أصبح الكلام عن وجد ملاحقات قضائية او صدور اوامر قبض امراً طبيعياً في ظل سياسة التشديد على الفضاء المدني بمختلف اوجهه، رغم ان الوضع السياسي يشهد استقرار نسبي نتيجة لالتزام انصار التيار الصدري بقرار مقاطعة العمل السياسي، مما اعطى الحكومة الحالية فسحة واسعة للعمل بدون وجود مضايقات تحول دون اكمالها تحقيق مستلزمات منهاجها المعلن.

    هذا الهدوء يبدو انه اعطى مكنة لتفعيل الاجراءات القضائية والامنية بحق العاملين في مجالات عدة وفي مقدمتها العمل الاعلامي وكذلك التضييق على العمل الجمعي بوسائل وقرارات تنفيذية.

اولا: العمل الاعلامي والاحتجاجي اعتقالات ومضايقات

أصبح هناك تلازم بين التضييق والعمل الصحفي خصوصاً مع اتخاذ عدة اجراءات قانونية بحق العاملين في هذا المجال.

1.     اعتقال المتظاهر والناشط في احتجاجات تشرين ياسين ماجد في شارع المتنبي على يد عناصر مدنيين تابعين للاستخبارات بدعوى قضائية سبق ان رفعها وزير التعليم العالي بحقه نعيم العبودي بتهمة السب والقذف بحقه.

2.     العثور على المخرج السينمائي لؤي فاضل في دائرة الطب العدلي ببغداد متوفياً نتيجة لغرقه في نهر دجلة حسب التصريح الرسمي لوزارة الداخلية، دون توضيح ملابسات الحادث، حيث فقد لمدة ستة ايام بعد مغادرته الجامعة وعثر عليه كجثة مفقودة الهوية بعد قيام عائلته بنشر خبر فقدانه على مواقع التواصل الاجتماعي.

3.     اعتداء عناصر الشرطة في دهوك على كادر قناة "Nrt" وتحطم جميع معداته من كاميرا واجهزة ارسال وذاكرة، اثناء تغطيتهم لتظاهرة في دهوك نظمها اصحاب محال تصليح السيارات، بذريعة ان الكادر لم يستحصل الموافقات الاصولية لتغطية التظاهرة.

4.     مداهمة منزل المراسل الصحفي بشدار ابو بكر من قبل شرطة السليمانية واحتجازه بضعة ساعات والتحقيق معه على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده رئيس جماعة العدل الكردستانية الاسلامية "على بابير،" اثر اعداده تقريرا صحفيا قبل اربعة اشهر، اشار فيه الى وجود شبهات فساد ارتكبها المكتب السياسي للحركة.

5.     ضابط امن في محافظة البصرة يقوم باحتجاز مراسل قناة " الاتجاه الفضائية" ماهر الربيعي، داخل محطة للوقود، واعتدى عليه بالضرب بمساعدة رجال الشرطة، اثناء تغطيته لازمة الوقود في المحافظة، بعد ان طالبه بإيقاف التصوير، بعدها اقتاده الى داخل المحطة واحتجزه فيها لأكثر من نصف ساعة، تخللها اعتداء لفظي وبدني، وقيامه بمحو كل التسجيلات الخاصة بالتغطية الاعلامية.

6.     صدور قرار قضائي من قاضي تحقيق قضايا النشر والاعلام في 15/6/2023 موجه الى الجهات التنفيذية يقضي بمنع سفر الاعلامي قحطان عدنان محمد مقدم برامج قناة (1 news) وذلك لصدور قرار بحقه وفقاً لأحكام المادة (433) عقوبات باتهامه بإسناد وقائع غير صحيحة اثناء تقديمه برنامجه وهي تهمة قد يصل الحكم القضائي فيها الى الحبس لمدة خمس سنوات.

7.     صدور اوامر قبض بحق سبع اشخاص في محافظة الانبار، معقل رئيس مجلس النواب بينهم سياسيين معارضين لرئيس المجلس بتهم ارهابية عن حادث إطلاق نار.

8.     عناصر امنية في حماية رئيس مجلس الوزراء تمنع مصوري القنوات الفضائيات من الدخول الى قاعة الحفل المركزي الخاص بـ "عيد الصحافة العراقية" ومنعهم من النقل المباشر الا بعد مغادرة رئيس الوزراء الاحتفال، رغم خضوعهم للتفتيش الدقيق، قبل الدخول الى الفندق.

ثانياً: قرارات معيقة للعمل الجمعي

    صدور قرارات من جهات تنفيذية معتمدة على صلاحياتها التقديرية ادى الى اعاقة الحق تشكيل الجمعيات والمنظمات بالإضافة الى ايقاف نشاط بعضها بحجج لا تستند الى قانون.

1.     صدور قرار من هيأة المساءلة والعدالة[1]، يقضي برفع رسوم التحقق من أعضاء المنظمات غير الحكومية الراغبة بالحصول على اجازة تأسيس، لغرض منحهم قرار تؤيد خضوعهم لتدقيق البيانات الخاصة بهم وعدم شمولهم بقانون المسائلة والعدالة حيث تم رفع الرسوم المالية من مبلغ خمسة وعشرين الف دينار الى مائتا وخمسون الف دينار للشخص الواحد .

2.     صدور قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمنع بموجبه اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق من العمل في الحرم الجامعي باي شكل من الاشكال ومنعه من اقامة اي نشاط مهما كانت الغاية منه بحجة عدم وجود اجازة رسمية وكذلك احتمالية تأثيره على المسيرة التعليمية او استغلاله من قبل جهات لم يذكرها القرار، رغم ان اتحاد الطلبة يعود تاريخ تأسيسه الى العام 1948، واشكالية عدم اعطاءه رخصة للعمل بعد العام 2003، هي ان تسمية الاتحاد ممنوع استخدامها من قبل المنظمات غير الحكومية لاحتمالية تشابهها مع ما تستخدمه مؤسسات الدولة او الاتحادات النقابية، وفقاً لتفسير دائرة المنظمات غير الحكومية ، قرار المنع اثار حملة من الاعتراضات على مختلف المستويات الفاعلة في المجتمع المدني واصدرت احزاب سياسية مدنية منضوية تحت عنوان قوى التغيير الديمقراطية بياناً ادانت فيه القرار واعتبرته  انتهاكًا صارخًا لحق الطلاب في التنظيم والتعبير عن آرائهم ومطالبهم، وسجلت العديد من التنظيمات الاجتماعية رفضها للمنع غير المبرر خصوصاً مع اعطاء الايعاز لجهات امنية في الجامعات باتخاذ الاجراءات الخاصة بمنع اقامة النشاطات والتبليغ عليها، كما اطلقت حملة لجمع التواقيع الرافضة للقرار[2]، كونه يمثل تقويضا للحريات الطلابية والأكاديمية وانتهاكا للحريات العامة المكفولة دستورياً وقانونياً انطلقت يوم 20/6/2023، لتسجيل الاعتراض على التعسف في اتخاذ هذا القرار دون مبرر حقيقي.

راصد الفضاء المدني – حزيران/ يونيو - العراق  العام 2023