الواقع السياسي

على الصعيد السياسي العام؛ يمكن القول، بأن زخم التسوية السياسية الذي تزامن مع صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين، بالإضافة الى التفاهمات السعودية الإيرانية خلال شهري يناير ومايو، قد انخفض بشكل كبير خلال شهر يونيو، لكن الإطار التهدوي ما يزال قائماً، على الرغم من التصعيد الحوثي الأخير في جبهات لحج وتعز ومأرب.

وعلى صعيد التفاعلات الداخلية، أعلنت قوى ومكونات وشخصيات سياسية ومجتمعية حضرمية، في ٢١ يونيو، في العاصمة السعودية الرياض، تشكيل "مجلس حضرموت الوطني"، كحامل سياسي للتعبير عن طموحات المجتمع الحضرمي.

وجاء الإعلان في ختام مشاوراتٍ شاملة استمرت قرابة شهر برعاية سعودية، بهدف الخروج برؤية موحدة بشأن مستقبل المحافظة النفطية، في إطار مساعي الحكومة التصدي لتحركات المجلس الانتقالي "الانفصالي" بهدف السيطرة على كافة المحافظات الجنوبية، لا سيما بعد انعقاد الدورة السادسة للمجلس الانتقالي في حضرموت في شهر مايو الماضي.. وكذلك التصعيد المتمثل بقرار وزير الدولة ومحافظ عدن حامد الأملس بمنع توريد إيرادات محافظة عدن للبنك المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة في عدن.

وأقرت تلك المكونات والقوى الحضرمية بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت، وحق جميع مكوناتها في ممارسة نشاطها السياسي بطريقة ديمقراطية ودون فرض وصاية طرف على طرف آخر، وبما لا يهدّد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي، ويعزز قيم الشراكة العادلة.

حرية التكوين

تواجه منظمات المجتمع المدني استهدافاً وتضييقاً ممنهجاً من قبل سلطتي صنعاء وعدن على السواء. ففي صنعاء وعدن يتم قبول الترخيص أو رفضه بناءً على موقف المنظمة من السلطة القائمة. وبالتالي، فإن المنظمات المرخصة تتخلى مجبرة عن جزء ثمين من مهنيتها واستقلاليتها.  كما يتم فرض مبالغ كبيرة مقابل تجديد التراخيص تصل لـ ١٠٠٠٠ ألف دولار.[1] أضف الى ذلك، المطالبة بالموافقة المسبقة على كل نشاط او فعالية، بشكل مخالف للقانون.. وفي حالات محددة، تم فرض موظفين في المنظمات، مقابل تسهيل إجراءات الترخيص.[2]

ومع تنامي النزعة الانفصالية في عدن، فإن العديد من المنظمات الشمالية يتم رفض حصولها على التصاريح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تعد من حصة المجلس الانتقالي الجنوبي، يأتي ذلك كجزء من توجهات المجلس لتكريس واقع الانفصال على الأرض.

حرية التعبير

·       في شهر يونيو اعتقلت أجهزة الأمن التابعة للحوثيين الصحفي فهد الأرحبي في محافظة عمران، وذلك علـي خلفية كشفه معلومات عن سيطرة سياسي علـي ارض تابعة لعمال مصنع اسمنت عمران.

·       في شهر يونيو أصدرت نيابة مارب امرا بالإحضار القهري لثلاثة من رؤساء تحرير صحف ومواقع إخبارية للتحقيق معهم وايقافهم على قضايا نشر تناولت توظيف النائب العام السابق ورئيس مجلس القضاء الراهن القاضي "علي الأعوش" لعدد من اقاربه وهم:

-        الصحفي محمد سعيد الصالحي.. رئيس تحرير صحيفة مارب برس

-        الصحفي احمد يحيى القطيبي.. رئيس تحرير موقع مأرب برس

-        الصحفي علي الفقيه.. رئيس تحرير موقع المصدر اونلاين.