الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
الجزائر : خبيرة دولية تحذر من تقييد الفضاء المدني البحرين: استمرار تقييد العمل المدني العراق :نهاية عام من تراجع بيئة الحريات الاردن: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ترتقي سلّم أولويات "المجتمع المدني" آخر شهر من السنة: على إيقاع الازمات الاجتماعية. السودان: تدهور الاحوال الامنية والانسانية فلسطين: استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثالث الجزائر: تشريعات جديدة تنظم الصحافة والاعلام في غياب لموقف المنظمات منها المغرب: تجاذبات تخص تعديل مدونة الاسرة الأردن: المجتمع المدني, مُحرك لتعزيز مسار الاقتصاد الأخضر العراق: ارتفاع مستويات تقييد النشاط المدني في ظل تمدد النشاط المسلح اليمن: وضع الفضاء المدني في ظل تطورات الواقع السياسي البحرين: التضامن مع فلسطين وتقييد الحريات فلسطين: تقويض نشاط منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة الأردن: المجتمع المدني الأردني والعدوان الإسرائيلي على غزة: مواقف وفعاليات لبنان: العدو الاسرائيلي يقمع حريّة الصّحافة والتّعبير بقصف وقتل الصحافيين موريتانيا: حق التظاهر مكفول، ولكن اليمن: تعثّر جديد في الحراك الديبلوماسي السودان: استمرار التضييق على النشاط المدني المغرب: أكتوبر على إيقاع الاحتجاجات
آخر التطورات
عد الى الخلف
العراق :نهاية عام من تراجع بيئة الحريات
Jan 23, 2024

العراق: نهاية عام من تراجع بيئة الحريات   

      لم يختلف شهر ديسمبر (كانون الاول) كثيراً عن الاشهر التي سبقته في تزايد سلسلة الاجراءات التقييدية التي تنتهجها الحكومة وفواعلها غير الرسمية لغرض الضغط باتجاه مزيد من التقييد في الحريات واضعاف المجال العام والعمل على الحيلولة دون قيام عناصره بدورها من خلال تحييدها او الزامها على العمل بما يتماشى مع السياق الحكومي، مما يوحي لوجود عمل حقيقي ومنظم على الدفع باتجاه اعادة رسم صورة المجال العام المتاح، بما يتلاءم مع فلسفة القوى السياسية القابضة على السلطة والتي لا تؤمن اغلبها بالديمقراطية كمفهوم لممارسة السلطة او تداولها، لذلك نجد ان سقف الحريات في تراجع مستمر، ولن يتوقف خصوصاً بعد سيطرة الائتلاف الحاكم على اغلب مقاعد المجالس المحلية في المحافظات بعد اعلان نتائج الانتخابات المحلية  .

1.   العامل الاقتصادي تظاهرات لتحسين واقع الاجور.

-        خرج العديد من موظفي القطاع العام العاملين في وزارات الدولة في مدينتي الديوانية والبصرة جنوب العراق للتظاهر لأجل المطالبة بتعديل الرواتب الشهرية واصدار جدول جديد يتم فيه انهاء الفوارق في الرواتب بين الوزارات، وكانت هذه التظاهرة جزء من سلسلة اجراءات دعت اليها تنسيقيات مشكلة في اغلب محافظات الوسط والجنوب لغرض اجبار مجلس الوزراء على اعادة النظر في قانون الرواتب، وتنفيذ وعود الحكومة برفع الحد الادنى للأجور واعطاء الموظفين زيادات في رواتبهم الشهرية للتعويض عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والذي ادى الى فقدانهم لما يقارب ربع قيمة الرواتب المستلمة سابقاً قبل تراجع سعر صرف الدينار في السوق المالي وتأثير ذلك على ارتفاع اسعار السلع والخدمات .

 

2.   الاعلام وسياسة التخويف.

-        تمت احالة مقدم البرامج السياسية في قناة البغدادية الفضائية (على الخيال) الى محكمة الجنايات المركزية في العاصمة بغداد بتهمة تمجيد حزب البعث المنحل في سياق دعوى رفعها ضده رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، حيث اعلن الاعلامي عن انه ينتمي الى عائلة معروفة بمعارضتها للنظام السابق وان التهمة التي وجهت اليه ما هي الا وسيلة للضغط للعمل على منعه من توجيه الانتقادات حول الاداء الحكومي .  .

-        تعرض مكتب قناة (NRT) في محافظة كركوك شمال العراق الى اعتداء مسلح من مجهولين، استهدفوا خزان الوقود الخاص بالمولد الكهربائي للمبنى مما ادى الى اضرام النار فيه، دون ان تعلن الاجهزة الامنية عن القاء القبض عليهم او الوصول الى مرتكبي الفعل، خصوصاً وان الحادث حصل بعد وصول قوات امنية من العاصمة لغرض تعزيز الامن فيها خوفاً من اي تداعيات امنية على خلفية اعلان نتائج انتخابات المجالس المحلية، والتي جرت في المحافظة لأول مرة منذ العام 2005 حيث كانت الانتخابات فيها تؤجل خوفاً من حصول اضطرابات او اقتتال بين ابناء المحافظة على خلفية اجراءها بسبب الشد القومي بين السكان الذين ينتمون الى القوميات الرئيسية الثلاث ( العربية والكردية والتركمانية) في ظل صراع فيما بينهم حول تحديد هوية للمحافظة .

 

3.   المنظمات غير الحكومية بين المنع والتشويه.

-        لم تتوقف الاجراءات الحكومية للتضييق على عمل المنظمات غير الحكومية، والتي تعتبرها وسائل اعلام تابعة للأحزاب المشكلة للحكومة خصماً يجب تحييده او اخراجه من المشهد العام، فبعد حملات التشويه ضد عمل وشخوص العديد من المنظمات التي تعمل في مجال قضايا المرأة والتنمية، صدرت عدة قرارات حكومية في مقدمتها قرار مجلس الوزراء بمنع استخدام مصطلح النوع الاجتماعي واستبداله بمصطلح ( العدالة بين الجنسين) حتى يتلاءم مع القيم والمثل العليا للمجتمع وفقاً لتوصيف القرار، فيما عمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى منع صريح وجهته الى الجامعات يتضمن عدم التعامل مع عدد من المنظمات المحلية في مقدماتها جمعية الامل وكذلك عدد من المنظمات الدولية ومنها UPP الايطالية  وصندوق الامم المتحدة للسكان، ووضع شروط تتضمن اعلام جهاز الامن الوطني بقوائم    (المنظمات المشبوهة)  حسب توصيف القرار، في خروج واضح عن حدود دور وصلاحيات الوزارة، وتجاوزها على دور ومهام دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة لمجلس الوزراء .