ارتباطا بتخليد اليوم الأممي للعمال احتفلت الشغيلة المغربية بعيد الشغل من خلال تنظيم فعاليات في أكثر من خمسين مدينة بالمغرب، وتميز بتعدد الهيئات النقابية وتنوع المطالب، ورغم هذا التنوع فإن هناك مطالب معهودة أهمها "الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل"، كما استنكرت هذه الهيئات عدم تفعيل الحكومة وقطاعاتها لمضامين اتفاق 30 أبريل 2022"، ويعتبر الفاتح من ماي مناسبة للشغيلة المغربية للتعبير عن مطالبهم وطرح القضايا التي لم تستجب لها الحكومة، كما اعتبرت أيضا مناسبة لعودة الاحتجاج للشارع بعض جائحة كورونا.

وغير بعيد عن الاحتجاج النقابي دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال ندوة صحفية بمقرها الخروج في مسيرة احتجاجية وطنية؛ وذلك تعبيرا منها عن رفضها لما آلت له الأوضاع الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية، معتبرة أن "الخيارات اللاشعبية أنتجت المزيد من الفقر والتفاوتات الاجتماعية، وساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية لأغلبية الأسر المغربية بفعل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم بشكل مهول". مؤكدة على هذه المسيرة الوطنية هي "صرخة شعبية مستنكرة للغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".

وفي سياق آخر مرتبط بالفضاء المدني كان لجمعيات المجتمع المدني فرصة للتعبير عن أهم التحديات التي تواجه مجال اشتغالها، من خلال المنتدى الجهوي الأول حول التشغيل الجمعوي الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بتاريخ 05 و06 ماي 2023، في إطار المنتديات الوطنية للمجتمع المدني، شارك فيه حوالي 500 مشارك ومشاركة من مختلف مناطق المغرب، وقد شكل هذا المنتدى مناسبة لطرح القضايا الراهنة للمجتمع المدني وعلى رأسها التشغيل الجمعوي، حيث أنه من خلال أربع ورشات موضوعاتية تم الخروج بمجموعة من التوصيات على رأسها تغيير المنظومة القانونية المؤطرة للعمل الجمعوي لأنها منظومة تقليدية ومتجاوزة تعود إلى ما قبل دستور 201، وقد التزمت الوزارة المنظمة بتحيين الإطار القانوني المنظم للعمل الجمعوي لأنها ترى بدورها أنه حان الوقت لوضع إطار قانوني منسجم مع مقتضيات الدستور الداعية لتعزيز الحقوق والحريات.

وغير بعيد عن الموضوع وفي إطار النقاش العمومي حول النصوص القانونية المتعلقة بالحريات والحقوق، خاصة القانوني الجنائي ومدونة الأسرة ومشروع قانون المسطرة الجنائية نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاء قدم خلاله تقريره السنوي، وقد عبرت رئيس المجلس عن تفاؤلها بشأن التفاعل الإيجابي للبرلمان مع مطلب توسيع نطاق الحقوق والحريات في المغرب، وأن المجلس يعتبر أن مشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها في البرلمان "يجب أن تكون قوانين حريات وحقوق ومساواة”، وأن مضامينها "ينبغي أن تجيب عن التحولات الثقافية التي يشهدها المجتمع المغربي"، وللتذكير لازال الصراع بين المحافظين والحداثيين بشأن سقف الحريات في النصوص القانونية  مستمرا.

مايو/ أيار 2023