الجزائر: تشريعات جديدة تنظم الصحافة والاعلام في غياب لموقف المنظمات منها

يمكن القول إن أهم ما حدث في شهر نوفمبر تشرين الثاني فيما يخص التشريعات المتعلقة بالفضاء المدني مصادقة البرلمان الجزائري بغرفتيه، على قانونين ينظمان قطاع الصحافة والإعلام في البلاد، يخص الأول الإذاعة والتلفزيون، ويخص الثاني قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من صدور قانون عضوي للإعلام.

وينص القانون الجديد للسمعي بصري في مادته 43 على إحداث "السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري"، وهي هيئة مشكلة من 9 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

 وتتولى هذه السلطة ضبط المضامين الإعلامية التي تبث عبر وسائل الإعلام والاتصال، وتوزيع وتجديد وتجميد رخص استغلال وتأسيس القنوات التلفزيونية والاذاعية.

ويشترط القانون الجديد على الراغبين في إنشاء قنوات أن تتوفر فيهم شروط تخص الخضوع للقانون الجزائري، وإثبات حيازة مدير ومالك القناة وجميع المساهمين الجنسية الجزائرية فقط، وإثبات تمتّع مدير المؤسسة بخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن ثماني سنوات وشهادة جامعية، وألا يكون قد تعرّض لحكم قضائي في قضايا فساد أو أفعال مخلة بالشرف، وأن يثبت أن رأس المال وطني خالص، وأن يكون ضمن المساهمين والشركاء صحافيون أو مهنيو قطاع الإعلام.

كما حدد قانون السمعي البصري الجديد الشروط اللازمة للسماح بإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعات وكذلك منع وجود أيّ استثمارات أجنبية. كما يُلزم القانون الجديد القنوات والمؤسسات الإعلامية أن يكون 61% من محتواها منتجاً في الجزائر.

أما قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، الأول من نوعه في الجزائر، فقد نصّ على حزمة تدابير لتنظيم قطاع النشر الإلكتروني، وحدّد بعض الشروط الواجب توفرها في مدير النشر، كالتمتّع بخبرة لا تقل عن ثماني سنوات، وأن يكون صاحب المشروع جزائري الجنسية فقط، وألا يكون قد حُكم عليه نهائياً في قضايا فساد أو لارتكابه أفعالاً مخلة بالشرف.

أما قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، فقد نص على “إرساء نظام التصريح (إنشاء المواقع والصحف عبر تقديم إشعار للسلطات) "، بالإضافة إلى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية مكونة من 9 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية". كذلك، يسمح للقضاء بفرض غرامات، إلى جانب إغلاق المؤسسات الإعلامية في حال الإخلال بالقانون، وتحميلها المسؤولية عن المخالفات المرتكبة في النشر.

كما يجبر قانون الصحافة الإلكترونية المواقع الإخبارية أن يكون مقرّها في الجزائر، ومموّلة محلياً، من دون أي تمويل خارجي. كذلك، يشترط امتلاك خبرة مهنية لا تقل عن 8 سنوات وشهادة جامعية لمسؤولي المواقع الإلكترونية.

للأسف لقد مر القانون دون نقاش، وحتى الأصوات الرافضة له لا ـتُسمع اصواتها بسبب الخوف والتهديدات المستمرة