، تتنافى مع دور منظمات المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية وأيضا السياسات المالية، بل من حق هذه المنظمات الحرص على المال العام والتبليغ عن حالات هدره، وأيضا محاربة الفساد الذي يكلف المغرب كثيرا، ويقف حاجزا أمام تحقيق ترتيب مشرف في مؤشرات التنمية البشرية.

إن تصريح مسؤول من حجم وزير العدل والذي سبقه أيضا بلاغ وزير الداخلية الذي يتوعد فيه منظمات المجتمع المدني، يمثل ضربا للحريات ولمبادئ الديمقراطية التشاركية التي أقرها الدستور، في الوقت الذي كان فيه من المفترض أن يعمل صانعو القرار على اتخاذ إجراءات لدعم وتجويد آليات اشتغال المجتمع المدني وتحسين محيطه كإعداد القوانين المنظمة له حتى يتسنى له القيام بدوره الدستوري وتقديم التسهيلات لتأسيس المنظمات غير الحكومية، والمساعدة في تطوير استقلال وسائل الإعلام.......

كما لازال استمرار اعتقال ناشطي الحراك الاجتماعي، ومجموعة من الصحافيين/الصحافيات، يشكل ضربا آخر للحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور، كما يعتبر اعتقال عشرات الشباب داخل مقهى في مدينة الدار البيضاء أواخر أبريل الفائت بحجة الإجهار بالإفطار العلني في رمضان دون عذر شرعي استنادا إلى مواد القانون الجنائي، ورغم إطلاق سراح المعتقلين، وجها آخر من وجوه عدم تفعيل المقتضيات التي تنص على الحريات والحقوق والتزامات المغرب الدولية بخصوص ذلك،

وفي إطار آخر لازال ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات يلقي بضلاله على الحياة العام للمواطنين/المواطنات، ويضرب القدرة الشرائية لفئة عريضة من المجتمع، رغم الاتفاق الاجتماعي الذي أعلن مؤخرا والذي يقتضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بموجبه سيبلغ الحد الأدنى للأجور 3500 درهم أي نحو 320 يورو.

حسب مجموعة من الفاعلين المدنيين والهيئات الحقوقية فإن المغرب يعرف ردة فيما يتعلق بالحريات والحقوق التي طالما نوضل من أجل تفعيلها خاصة بعدما تم التنصيص عليها دستوريا، إلا أن مجموعة من الممارسات التي تقوم بها الدولة تتنافى مع التوجه الذي تم إقراره منذ سنوات الرامي إلى تعزيز الحقوق وبناء دولة الحق والقانون.

 

                                                                                     يونيو 2022