يمكن القول إن هذا الشهر ه وشهر المتابعات القضائية والتضييقات الأمنية ضد نشطاء الحراك والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والصحفيين. 

ففي الثالث يناير كانون الثاني، حكمت محكمة غرداية على المناضل والمدون مرزوق تواتي بسنة سجن نافذة   وبغرامة تقدر بـ ـ100ألف دينار جزائري (أكثر من 700 دولار أمريكي)، بسبب منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك وفق المحامي بوبكر حميلي عض وهيئة الدفاع.

وللعلم فإن المتهم ه ومن نشطاء الحراك الشعبي وينشط صفحة إلكترونية تسمى "حقرة".

وبعد 48 ساعة من هذا الحكم، أي يوم 5 يناير كانون الثاني أجلت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة محاكمة الصحفي حميد غمراسة إلى غاية التاسع من فبراير شباط القادم، والصحفي متهم بنشر أخبار قد تضر بالمصلحة العامة حسب تقرير النيابة. 

  وفي التاسع يناير كانون الثاني، أدانت محكمة باب الواد، منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، بسنتين حبسًا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري (أكثر من 1400دولار أمريكي).

ولوحق بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" و"المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية".

ينتمي فتحي غراس البالغ 47 عاما إلى اليسار العلماني المعارض، واعتقل غراس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية في حزيران/يونيو وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.

وفي العشرين من يناير كانون الثاني، تم اعتقال أكثر من خمس نشطاء من نشطاء الحراك وتم إيداعهم الحبس المؤقت بسبب مواقفهم السياسية من قبل محكمة محافظة بومرداس شرق العاصمة.

وفي السابع والعشرين يناير كانون الثاني، أدان مجلس قضاء الجزائر، المترشح للانتخابات الرئاسية الملغاة عام 2019، بأربع سنوات سجن نافذة، بتهمة “المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الوطني الشعبي في وقت السلم”، وكان قد أودع الحبس الاحتياطي في سبتمبر/ أيلول 2019.

أما بالنسبة للمتهم حسين قاسمي، والذي كان يشغل منصب رئيس حزب “منبر جزائر الغد”، فقد أدين بـ 10 سنوات سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة التي نطقتها في حقه محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة، وتوبع بجناية “التزوير واستعمال المزور، انتحال صفة الغير، توصيل معلومات إلى جهات أجنبية وكذا إحباط معنويات الجيش”.

 وفي الثامن والعشرين يناير كانون الثاني، دخل أكثر من أربعين سجينا من سجناء الحراك في إضراب مفتوح عن الطعام، تنديدا بتمديد توقيف بعضهم دون محاكمات، وتوجيه تهم جنائية لعدد منهم. 

وفي آخر يوم من هذا الشهر، أودع الصحفي عبد الكريم زغيلش واحد نشطاء الحراك السجن بثلاثة تهم وهي " الاشادة بالأعمال الارهابية" و"استخدام تكنولوجيات الاعلام لنشر أفكار إرهابية" و"عرض على الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية". 

 وللتذكير، يقبع أكثر من 300 من سجناء الرأي والسجناء السياسيين، خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أ والدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.